پس از سخنان حسن روحانی در چند روز گذشته مبنی بر قرار گرفتن مشخصات ۱۸ میلیون از ۲۵ میلیون خانوار ایرانی در طرح افزایش یارانه، شاهد افزایش ناگهانی قیمت بنزین سهمیه‌ای به میزان ۵۰ درصد و سه برابر شدن قیمت بنزین آزاد بوده‌ایم.
این که در این طرح ۷۰ درصد ایرانیان در شمول طرح افزایش یارانه‌ها قرار گرفته‌اند نشان از جدی بودن مشکلات معیشت دارد و دولتمردان را مجبور به پذیرش و اعلام این عدد کرده است، به‌خصوص در ماه‌هایی که آمار و اطلاعات شاخص‌های اقتصادی در حبس به سر می‌برند.
دولتمردان در روزهای قبل سخن شفافی در خصوص منابع این طرح نگفتند، اما گمانه‌زنی‌ها حکایت از افزایش قیمت بنزین و اختصاص ماحصل درآمد در قالب طرح معیشت جدید دارد که این گمانه‌زنی‌ها را دولتمردان رسماً تأیید کردند.
در میان الگو‌های امتحان‌شده در ایران و مابقی جهان که مشتمل بر کوپنی کردن کالاهای اساسی یا پرداخت پول نقد بوده، الگوی دوم برگزیده شده است. در این الگو دولت فرض کرده است که مشکل تولید داخل یا واردات کالاهای پایه‌ای وجود ندارد و وفور کالا به هر قیمتی، هرچند گران، باید تضمین شود.
همچنین دولت فسادآمیز بودن و فقدان کنترل بر توزیع سالم مایحتاج عمومی را پذیرفته و در الگوی جدید، خود را از مشکلات سیستم توزیع و کنترل بر آن رها کرده است. دولت نیز مدعی است با این سیستم، مردم آزادی بیشتری در خرید کالای مورد نظر خود دارند که این امر آزمون بزرگی است که طی ماه‌های آینده پس از اجرایی شدن طرح مشخص می‌شود. هرچند تا این‌جای کار انعطاف بیشتری در خصوص مشکلات کسانی که مشمول طرح جدید قرار نمی‌گیرند یا حذف شده‌اند از خود نشان داده است.
قصه پرغصه افزایش قیمت بنزین
آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی بر اساس قیمت‌های اخیر نرخ ارز، سرانجام قیمت جدید بنزین به شکل رسمی را به صورت نگهانی و کودتایی و بدون اعلام قبلی مشخص کرد و بر این اساس قیمت بنزین معمولی از هزار تومان به هزار و پانصد تومان افزایش یافته است که در سهمیه‌ای ۶۰ لیتری (در یک ماه) در اختیار دارندگان کارت سوخت قرار خواهد گرفت.
قیمت بنزین آزاد نیز (پس از اتمام سهمیه ۶۰ لیتر در ماه) معادل سه هزار تومان اعلام شده است که افزایشی سه برابری را نسبت به قیمت قبلی (لیتری یک هزار تومان) نشان می‌دهد.
اجرای این طرح در حالی است که بسیاری در مشکلات دریافت کارت سوخت دست و پا می‌زنند و برخی گمانه‌زنی‌ها از بیشتر بودن کارت‌های سوخت در قالب درخواست کارت المثنی نسبت به تعداد ماشین‌ها می‌دهند و ابهام‌ها در مورد سرنوشت موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده بدون سوخت وجود دارد.
قیمت بنزین سوپر نیز با افزایشی کمتر از ۳۰۰ درصد از ۱۲۰۰ تومان (سابق) به ۳۵۰۰ تومان رسیده که مسلماً افزایشی قابل‌توجه برای مالکان خودروهای جدید محسوب می‌شود. چرا که بسیاری از دارندگان خودروهای مدرن و مجهز به موتورهای توربو نیازمند استفاده از بنزین سوپر هستند و این بر قیمت این خودرو‌ها خواهد افزود و قطعاً قیمت ماشین‌های دیگر هم با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران افزایش خواهد یافت.
افزایش تورم، نتیجه حتمی اجرای طرح
به عقیده کارشناسان، در میانه دهه ۸۰ که دور نخست سهمیه‌بندی سوخت آغاز شد، نرخ تورم در سالهای بعد از اجرا افزایشی شد، اما بانک مرکزی در تحلیلش به رشد قیمت بنزین اشاره‌ای نکرد. این درحالی است که حدود سه سال بعد از اجرای این طرح، یعنی در سال ۸۸، تورم به سطحی کمتر از سال ۸۵ رسید.
در ابتدای دهه ۹۰ نیز روند به همین شکل تکرار شد. یعنی تورم در سالهای ابتدایی برقراری نظام سهمیه‌بندی سوخت افزایش داشت، اما سه سال پس از اجرا، تورم به سطح قبلی بازگشت.
با توجه به این‌که در این سال‌ها تحریم و جهش نرخ ارز نیز مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تورم بوده، نمی‌توان افزایش قیمت بنزین را تنها عامل مؤثر بر رشد نرخ تورم قلمداد کرد، اما با توجه به ناهماهنگی بین مؤلفه‌های اقتصاد کلان و رشد نقدینگی که تقریباً موضوعی ثابت‌شده است، افزایش شدید قیمت کالاها در بازه‌ای یک‌ساله حتمی است.
رشد ۵۷ درصدی نرخ بنزین در سال ۹۳ و رشد ۲۴ درصدی در سال ۹۴، نتوانست مانعی برای روند کاهشی تورم باشد. به این ترتیب که قیمت بنزین از سال ۹۲ تا ۹۶ حدوداً دو برابر شد، اما دولت با اجرای سیاست سرکوب تورم توانست آن را کنترل کند؛ امری که در شرایط کنونی می‌تواند تکرار شود.
با این حال، به دلیل افزایش شدید بی‌اعتمادی در میان مردم، دولت کنترل کمتری بر اجرای سیاست‌هایش دارد و محتمل است که برای کنترل وضعیت‌های بحرانی به اجرای ناگهانی و اعلام یک‌شبه سیاست‌هایش، همچون اعلام خبر افزایش قیمت بنزین، رو بیاورد.
