اعلام نام علی‌اکبر محرابیان به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو، واکنش‌های بسیاری برانگیخته است.
کسانی که سوابق محرابیان ۵۱ ساله و روابطش با محمود احمدی‌نژاد را خوب می‌شناسند، پیشاپیش نگران سپردن سکان هدایت وزارت نیرو به این دانش‌آموخته مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت هستند. رابطه کاری او با رئیس‌جمهور اسبق به دوران شهرداری احمدی‌نژاد باز می‌گردد. محرابیان که دوره‌ای چهار ساله مسئولیت وزارت وزیر صنایع و معادن تا زمان انحلال را بر عهده داشته و در زمان وزارتش به‌دنبال توسعه صنایع آب‌بر در مناطق خشک ایران مرکزی بوده است.
برخی او را عامل طرح‌های استانی فولاد می‌دانند که به‌جای مستقر کردن صنایعی چون فولاد و ذوب آهن در استان‌های ساحلی، آنها را به درون مرزها و دور از منابع آب کشانده است که بعدها باید برای‌شان از دور دست آب تأمین کرد. محرابیان همچنین سابقه مدیریت یک شرکت سدسازی را هم دارد که برای فعالان محیط‌زیستی نشانه خوبی نیست.
گفته می‌شود موقعیت فعلی او به عنوان رئیس هیئت مدیره مرکز عمران «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)» رابطه او را با معاون اول رئیس‌جمهور و همچنین بیت رهبری به‌شدت تقویت می‌کند و مخبر دزفولی با او راحت‌تر کار خواهد کرد.
ستاد اجرایی، هیچگاه نقطه امیدی برای دل‌نگرانان محیط زیست ایران نبوده است. اما سؤال خیلی‌ها در باره علت انتخاب فردی است که ربط کمی با حوزه آب و برق دارد. ارتباط فعلی علی اکبر محرابیان به حوزه وزارت نیرو، عنوان پایان‌نامه این دانشجوی دکترای اقتصاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع «اثرات آزادسازی تعرفه برق بر رشد اقتصادی و رفاه خانوار با رویکرد اقتصادی مقاومتی» است.
از دزدی علمی تا دزدی از روی برنامه وزیر پیشین
انتشار برنامه وزیر پیشنهادی نیروی دولت سیزدهم بازتاب‌های مختلفی داشته است، از جمله جلب توجه مجدد همه به سابقه کپی‌کاری او. وزیر پیشین صنایع و معادن از محکومان دستگاه قضایی به خاطر ارتکاب تقلب و دزدی علمی است. سال‌ها پیش دادگاه عمومی تهران او را به تقلب در ثبت اختراع «اتاق امن زلزله» محکوم کرد.
ظاهراً علی اکبر محرابیان از دزدی از روی کار دیگران به‌اندازه کافی عبرت نگرفته و امسال هم برای ارائه برنامه‌های خودش برای تصدی وزارت نیرو، تا حد زیادی از طرح و برنامه‌های رضا اردکانیان وزیر نیروی پیشین در سال ۱۳۹۶ کپی کرده است. بررسی این تقلب به شبکه‌های اجتماعی هم کشیده شد، گرچه، تنظیم کننده طرح و برنامه آقای محرابیان ممکن است ایده‌های اردکانیان را در یکی دو مورد به روز کرده باشند.
فراتر از کپی کردن ایده‌های وزیری که در دوران مدیریتش وضعیت آب کشور به نقطه‌ای خطرناک رسید تا حدی که بهار و تابستان امسال منتهی به بروز درگیری‌ها و اعتراضات گسترده‌ای در خوزستان و نقاط مختلف کشور شد، برخی از برنامه‌های محرابیان سنخیتی با توسعه پایدار و عدال محیط زیستی ندارد. به عنوان مثال نامزد پیشنهادی راه حل رفع تنش آبی در اکثر شهرهایی که دچار مشکل شده‌اند را شیرین کردن آب و انتقال آن اعلام کرده است.
وزیر پیشنهادی نیرو با حضور در مجلس، با اشاره به ۲۰۰ شهر کم آب کشور گفت که «با شیرین‌سازی آب دریا می‌توان تنش آبی را کنترل کرد.» این در حالی است که تامین آب شیرین این ۲۰۰ شهر از طریق فرایند نمک‌زدایی بسیار هزینه‌بر خواهد بود و دولتی که در تابستان امسال نشان داد که توان تولید برق کافی را به شکل همزمان برای همه نقاط کشور ندارد، در تأمین برق آب‌شیرین‌کن‌ها با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهد شد.
