نگاه فریدون خاوند: از چند دهه پیش به این سو در جمهوری اسلامی رسم بر این بوده که موافقان و مخالفان رئیس دستگاه اجرایی، در پایان هر سال از دوره زندگی دولت او، درباره شکست‌ها یا دستاوردهایش در عرصه اقتصادی به داوری می‌نشینند و آنچه را به دست آمده یا نیامده است، در مقایسه با وعده‌های انتخاباتی، بررسی می‌کنند.
این بار اما، در سالروز آغاز زمامداری ابراهیم رئیسی، چنین پیداست که این رسم قدیمی کم و بیش از نفس افتاده است.
با توجه به آنچه در صحنه اقتصاد کلان کشور میگذرد، و موج بزرگ یاس و بدبینی که جامعه را فرا گرفته، به نظر می‌رسد که حوصله چندانی برای پرداختن به کارنامه ابراهیم رئیسی باقی نمانده، به ویژه از آن رو که کمتر کسی خود او و وعده‌هایش را در عرصه اقتصادی جدی گرفته بود.
جراحی بدون جراح
البته رئیس دولت سیزدهم در انتخابات سال گذشته «نقشه راه دولت مردمی برای ایجاد ایران قوی» را منتشر کرده بود، با هفت محور و شماری هدف‌های کمی همراه با زمان‌بندی اجرای آنها، از نرخ‌های رشد و تورم گرفته تا ایجاد فرصت‌های شغلی، صادرات غیر نفتی، ساخت واحدهای مسکونی، اصلاح نظام مالیاتی، تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و غیره...
از سالهای بعد از جنگ ایران و عراق تا به امروز هدف‌هایی مشابه آنچه بر شمردیم در سر فصل برنامه‌های پنج ساله و سند ۲۰ ساله و غیره بار ها تکرار شده و صدها تکنوکرات در توصیف آنها میلیون‌ها صفحه کاغذ سیاه کرده‌اند.
امروز شمار زیادی از همان تکنوکرات‌ها به صف بازنشسته‌ها پیوسته و اسناد فراهم آمده از سوی آنها به بایگانی سپرده شده‌اند. رونویسی و تکرار همان سرفصل‌ها از سوی دولتی که ضعیف‌ترین تیم اقتصادی اقتصادی بعد از انقلاب را در اختیار دارد، جز فرسودن باز هم بیشتر اعصاب‌ها و بر باد دادن حوصله‌ها حاصلی ندارد.
امروز اگر حوصله‌ای باقی مانده باشد، می‌توان به ابراهیم رئیسی تذکر داد که «برنامه اقتصادی» و یا «نقشه راه» به معنای بر شمردن یک سلسله هدف‌های کمی نیست. مأموریت اصلی کسانی که سکان‌های دستگاه اجرایی را در دست می‌گیرند، عرضه رهنمودهایی است در راستای ایجاد یک تحول عمومی در سیاست‌های داخلی و خارجی برای ایجاد فضای اعتماد و اطمینان در نیروهای زنده کشور و بسیج آنها در خدمت هدف‌های مورد نظر اقتصادی.
