گزارش‌ها از ایران حاکی است وب‌سایت «طاقچه»، که تصاویری از زنان کارمند آن بدون حجاب اجباری در روزهای اخیر منتشر شده بود، ساعاتی پس از انتشار اطلاعیه وزارت ارشاد در مورد این سکوی کتابخوانی، از دسترس خارج شده است.
«مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی» وزارت ارشاد صبح روز دوشنبه ۹ مرداد اعلام کرد که این سکوی کتابخوانی تا کنون «اقدام به دریافت مجوزهای قانونی» از این مرکز نکرده و «مکلف است نسبت به دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام کند».
این اطلاعیه پس از آن منتشر شد که در روزهای گذشته عکس‌هایی از کارمندان زن این فروشگاه مجازی کتاب بدون حجاب اجباری منتشر شد که باعث واکنش تند رسانه‌ها و نهادهای حکومتی از جمله وزارت ارشاد شد.
ادعای این وزارتخانه مبنی بر اینکه، «طاقچه مجوز فعالیت ندارد» در حالی است که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این پرسش را مطرح کرده‌اند که اگر استارت‌آپ یادشده مجوز ندارد، پس چگونه در این سال‌ها فعالیت می‌کرده است.
از سوی دیگر، برخی کاربران مجوز این سکوی کتابخوانی را منتشر کرده‌اند که اتفاقا روی سایت وزارت ارشاد است و انتقاد کرده‌اند که «وزارت ارشاد مجوز خودش را هم قبول ندارد».
رسانه‌های داخل ایران پیشتر در روز پنجم مرداد اعلام کرده بودند که در پی عدم رعایت حجاب اجباری توسط کارکنان زن در «طاقچه»، در این باره پرونده قضایی تشکیل شده است.
واکنش گسترده کاربران طاقچه و شبکه‌های اجتماعی
تشکیل پرونده قضایی برای طاقچه و توقف فعالیت این شرکت از سوی وزارت ارشاد و از دسترس خارج شدن وب‌سایت آن، واکنش بسیاری از فعالان فرهنگی و حقوقدانان را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و آنها از قوه قضاییه و وزارت ارشاد انتقاد کردند.
محمدرضا رهبرپور، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، روز دوشنبه با بیان اینکه برخورد با این شرکت تنها «به استناد تصمیمات اداری و غیر قضایی» بوده، نوشت که «لغو مجوز، بستن موسسه و انحلال شخص حقوقی به منزله و هم‌ردیف حکم اعدام و سلب حیات از شخص حقیقی است».
او افزود که این اقدام قضایی «به عنوان آخرین مجازات بعد از رسیدگی قضایی برای شدیدترین جرم قابل اجراست».
علی مجتهدزاده، حقوقدان، نیز با اشاره به اینکه مجموعه طاقچه از سال ۱۳۹۳ مشغول به فعالیت است، گفته که بسیاری از نهادها از جمله انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به «دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب» هم با آن همکاری داشته است.
این حقوقدان در توئیتر نوشته است: «امروز که وزارت ارشاد کشف کرده این مجموعه فاقد مجوز فعالیت است، باید به طریق اولی توضیح دهد چرا تاکنون اجازهٔ فعالیتِ بدون مجوز به طاقچه داده شده بود؟»
محمد کشوری، کارشناس فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، نیز در این زمینه با اشاره به آنکه وزارت ارشاد اعلام کرده که شرکت طاقچه مجوز فعالیت در زمینه پلت‌فرم‌های اینترنتی را نداشته، تأکید کرده که این ماجرا نشان می‌دهد در صورت داخلی بودن یک پلت‌فرم، «دست آقایان برای برخورد هم کاملاً باز» است.سمیه توحیدلو، جامعه‌شناس، برخورد قوه قضاییه و وزارت ارشاد با این شرکت اینترنتی فروش کتاب را «آتش زدن قیصریه به خاطر دستمال» خوانده و در توئیتر نوشته که این رفتار به معنی «بی‌اهمیت بودن آگاهی و علم و کتابخوانی» برای مسئولان جمهوری اسلامی است.
او در ادامه تأکید کرده که این رفتار «یعنی بی‌اهمیت بودن کسب و کارها برای دولت، یعنی لجبازی و وای از روزی که دولتی مقابل مردمش لجبازی کند».
«طاقچه» در کنار فروشگاه «دیجی‌کالا» و شرکت خدمات بیمهٔ «ازکی» سه شرکت یا استارتاپی هستند که در روزهای اخیر به‌دلیل منتشر شدن تصاویری از زنانی کارمندی که حجاب اجباری بر سر ندارند، با برخورد نهادهای حکومتی و موج تبلیغاتی رسانه‌های نزدیک به حکومت علیه خودشان مواجه شده‌اند.
ابتدا دیجی‌کالا، بعد از واکنش خشم‌آلود حامیان جمهوری اسلامی به انتشار تصویر بدون حجاب اجباری کارکنانش با پلمب شدن ساختمان اداری خود مواجه شد.
این اتفاق روز دوم مرداد رخ داد و هرچند گفته شده بود که این پلمب «موقت» است، اما روز هفتم مرداد در شبکه‌های اجتماعی خبری منتشر شد که ساختمان اداری این شرکت همچنان بسته است.
اکرم احقاقی، روزنامه‌نگار، در توئیتر با اشاره به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و مشتریان این فروشگاه اینترنتی پرسیده که در چنین شرایطی «تکلیف حقوق کاربران» اپلیکیشن طاقچه چه می‌شود؟
او افزوده است: «آیا آقایون تصمیم‌گیر در مورد لغو مجوز این اپلیکیشن در این ارتباط فکری کرده‌اند؟ اصلا این موضوع برایشان مهم بوده است؟»
مرتضی گل‌پور، روزنامه‌نگار، نیز در صفحه «توئیتر» خود نوشته که «ما با طاقچه کار می‌کنیم، کتاب می‌خونیم. خیلی از کتاب‌های گرون بازار رو، اینجا به صورت دیجیتال، ارزون‌تر می‌خریم و می‌خونیم. خیلی از دانشجوها از جمله من، وابسته به طاقچه و فیدیبو هستند».
او افزوده است: «ما کتاب خریدیم، پول دادیم و می‌خوایم بخونیم. شما حق ندارید حق ما رو ضایع کنید».
مقام‌ها و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی پس از چندین ماه سرکوب اعتراضات خیابانی، از اواخر اسفند پارسال با موج پلمب واحدهای صنفی، تجاری و گردشگری و محروم کردن زنان از خدمات عمومی، برخورد با زنان به خاطر سرباز زدن از حجاب اجباری را تشدید کرده‌اند.
مجموعه این برخوردها اما با مقاومت مدنی زنان مواجه شده است و ابعاد فزاینده سرباز زدن زنان از حجاب اجباری چنان گسترش یافته است که عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، هفته اول خرداد ماه در سخنرانی گفت که زنان بدون حجاب اجباری باید بازداشت شوند اما به دلیل جمعیت زیاد این زنان، امکان بازداشت آنها وجود ندارد.