محرابیان همچنین از طرفداران انتقال آب بین‌حوضه‌ای است. به اعتقاد گروه بزرگی از استادان حوضه محیط زیست و مدیران پایبند به توسه پایدار، انتقال آب در ایران از نمادهای بی‌عدالتی محیط زیستی و آسیب به منابع طبیعی است و آثار جبران ناپذیری بر حوضه‌های مبدأ گذاشته، می‌گذارد و خواهد گذاشت. خشک شدن بسیاری از چشمه‌های حوضه کارون در کوه‌های زاگرس نمونه‌ای از تأثیر منفی انتقال آب بین حوضه‌ای بر مبدأست.
علی‌اکبر محرابیان همچنین با وجود آنکه در برنامه پیشنهادی خود ادعا می‌کند می‌خواهد تعادلی میان سدسازی، عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری برقرار کند، توجه چندانی به آبخوان‌ها نکرده است. در حالی که بیشتر از ۵۰ درصد منابع آبی مصرفی کشور از سفره‌های آب زیرزمینی تامین می‌شود، وزرای نیرو تا کنون بی‌توجه‌ترین مدیران کشور به اهمیت آبخوان‌ها بوده‌اند و بنا به برنامه وزیر پیشنهادی، او نیز در شرایطی که دشت‌های کشور یکی بعد از دیگری نشست می‌کنند، امیدی در دل مدیران این حوزه ایجاد نکرده است.
اما فقط کپی‌کاری مسئله‌ساز نیست: تناقض طرح و برنامه علی اکبر محرابیان با برنامه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی هم نگران کننده است، چیزی که فعالان محیط زیست از جمله گروهی از حامیان نجات زاینده‌رود درباره‌اش چنین نوشته‌اند: «وزیر پیشنهادی نیرو در حالی به لزوم کاهش ۲۰ میلیارد متر مکعبی مصرف کشاورزی و افزایش این میزان به سهم محیط‌زیست و جبران کسری مخازن آب زیرزمینی تأکید نموده است؛ که وزیر پیشنهادی کشاورزی در برنامه‌اش از افزایش تولید محصولات کشاورزی سخن گفته است!»
عدم هماهنگی وزارت‌خانه‌های نیرو با جهاد کشاورزی در ارتباط با مصرف آب در شرایطی که منابع آب تجدیدپذیر کشور به‌شدت کاهش یافته، آثار مخرب طولانی مدتی بر محیط زیست کشور خواهد گذاشت و این ناهماهنگی میان وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، باعث شده فعالان خطر را بیش از پیش احساس کنند.
اعتراض به حضور محرابیان در میان فهرست وزرای پیشنهادی به مجلس در شبکه‌های اجتماعی هر روز داغ‌تر می‌شود. در روز ۲۶ مرداد، گروهی از فعالان محیط زیست یک کارزار اینترنتی برای راضی کردن ابراهیم رئیسی به معرفی یک نامزد دیگر برای وزارت نیرو راه‌اندازی کردند.
در متن پیامی که به رئیس دولت ارسال شده فعالان نخست به ناکارآمدی وزرای نیروی پیشین اشاره می‌کنند: «با توجه به فقدان راهبردهای اقتصادی مشخص و مدون در توسعه پایدار کشور، غالب وزرای نیرو در ادوار گذشته بدون توجه به آمایش سرزمین و پتانسیل‌های مناطق مختلف کشور سعی در تأمین آب انواع صنایع آب‌بر در مناطق خشک و کم‌آب نموده‌اند و بسترهای آبی در سواحل جنوبی بدون هیچ کارکردی رها شده است. لیکن با روی کار آمدن دولت حضرتعالی بارقه امیدی در دل مردم و دلسوزان این آب‌وخاک پدیدار شده تا این مسیر اشتباه اصلاح و ریل‌گذاری جدیدی در سیاست‌های کلان آب و تحول ساختاری و سازمانی در نهاد وزارت نیرو انجام شود و اصلاح سیاست‌های اشتباه گذشته و ریل‌گذاری جدید نیازمند افرادی جدید است.»