تکرار ملال‌آور شعارهای ناکام مانده به ناچار به طرح پرسش‌هایی به همان اندازه ملال‌آور، که پاسخ به آنها از پیش روشن‌تر از آفتاب است، منجر می‌شود، از جمله اینکه آیا ابراهیم رئیسی، با توجه به فضایی که در آن تربیت شده و تحصیلات و تجربه‌هایی که در انبان دارد، اصولاً برای نجات اقتصاد ایران از گرداب کنونی پرورش یافته است؟ و آیا «تیم اقتصادی» او، و به ویژه چهره‌هایی که در رأس سه قطب اصلی آن (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) قرار گرفته‌اند، می‌توانند در جامعه‌ای فرو رفته در کام فقر، اعتماد و اطمینان به وجود بیاورند؟
حتی اگر ابراهیم رئیسی مرد این میدان باشد و یا اعضای تیم اقتصادی دولت او برندگان نوبل اقتصاد هم باشند، آیا او خواهد توانست اصل صد و دهم قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه را دور بزند و برای بیرون آوردن اقتصاد کشور از ورطه کنونی، سیاست‌های داخلی و خارجی مغایر با «اقتصادمقاومتی» تعریف شده از سوی رهبری را به اجرا بگذارد؟
با تکیه بر تجربه سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی در سالهای بعد از جنگ ایران و عراق، افکار عمومی و ناظران مسایل اقتصادی بیش از آنکه به عملکرد ناکام رئیس کنونی دستگاه اجرایی توجه کنند، بیش از هر زمان دیگری کارنامه نظام سیاسی کشور را در عرصه اقتصادی به محاکمه می‌کشند. پرسش اصلی این است: چرا طی این همه سال سیاست‌های «تعدیل اقتصادی» هاشمی رفسنجانی، «ساماندهی اقتصادی» محمد خاتمی، «تحول اقتصادی» محمود احمدی‌نژاد و کل وعده‌های اقتصادی حسن روحانی در دولت «تدبیر و امید» به شکست انجامیدند و اقتصاد ایران از فرو غلطیدن در یک سراشیب قهقرایی باز نایستاد؟
به جای پاسخ دادن به این پرسش اصلی، ابراهیم رئیسی در نخستین سال زمامداری خود، به تقلید از اسلافش، سیاست «جراحی اقتصادی» را به کشور پیشنهاد کرده است. این تعبیر، که در مفهوم نخستین خود به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی محدود می‌شد، اکنون ظاهراً مدعی جراحی کل بافت‌های بیمار اقتصادی کشور است. مسعود پزشکیان (وزیر بهداشت دولت خاتمی) که خود جراح قلب است، در پاسخ این ادعا می‌گوید: «جراحی به جراح نیاز دارد... پیشینه انسان‌هایی که می‌خواهند این جراحی (اقتصادی) را انجام بدهند کجاست؟»
در حال حاضر، یک سال بعد از آغاز زمامداری ابراهیم رئیسی، حتی آمار های رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌دهند که تقریباً همه شاخص‌های اقتصادی کشور رو به وخامت رفته‌اند. نرخ تورم، حساس‌ترین و سیاسی‌ترین شاخص اقتصاد کلان، در سال نخست دولت سیزدهم به اوج‌گیری خود ادامه داد. تورم نقطه به نقطه (از تیر ماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱) به ۵۴ درصد و برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۸۶ در صد افزایش یافت. نکته مهم آنکه فقیرترین قشرهای جامعه ایرانی بالاترین سطح تورم را بر دوش می‌کشند. در تیر ماه سال جاری، نرخ تورم ماهانه برای کم‌درآمدترین دهک‌ها (اول و دوم) پنج درصد و برای پر درآمدترین دهک درآمدی (دهم) ۳.۹ درصد بوده است.
رشد نقدینگی، موتور محرکه تورم، با میانگین ۴۰ درصد در سال نخست زمامداری ابراهیم رئیسی، هر گونه امید به کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده را بر باد داده است. با ورود روزانه چهار هزار میلیارد تومان به شریان‌های اقتصادی کشور، حجم نقدینگی به رقم بی‌سابقه ۵۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با رشد سالانه نقدینگی در سطح ۴۰ درصد در سال، در شرایطی که رشد سالانه کالاها و خدمات پیرامون دو درصد نوسان می‌کند، وعده ابراهیم رئیسی در مورد دستیابی به نرخ تورم ۱۸ درصدی در سال آینده خورشیدی در زمره محالات است، مگر آنکه گشایش‌های چشم‌گیری در سیاست خارجی و تحریم پیدا شود. تازه چنین گشایشی نیز، اگر به دست آید، نقش مسکن را خواهد داشت و تداوم عدم تعادل‌های ساختاری زمینه‌ساز تنش‌های آتی در عرصه قیمت‌ها باقی خواهد ماند.
قطاری فرسوده و گمشده در بیابان
در عرصه نرخ رشد نیز حرکت قهقرایی اقتصاد ایران ادامه دارد. یکی از دردناک‌ترین رویدادهای اقتصادی کشور در چند دهه گذشته از نفس افتادن سرمایه‌گذاری است که در هر اقتصادی موتور محرکه رشد درازمدت، زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای سطح زندگی شهروندان به شمار می‌رود.
