رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس، در مصاحبه با رادیو فردا می‌گوید بخش امنیتی وزارت کشور فرانسه چند ماه پیش به او گفته که «تحت ریسک جمهوری اسلامی» است.
آقای علیجانی می‌گوید که درباره ترددها و سفرهای خارجی او و خانواده و فرزندانش، به ویژه سفر به کشورهای همسایه ایران، به او تذکرهایی داده‌اند.
رضا علیجانی، عضو سابق شورای فعالان ملی مذهبی و سردبیر نشریه توقیف شده «ایران فردا» است که پس از انقلاب بهمن ۵۷، سالهای بسياری از عمر خود را در زندان گذرانده است.
او در سال ۱۳۶۵ به مدت چهار سال زندانی شد. بار ديگر در سال ۱۳۷۹ همراه با گروهی از نيروهای ملی- مذهبی بازداشت شد و بیش از شش ماه در زندان انفرادی بود. آقای عليجانی در سال ۸۲ نیز بازداشت و به مدت دو سال زندانی بود و پس از ترک ايران در پاريس اقامت کرده است.
آقای علیجانی در گفت‌وگو با رادیو فردا اظهار داشت: «من گفتم مواضع من مواضعی نیست که فکر کنم تحت ریسک باشم» ولی بخش امنیتی وزارت کشور فرانسه گفت که «شما به هرحال تحت ریسک هستی. صرفا هم مواضع نیست، ارتباطات فرد هم ممکن است مورد حساسیت قرار گرفته باشد».
این فعال سیاسی می‌گوید قصد اعلام این مسئله را نداشت چون باور نمی‌کرد که در خاک اروپا بخواهد اتفاقی بیفتد و «اگر آن‌ها بخواهند کسی را این جا حذف فیزیکی کنند که کاری ندارد. مثل آب خوردن است که فردی را هل بدهید زیر مترو یا فردی را توسط یک جانی به باندهای قاچاق مواد مخدر یا جنایتکار [مربوط کنید] با یک پول کمی، و فرد می‌تواند حذف فیزیکی شود. ولی آدم‌ربایی را من اصلا توی مخیله‌ام نمی‌گنجید».
او می‌گوید پس از انتشار خبر [اقدام به ربایش] مسیح علی‌نژاد، فعال سیاسی ساکن آمریکا، تصمیم گرفته است در این مورد صحبت کند.
وزارت دادگستری آمریکا روز ۲۳ تیرماه در بیانیه‌ای اعلام کرد یک تیم چهار نفره وابسته به دستگاه اطلاعاتی ایران تلاش کرده است که مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، را از نیویورک برباید.
نام این روزنامه‌نگار در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا اعلام نشده است، اما مسیح علی‌نژاد در گفت‌وگو با رادیو فردا تأیید کرد که او هدف این تلاش برای آدم‌ربایی بوده است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه وزارت دادگستری آمریکا را «سناریوی هالیوودی» نامیده و گفته است این موضوع «واقعا ارزش پاسخگویی ندارد».
رضا علیجانی در ادامه گفت که وسایل الکترونیکی‌اش را چک کرده‌اند و «خوشبختانه پاک بودند» اما «تحت این فشاری که قرار گرفتم و به دلایل شخصی کلا خانه‌ام را عوض کردم».
او افزود: «بعد از آدم‌ربایی که در ارتباط با روح‌الله زم صورت گرفت، دخترم از طریق خبرهای فرانسه این را متوجه شده بود و بسیار مضطرب و نگران بود. من روزانه برای قدم زدن که به اطراف خانه می‌رفتم به بهانه‌هایی یکی دو بار مرا چک می‌کرد، بنابراین من دیدم تیپ استرسی هم هست هیچ با او مطرح نکردم».
روح‌الله زم، روزنامه‌نگار و مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز» که در فرانسه پناهنده بود، مهرماه سال ۹۷ در جریان سفری به عراق توسط مأموران امنیتی ایران ربوده شد و ۲۲ آذر پارسال، دادسرای عمومی و انقلاب تهران از اجرای حکم اعدام او خبر داد.
ربودن، پخش اعترافات اجباری آقای زم، روند دادگاه و اجرای حکم اعدام او واکنش‌های جهانی گسترده‌ای در پی داشته است و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا، نهادهای مدافع حقوق بشر و شخصیت‌های سیاسی و مدنی آن را محکوم کردند.
خبر ربوده شدن جمشید شارمهد، مسئول گروه تندر، در دبی و انتقال او به ایران نیز مردادماه پارسال منتشر شد. وزارت اطلاعات ایران بلافاصله پس از اعلام خبر بازداشت آقای شارمهد، فیلم «اعترافات» اجباری او را در رسانه‌های داخل کشور از جمله تلویزیون حکومتی ایران پخش و منتشر کرد.
حبیب اسیود، رهبر پیشین «حرکت النضال»، دیگر فعال سیاسی است که در ترکیه ربوده شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ۲۲ آبان ۹۹ با انتشار اطلاعیه‌ای خبر دستگیری او را تایید کرد.
رضا علیجانی می‌گوید از داخل ایران به او خبر رسیده که «وزارت اطلاعات نامه‌ای به اطلاعات سپاه داده و در رابطه با ارتباطات من و بحث تحول‌خواهی نکاتی را متذکر شده است و اطلاعات سپاه هم ظاهرا گفته که همه چیز تحت کنترل است».
این فعال سیاسی اظهار داشت: به روح الله زم هم که مثل او در فرانسه پناهنده بود تذکر داده شده بود.
«خارج از خاک فرانسه معمولا مسئولیتی متوجه این نیروها نیست. مگر این که فرد خودش با اراده خودش تصمیم بگیرد برود. به من هم در رابطه با سفر به کشورهای همسایه ایران به ویژه ترکیه تذکر جدی داده شد. من خودم قبل از این هم دعوت‌هایی از ترکیه داشتم که به بعضی‌هایش مشکوک بودم و نرفتم. ولی فکر نمی‌کنم پلیس فرانسه بتواند جلوی خروج از کشور کسی را با احتمال ریسک بگیرد. هرچند اگر اطلاعات بیشتری داشتند، می‌توانستند با دادن این اطلاعات به آقای زم او را از تصمیمش منصرف کنند. من نمی‌دانم این اطلاعات را داده‌اند یا نه».