این گروه اما ضمن اعتراض به معرفی علی‌اکبر محرابیان، او را فردی «ضد محیط زیستی» معرفی می‌کنند که دنبال تسریع طرح‌ها و برنامه‌های مخرب منابع آب خواهد بود و راه‌اندازی پروژه‌های صنعتی آب‌بر در مناطق کم‌آب را به عنوان شاهد بی‌توجهی محرابیان ذکر می‌کنند: «شنیدن نام جناب آقای علی اکبر محرابیان به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو در رسانه‌های رسمی و غیررسمی، متأسفانه باعث ایجاد یأس در بین آحاد مختلف جامعه از جمله متخصصین حوزه آب، اساتید دانشگاه، فعالان و کنشگران حوزه آب و محیط زیست شده است. ایشان در زمان تصدی پست‌های مختلف نگاهی بخشی‌نگر و ضد محیط زیستی داشتند و به تسریع طرح‌ها و پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای که نتایج فاجعه‌باری داشتند کمک کرده و همچنین در زمان تصدی وزارت صنایع اقدام به راه‌اندازی صنایع آب‌بر در مناطق کویری و کم‌آب کردند که این موضوع با نگاه محیط زیستی، آمایش سرزمینی و پتانسیل و قابلیت‌های توسعه‌ای هر منطقه در تضاد است.»
کاوه مدنی، پژوهشگر دانشگاه ییل که زمانی کوتاه معاون سازمان حفاظت محیط زیست بود نیز در پاسخ به سؤال‌هایی در ارتباط با برنامه محرابیان در توئیتر چنین نوشت: «نظرم را درباره «برنامه» وزیر پیشنهادی نیرو می‌پرسند. کدام برنامه؟ آنچه من دیدم، فهرست تکراری آمال و آرزوهای یک وزیر احتمالی بود، نه یک برنامه جامع عملیاتی چهار ساله که با در نظر گرفتن منابع و موانع موجود در کشور تنظیم شده باشد. امیدواریم باران بیاید!»
آنچه انتظارش می‌رود، بی‌توجهی وزیر پیشنهادی و تیم او به ارزیابی‌های محیط زیستی پروژه‌هایی چون انتقال آب و نمک‌زدایی از آب دریا و سدسازی است. به‌نظر می‌رسد کسی که سابقه خوبی در حفاظت و مراقبت از محیط زیست نداشته، همچون اسلاف خود مسیری را طی خواهد کرد که به از دست رفتن بیشتر منابع آب سطحی و آبخوان‌ها می‌انجامد.
علی حاجی‌مرادی، از مسئولان پیشین ستاد احیای دریاچه ارومیه هم در رشته توئیتی نسبت به برنامه محرابیان واکنش نشان داد. حاجی مرادی با اشاره به عدم تناسب میان چالش‌های مطرح شده در برنامه و راه‌های ارائه شده برای مقابله با آنها به اشکالات بودجه‌ای پیشنهادی نامزد وزارت نیرو اشاره می‌کند: «با وجود آنکه در بخش چالش‌ها به درستی سهم قابل توجهی از مسایل شناسایی شده با ۱۰ مورد در حوزه اقتصاد آب است؛ ولی به ناگاه در بخش «اهداف کمی» با یک درخواست ۱۵۸ هزارمیلیاردتومانی به نرخ سال ۱۴۰۰ برای تحقق اهداف مدنظر وزیر پیشنهادی مواجه‌ایم. قابل توجه جناب وزیر که کل بودجه بخش آب در متن و پیوست قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در اختیار ایشان عدد ۷.۶ هزار میلیاردتومان و بالتبع در اعداد و ارقامی در همین حد و اندازه برای سه سال آینده خواهد بود؛ به عبارتی حتی اگر فرض کنیم نرخ رشد بودجه سنواتی بخش آب پایاپای نرخ تورم سالانه باشد.»
حاجی‌مرادی همچنین به ایده‌های «کاریکاتورگونه» برنامه محرابیان می‌پردازد: «رویکرد کلیدواژه مغفول مانده در برنامه پیشنهادی وزیر است؛ به طور اجمال یک برنامخ نمی‌تواند به طور همزمان هم از اقدامات کاریکاتورگونه‌ای همچون «باران‌زایی مصنوعی» و «آب ژرف» برای افزایش عرضه یاد نماید و هم سخن از مدیریت تقاضا و پیاده‌سازی بهینه الگوی مصرف از طریق فرهنگ‌سازی.»