تنها در دهه ۱۳۹۰، حجم انباشت سرمایه حدود ۴۰ درصد ریزش کرده است. این ریزش فاجعه‌بار از سقوط بودجه عمرانی، سطح بسیار نازل سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی ایرانی و خارجی و فرار سرمایه سرچشمه گرفته و در نخستین سال زمامداری ابراهیم رئیسی ادامه یافته، هر چند که شعار دستیابی به نرخ رشد هشت درصدی به تقلید از دولت‌های پیشین و به گونه‌ای مکانیکی در زمره هدف‌های اقتصادی او تکرار می‌شود. کمبود سرمایه‌گذاری مهم‌ترین عامل سقوط تولید ناخالص سرانه در ایران بعد از انقلاب اسلامی است که به ارزیابی بانک جهانی و بر پایه دلار ثابت سال ۲۰۱۵، به ۳۰ درصد می‌رسد.
به بیان دیگر در ۴۳ سال گذشته، در اوج تحول اقتصاد جهانی و زایش قدرت‌های نوظهور، ایرانی‌ها ۳۰ درصد فقیرتر شده‌اند.
به ارزیابی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، که تیر ماه سال جاری منتشر شده، شاخص فلاکت در کشور (حاصل جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم) تنها در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به دلیل رکود تورمی دو برابر شده و معیشت جامعه را با بحران جدی روبه‌رو کرده است. همین نهاد می‌گوید که در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، مصرف سرانه گوشت دام در کشور از ۱۳ کیلوگرم به شش کیلوگرم در سال (کمتر از نصف) و مصرف سرانه برنج از ۴۴ کیلوگرم به ۳۵ کیلوگرم در سال کاهش یافته است.
یادآوری می‌کنیم که این ارزیابی میانگین مصرف سرانه را به نمایش می‌گذارد و با توجه به شکاف شدید طبقاتی در جامعه ایرانی، بخش بزرگی از ایرانی‌ها در سال ۱۴۰۰ به مقادیر بسیار کمتری گوشت دام و برنج دست یافته‌اند. در طول یک سال زمامداری ابراهیم رئیسی، با توجه با اوج‌گیری نرخ تورم و تداوم رکود اقتصادی، آهنگ سقوط سطح معیشت ایرانی‌ها اگر سریع‌تر نشده باشد، کندتر نشده است.
آنچه گفته شد، تنها بخش کوچکی است از واقعیت‌های کنونی اقتصاد ایران که نه از یک بحران زود گذر، بلکه از یک حرکت قهقرایی درازمدت سرچشمه گرفته است. سخن بر سر اقتصادی است که به تعبیر ابراهیم رئیسی از یک «نظام قدسی» منشا گرفته و در رأس آن، باز هم به گفته او، «حاکمیتی است که نیابت از حجت خدا ولی‌عصر دارد».
رئیس جمهوری اسلامی این «اقتصاد قهقرایی» را، که بعضی از رسانه‌های جمهوری اسلامی آن را «اقتصاد فرسایشی» توصیف می‌کنند، از پیشینیان خود به ارث برده و امروز، با اعتقاد ظاهراً تام و تمام به همان نظام قدسی، پاسدار پر و پا قرص آن است.
مردم ایران مصیبت‌های این «اقتصاد قهقرایی» را هر روز با پوست و گوشت و استخوان خود احساس می‌کنند. بخش بزرگی از صاحب‌نظران و محافل کارشناسی جمهوری اسلامی نیز بدون توجه به آنچه از ابراهیم رئیسی و مشاورانش می‌شنوند، در بیان عقاید خود درباره واقعیت‌های اقتصادی کشور رودربایستی و مماشات را کنار گذاشته‌اند.
نمونه این موضع‌گیری‌های آشکار را، که به گونه‌ای گسترده در رسانه‌های ایران بازتاب می‌یابد، از زبان محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران بشنویم.
در مقاله‌ای که چند روز پیش (هشتم مرداد ماه) در هفته نامه «تجارت فردا» چاپ تهران منتشر شد، آقای جلال‌پور ضمن تأکید بر افزایش هر روزه شکاف میان مردم و سیاستمداران جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران را به قطاری سنگین و مستعمل تشبیه می‌کند که به سختی در بیابان روی ریلی فرسوده پیش می‌رود، با مسافرانی که مطمئن نیستند به مقصد برسند. در این شرایط مسافران نگران تلاش می‌کنند از قطار پیاده بشوند و بعضی از آنان تا پای پریدن از پنجره واگن‌ها هم پیش می‌روند. رئیس سابق اتاق ایران در پایان می‌نویسد: «این قطار، اقتصاد ایران است که هیچکس نمی‌داند چه سرنوشتی قرار است پیدا کند.»
