وکیل مدافع محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، در گفت‌وگو با رادیو فردا خبر داد که بار دیگر برای موکلش حکم اعدام صادر و این حکم روز یکشنبه توسط دادگاه انقلاب ابلاغ شده است.
محمود علیزاده طباطبایی افزود که حکم صادره، «حکم دادگاه بدوی» است و وکلای مدافع از امروز ۲۰ روز فرصت دارند که در این زمینه در دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کنند.
او که پیشتر به خبرگزاری ایسنا گفته بود به حکم صادره اعتراض خواهد کرد، در گفت‌وگو با رادیو فردا هم بر فرجام‌خواهی از دیوان عالی کشور تأکید کرد، و گفت که این نهاد عالی قضای تصمیم قطعی را در این مورد اتخاد خواهد کرد.
آقای طباطبایی یادآور شده که در مورد حکم اعدامی که پیشتر برای موکلش صادر شده بود نیز دیوان عالی کشور با استناد به اینکه اقدامات آقای طاهری پیش از سال ۸۹ صورت گرفته و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ تصویب شده است، گفت که این اقدامات مشمول ماده ۲۸۶ نیست و به این دلیل حکم را نقض کرد.
وکیل محمدعلی طاهری می‌گوید که دادگاه بار دیگر به استناد همین ماده حکم خود را صادر کرده است و ابزار امیدواری کرده که در دیوان عالی کشور این حکم نقض شود.
بر پایه ماده ۲۸۶ از قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، افرادی که «به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شوند» مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم می‌شوند.
مشخص نیست آقای طاهری با استناد به کدام بخش از این ماده مشمول حکم اعدام شده است.
وکیل آقای طاهری در عین حال می‌گوید که دلیلی بر اینکه اقدامات موکلش موجب فساد گسترده و به تعبیر ماده ۲۸۶ «فساد فی‌الارض» شده باشد، وجود ندارد و همچنین آقای طاهری نمی‌تواند مشمول قانونی باشد که پس از اقدامات او به تصویب رسیده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز یکشنبه ۲۹ مرداد، اعلام کرده بود که حکم جدید محمدعلی طاهری، صادر شده اما به دلیل «قطعی نبودن حکم»، نمی‌تواند جزئیات آن را اعلام کند.
آقای طاهری در سال ۱۳۸۰ مؤسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» تأسیس کرد و در آن به فعالیت‌هایی مربوط به «طب مکمل ایرانی، فرادرمانی و ساینتولوژی» مشغول شد. او در سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و حکم اولیه‌ای که برایش صادر شد نیز «اعدام» بود.
اما حکم اعدام او در دیوان عالی کشور در سال گذشته نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب ارجاع شد.
حکم جدید اعدام برای محمد علی طاهری درحالی صادر شده که وکیل مدافع او بهمن ماه سال گذشته خبر داده بود که قرار منع تعقیب موکلش از اتهام‌های «سب‌النبی»، «ارتداد» و «ارتباط با چریک‌های فدایی خلق» صادر و قطعی شده است.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۱۴ تیر، از احتمال صدور مجدد حکم اعدام، برای محمدعلی طاهری خبر داده و از مقامات ایرانی خواسته بود تا این زندانی عقیدتی را بی‌قید و شرط آزاد کند.
پیش از این آقای علیزاده طباطبایی به نقل از آقای طاهری اعلام کرده بود که او مؤسسه‌اش را با مشارکت آقایان علی‌پور و سردار جورکش که از مقام‌های ارشد امنیتی نیروی انتظامی بوده و درجه سرتیپی داشته‌اند، تأسیس و اقدام به برگزاری کلاس کرده است.
هواداران محمدعلی طاهری نیز در سال‌های اخیر چندین تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند و تعدادی از آنها بازداشت و زندانی شده‌اند.
روز یکشنبه هم در شبکه‌های اجتماعی عکس‌هایی منتشر شد که حکایت از تجمع اعتراضی دوباره تعدادی از هواداران محمدعلی طاهری در مقابل دادگاه انقلاب دارد.
برخی از رسانه‌های اصولگرا پیش از این با انتشار تصاویر «استفتائات» ناصر مکارم شیرازی، لطف‌الله صافی گلپایگانی و محمدعلی علوی گرگانی، اعلام کرده بودند که این سه مرجع تقلید «حکم ارتداد طاهری را صادر کرده‌اند».
با این حال خبرگزاری کار ایران، ایلنا، دهم شهریور۹۴ به نقل از آیت‌الله مکارم شیرازی اعلام کرده بود که «چنین مطلبی (حکم به ارتداد) صحت ندارد، ولی ایشان انحرافات فراوانی دارند و شرکت در کلاس‌های ایشان جایز نیست».
آیت‌الله علوی گرگانی نیز در پاسخ به پرسشی نوشته بود که «هیچگونه فتوای قطعی» مبنی بر «ارتداد» آقای طاهری داده نشده‌است.