لازم به ذکر است که راه‌کارهایی نظیر باران‌زایی و آب ژرف، کلیدواژه‌هایی مورد علاقه نهادهای وابسته به سپاه پاسداران هستند که به احتمال بسیار زیاد می‌توانند بودجه‌های بزرگی را از دولت دریافت کنند، بی‌آنکه روش‌های‌شان مورد تایید اهل فن باشد. برخی از تحلیل‌گران سپاه مدعی بودند سیلاب بزرگ سال ۹۸ نتیجه فن‌آوری باران‌زایی بوده، حال آنکه تحقیقات یک محقق ناسا نشان داد که پدیده «رودخانه جوی» عامل این رخداد کم‌نظیر بوده است.
بازی باخت-باخت
بسیاری از کارشناسان معتقدند که نامزد وزارت نیرو، چه رای اعتماد بیاورد و چه در مجلس شکست بخورد، وضعیت آب و برق کشور بهبود نخواهد یافت و منابع رو به نابودی آب کشور و ساکنان مناطق خشک و نیمه‌خشک فلات مرکزی، بازندگان اصلی خواهند بود.
مسئله آب ایران تا زمانی که حکمرانی مناسبی وجود نداشته باشد و ساختار مدیریت واقعیت‌های محیط زیستی ایران را نادیده بگیرد، بهتر نخواهد شد. ساختار فعلی قدرت به‌طور کامل به فن‌سالاران سپرده و حق تصمیم‌گیری از ذی‌نفعان سلب شده است. میزان مشارکت در بحث مدیریت آب در حداقل است و گروهی معدود به خود اجازه می‌دهند که برای مردم تصمیم بگیرند، بی‌آنکه به عواقب تصمیم‌‌های خود بیاندیشند و در برابر‌شان پاسخ‌گو باشند.
به اعتقاد برخی مدیران حاضر در برخی گروه‌های تخصصی که در شبکه‌های اجتماعی در باره وضعیت آب و مدیریت وزارت نیرو بحث می‌کنند، نه تنها آقای محرابیان، که بهترین مدیران حوزه آب و انرژی در چارچوب فعلی توان جبران و حتی جلوگیری از خسارت‌های وارد شده به محیط زیست و منابع آب را نخواهند داشت.
با این حال گروه معدودی از کارشناسان امیدوارند که اگر وزیر پیشنهادی، مدیرانی با سابقه را به‌خدمت بگیرد، شاید بتوان به نتیجه‌ای متفاوت رسید. گروهی استادان و مدیران سابق نیز با بیان انتظارات و طرح پیشنهادهایی در شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنند مانع تکرار بحرانی شوند که در تابستان امسال به مرگ گروهی از شهروندان معترض به مدیریت آب و برق منتهی شد.
آنچه وزیر جدید با توجه به شواهد انجام نخواهد داد، زنده کردن طرح جامع آب است، چرا که منابع آبی کشور را نمی‌توان بدون آمایش سرزمین و طرح جامع، بدون توجه به وضعیت اقلیمی و محیط زیست و تغییر روند آبیاری کشاورزی به وضعیتی بهتر از آنچه هست، رساند.
برخی از کارشناسان معتقدند که وزیر پیشنهادی به خاطر روابط ویژه با سپاه، امکانات بسیاری را به قرارگاه خاتم، سپاسد و مجموعه‌های مرتبط خواهد داد. کارفرمایان، پیمان‌کاران و شرکت‌های مشاور نزدیک به وزارت نیرو و آستان قدس رضوی هم چشم به پروژه‌های مخرب محیط زیست دارند که البته برای تداوم زیست اقتصادی برخی از مدیران‌شان اهمیت زیادی دارد. فقدان حساب‌رسی و بررسی مجدد پروژه‌ها و بی‌توجهی به ارزیابی‌های محیط زیستی پروژه‌ها برای این شرکت‌ها و مدیران ارشدشان سودآور بوده و انتظار نمی‌رود روند گذشته تغییر کند.
با همه ناامیدی اهل فن نسبت به محرابیان، چند نفری از مدیران سابق به او امیدی طنزگونه بسته‌اند، نه برای اداره بهتر وزارت‌خانه که برای انحلال آن. اگر محرابیان قدمش برای انحلال وزارت صنایع و معادن خوب بوده، چه بسا ممکن است در دوره او، مدیریت آب از دست مجموعه وزارت‌خانه خارج شود و به‌عبارتی از دست برخی از نیروهای ضد محیط زیستی موسوم به مافیای آب خلاصی یابد. باید دید علی اکبر محرابیان برای انحلال وزارت‌خانه‌ای دیگر خوش قدم خواهد بود یا نه؟
نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
