در پی اظهارات مقام‌های صندوق توسعه ملی ایران درباره بدهی «۱۰۰ میلیارد دلاری دولت» به این صندوق، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی منکر این رقم شد.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت روز یکشنبه در پاسخ به سؤال خبرنگاران اعلام کرد «این عدد مورد قبول دولت نیست.»
او مدعی شد که هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی باید تعیین کند میزان بدهی‌های «قانونی و حسابرسی شده» به این صندوق چه مقدار است.
در کنار عدم شفافیت صندوق توسعه ملی در ارائه آمار عملکرد خود طی دو دهه گذشته، همه دولت‌ها مدعی بوده‌اند که خزانه و صندوق «خالی» به همراه انباشت بدهی کلان از دولت قبلی دریافت کرده‌اند.
مقامات صندوق توسعه ملی تنها طی یک سال گذشته نسبت به «خالی شدن» این صندوق هشدار داده و می‌گویند ۱۴۰ میلیارد دلار از دارایی صندوق برداشت شده و تنها ۱۰ میلیارد دلار باقی مانده است.
در همین زمینه رضا محمدی، معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی ۹ دی‌ماه با تکرار بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت، اعلام کرد بدهی بخش خصوصی واقعی به این صندوق تنها ۲ میلیارد دلار است و بقیه استقراض‌ها نیز توسط نهادهای شبه‌دولتی و عمومی انجام شده است.
مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز ۶ دی‌ماه با تکرار رقم ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی دولت، گفت که «امیدی به بازگشت این بدهی نیست» و این احتمال وجود دارد که دولت این بدهی‌ها را «انکار» کند.
اختصاص تنها ۲ میلیارد دلار به بخش خصوصی واقعی در حالی است که این صندوق بیش از دو دهه پیش با هدف دریافت بخشی از درآمدهای صادرات نفت کشور و اختصاص آن به پروژه‌های بخش خصوصی راه‌اندازی شده بود.
در میانه پنهان‌کاری طولانی مدت صندوق و دولت‌ها در میزان بدهی‌ها طی دو دهه گذشته و عدم شفافیت اقتصادی در کشور، آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد سرعت رشد بدهی‌های دولتی در دوران دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی شتاب گرفته است.
بر اساس آمارهای این نهاد بین‌المللی، متوسط بدهی ناخالص دولت در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ حدود ۴۹ میلیارد دلار بود که در پایان دولت حسن روحانی در بهار ۱۴۰۰ به ۹۴ میلیارد دلار رسید، اما این رقم در سال گذشته به ۱۱۲ میلیارد دلار اوج گرفت و انتظار می‌رود در سال جاری به بالای ۱۱۷ میلیارد دلار برسد که معادل ۳۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور است.
صندوق بین‌المللی پول به جزئیات این بدهی‌ها اشاره نکرده، اما بخش اعظم بدهی دولت‌ها همواره به صندوق توسعه ملی و سپس بانک‌های کشور بوده است.
چنین جهش بزرگی در بدهی دولت ابراهیم رئیسی طی دو سال و نیم گذشته در حالی است که مقامات دولت بارها از بار سنگین بدهی دولت‌های پیشین بر دوش دولت سیزدهم شکایت کرده‌اند.
انکار بدهی «۱۰۰ میلیارد دلاری» دولت به صندوق توسعه ملی توسط آقای خاندوزی در حالی صورت گرفته که امسال نیز دولت به خاطر کسری بودجه دست به منابع صندوق توسعه ملی برده و طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس انتظار می‌رود دولت در سال جاری در مجموع ۳۶۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های این صندوق برداشت کند.
