گزارش سالیانه وضعیت جامعه مسیحی در ایران، حاکی از «مجازات به دلیل ایمان» و ادامه «نقض گسترده» حقوق آنها در کشور باوجود «انکار» مقامات جمهوری اسلامی است.
نویسندگان این گزارش نوشته‌اند که «تصمیمات متفاوت» درباره پرونده‌های مسیحیان با اتهامات یکسان، نشان‌دهنده «ناهماهنگی‌هایی» است که گریبانگیر نظام قضایی ایران شده و نه تنها «پیشرفتی» در آن دیده نمی‌شود، بلکه بسته به نظر فردی قضات مختلف است.
صدور وثیقه‌های سنگین که مبلغ برخی از آنها به ۲۲۰ هزار دلار آمریکا می‌رسد، محرومیت همه مسیحیان زندانی از آزادی با مچ‌بند الکترونیکی، ادامه بازداشت و اتهامات بی‌اساس علیه آنها، آزار و اذیت مسیحیان و مجبور شدن آنها به فرار از کشور برای در امان ماندن از حبس‌های طولانی‌مدت و پناه بردن آنها به کشورهای همسایه باوجود شرایط بد زندگی، از دیگر موارد اعمال تبعیض علیه مسیحیان ایرانی گزارش شده است.
در گزارش تازه مشترک که چند سازمان حقوق بشری از جمله سازمان بین‌المللی «میدل ایست کانسرن»، سازمان مسیحی «درهای باز» و «آرتیکل ۱۸» آن را تهیه کرده‌اند، تاکید شده که مسیحیان فارسی‌زبان در جمهوری اسلامی به دلیل «ایمان» خود، «مجازات» می‌شوند.
در این گزارش آمده است که مسیحیان در ایران در حالی مورد آزار و اذیت قرار دارند که قوه قضائیه جمهوری اسلامی در پاسخی رسمی به کارشناسان ارشد سازمان ملل در ژانویه ۲۰۲۱، مدعی شده: «هیچ کس در ایران به دلایل مذهبی تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد».
با این حال قوه قضائیه در همان پاسخ به صراحت اعتراف کرده که علیه اعضای «گروه‌های دشمن» و «کلیساهای خصوصی» که آنها را به عضویت در «فرقه مسیحی صهیونیستی» با «اهداف ضدامنیتی» متهم کرده، اقدام قانونی انجام می‌دهد.
«آزار و اذیت، دستگیری، بازجویی و فشار برای انصراف یا متعهد شدن به خودداری از ملاقات با مسیحیان دیگر یا شرکت در فعالیت های مسیحی» از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
در این گزارش آمده اگر این مسیحیان بخواهند در فضایی غیر از کلیساهای رسمی که تحت نظر حاکمیت قرار دارند، «برای عبادت، دعا و مطالعه کتاب مقدس گرد هم آیند»، ممکن است به «اقدام علیه امنیت» متهم شوند.
اصلاح مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی در فوریه ۲۰۲۱ میلادی و امکان مجازات تا پنج سال زندان برای اقلیت‌های مذهبی تحت عناوینی چون «تبلیغات منحرف و مخالف با دین مقدس اسلام» از دیگر مواردی است که بر اساس این گزارش، موجب متهم شدن شماری از مسیحیان شده است.
این گزارش در عین حال حکم دیوان عالی ایران در نوامبر سال ۲۰۲۱ مبنی بر بازنگری احکام ۹ نوکیش مسیحی را «تحولی مثبت» ارزیابی کرده، اما همزمان نوشته که باید دید دادگاه‌های انقلاب این پرونده‌ها را چگونه بررسی می‌کنند.
این گزارش از صدور رای یکی از شعب دادگاه‌های انقلاب در دزفول که حکم تغییر دین هشت نوکیش مسیحی را تنها از نظر شرعی و نه قانونی، «جرم» دانسته نیز تقدیر کرده و آن را مثبت ارزیابی کرده است.
با این حال، بر اساس این گزارش، در همان ماه، دادگاه عالی درخواست تجدید نظر یک زوج مسیحی را که به دلیل مشارکت در یک کلیسای خانگی به ۱۰ سال زندان محکوم شده بودند رد کرد.
سازمان‌های حقوق بشری تهیه‌کننده این گزارش از جمهوری اسلامی خواسته‌اند مسیحیانی را که بر اساس «اتهامات ساختگی مرتبط با ایمان یا فعالیت‌های مذهبی آنها» بازداشت شده اند، فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند.
توقف جرم‌انگاری سازماندهی و عضویت در کلیساهای خانگی، توقیف اموال کلیساها و مصادره اموال مسیحیان، بازداشت ناعادلانه پیروان اقلیت و نیز تضمین برای حق برخورداری از وکیل برای بازداشت‌شدگان و اجازه دسترسی به گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر در ایران به این پرونده‌ها از دیگر پیشنهادها و درخواست‌های این گزارش سالیانه است.
گزارش یادشده در عین حال از اعضای جامعه بین‌الملل نیز خواسته حین مذاکرات سیاسی-اقتصادی با مقامات جمهوری اسلامی، از آنها بخواهد بر اساس تعهدات بین‌المللی خود باید آزادی عقیده و مذهب را در کشور برای همه تسهیل و تضمین کنند.
طرح آزار و اذیت مستمر جوامع مذهبی در ایران از جمله جامعه مسیحیان در گزارش‌های جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، نیز بازتاب زیادی داشته است.
درباره شمار مسیحیان در ایران آمارهای متعددی وجود دارد. مرکز دولتی آمار ایران میگوید ۱۱۷ هزار مسیحی در ایران زندگی می‌کنند، اما برخی از برآوردها میگوید که تعداد واقعی مسیحیان بسیار بیشتر از آمار رسمی است.
بر اساس آمار «پایگاه داده‌های مسیحیان جهان» حدود ۵۴۷ هزار مسیحی در ایران هستند. یک سازمان مسیحی دیگر هم به نام «کشیشان عیلام» میگوید که بین ۳۰۰ هزار تا ۱ میلیون مسیحی ممکن است در ایران باشند.
این آمارها در حالی ارائه می‌شود که با توجه به آزار و اذیت نوکیشان مسیحی در ایران شمار آنها مشخص نیست.
