موج پشیمانی از رای به حسن روحانی آنچنان دامن‌گستر شده که مهمترین موضوع سیاسی روز کشور در هفته‌های اخیر را شکل داده است. این پدیده سیاسی در حدی اثرگذار بوده که حسن روحانی در سخنرانی در اجلاس حقوق شهروندی نسبت به آن واکنش نشان داده و اظهار داشت: «من به عنوان رئیس‌جمهور سر پیمان خود تا آخر خواهم بود و از شما مردم می‌خواهم که بر سر پیمان بمانید. ما با هم کاری را شروع کردیم. ما باید با هم ادامه بدهیم. روحانی در تمام ساعات دولت دوازدهم به شما، به رای و نظر شما، به حمایت و انتقاد شما نیازمند است».
در کنار تقاضای روحانی برای تداوم حمایت‌ها، دیگر چهره‌های ارشد اعتدالی و اصلاح‌طلب نیز با ابراز نگرانی موضع گیری مشابهی داشته و با عبور از روحانی مخالف کرده‌اند. برخی حتی به ماجرا جنبه «اطلاعاتی» و «امنیتی» داده اند؛ آغاز گر این واکنش حسام الدین آشنا چهره اطلاعاتی سابق و از حلقه نزدیکان روحانی بود که مدعی شد پروژه پشیمانی از روحانی از سوی برخی دستگاه‌های اطلاعاتی طراحی شده است. در ادامه محمد خاتمی به میدان آمده و ضمن اعلام حمایت حداکثری از روحانی پشیمانی از او و موضع گیری اعتراضی نسبت به وی را دسیسه رقبا برشمرد.
این نوع موضعگیری ضمن اینکه در چارچوب فرهنگ دمکراسی و به رسمیت شناختن حق اظهار نظر آزاد افراد و همچنین موازین اخلاقی نمی‌گنجد، با مسموم کردن فضا بیش از همه ائتلاف شکننده اعتدالی-اصلاح طلب‌ها را آسیب پذیر می‌سازد. اگر قرار باشد بر اساس نظریه توطئه و سوءظن موضعگیریهای سیاسی را به پروژه‌های گروه‌های اطلاعاتی تقلیل داد و یا صرفا بر اساس پیامد‌های عینی و جبر جفرافیایی سیاست به داوری نشست و اراده و تصمیم بازیگران سیاسی و شهروندان را نادیده گرفت، آنگاه زمینه برای قوت گرفتن دیدگاهی مساعد می‌شود که از سال ۹۲ تا کنون ریاست جمهوری روحانی را با توجه به سوابق امنیتی او و حلقه نزدیکانش ترفند و مهندسی نهاد ولایت فقیه با میانجی‌گری دستگاه اطلاعاتی کشور می‌داند.
اما مهمتر از این موضوع که در نهایت به ضرر ائتلاف اعتدالی-اصلاح‌طلب خواهد بود، شناسایی منشا اصلی این رویداد و ارزیابی تاثیر این موج در عرصه سیاسی بایستگی دارد، که به نوبه خود نیازمند واکاوی واکنش‌های سیاسی است.
رصد کردن تحولات روشن می‌سازد که پشیمانی از رای به روحانی و یا حداقل یاس و تردید یک اتفاق واقعی در بخش قابل اعتنایی از رای‌دهندگان به وی در انتخابات ۹۶ است. اگرچه مانایی آن معلوم نیست و ممکن است پدیده‌ای گذرا باشد اما در عین حال پدیده‌ای اثر گذار است و چه بسا میزان‌الحراره‌ای برای اتفاقات سیاسی آینده و بخصوص انتخابات مجلس یازدهم در سال ۱۳۹۸ باشد.
روی‌گردانی از روحانی، در مقایسه با محمد خاتمی، در شرایطی نمایان شده که هنوز فعالیت دولت دوم روحانی به شش ماه نرسیده است. ریشه‌این اتفاق و عامل اصلی آن شکاف زیاد بین وعده‌های روحانی در فضای انتخاباتی و عملکرد او است. روحانی بعد از تشکیل دولت دوازدهم چهره کاملا متفاوتی از روحانی فعال در کارزار انتخاباتی ۹۶ نشان داده است. بر خلاف فاصله گرفتن وی از وضعیت موجود سیاسی و همراهی با مطالبات جنبش اعتراضی در روز‌های انتخابات و دادن وعده‌های متعدد سیاسی و فرهنگی و بالا بردن انتظارات، عملکرد پنج ماهه او نه تنها خلف وعده‌ای آشکارا به نمایش گذاشته، بلکه حتی ضعیف‌تر از دوره اول ریاست جمهوری اش بوده است. پایگاه حامی روحانی بخصوص بخش‌هایی که رای سلبی و تاکتیکی داده بودند، انتظار داشتند بعد از تحقق برجام و سیاسی شدن فضای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، دولت اعتدال به سمت تحقق برنامه‌ها در حوزه سیاسی وفرهنگی ولو با سرعت آرام حرکت کند و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را ترسیم کند، اما ترکیب ضعیف و نامتناسب کابینه دوم روحانی همان ابتدا شوکی را وارد کرد و در ادامه عقب‌گرد از قول و قرار‌ها و همگرایی با نهاد ولایت فقیه و نهاد‌های متولی سرکوب و نقض سازمان‌یافته حقوق ملت چون سپاه پاسداران، بذر‌های یاس و نامیدی را پراکند. در این شرایط اصرار روحانی بر نادیده گرفتن انتقادات و توسل به گفتار درمانی و فرار از پاسخگویی و برخورد مسئولانه سرخوردگی‌ها را تشدید کرده است. کارنامه دولت دوم روحانی و دورنمای مواضع کنونی‌اش گونه دیگری از پوپولیزم به‌خصوص در عرصه اقتصادی و سیاسی را خلق کرده که با برخورد دوگانه اراده و برنامه‌ای برای تحقق به انتظارات رای‌دهندگان بخصوص در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی ندارد.
واکنش نیرو‌های سیاسی متفاوت بوده است. بررسی موضعگیریهای اصلاح طلبان نسبت به چهره جدید روحانی رویکرد واحدی را بازتاب نمی‌دهد. برخی به انتقاد علنی روی آورده و نگران ریزش آراء هستند اما افراد و گروه‌های دیگری هستند که به توجیه روی آورده و با انکار ضعف عملکرد روحانی صرفا نسبت به ناامیدی هشدار داده و برتری وضع موجود نسبت به ریاست جمهوری رئیسی و محمد باقر قالیباف را گوشزد می‌کنند. در این میان اظهار نظر عجیبی نیز اعلام شده که ارزیابی بر اساس قول و قرار‌های ایام انتخابات را نادرست و نشانه «غیر سیاسی» بودن دانسته است. امتداد منطقی این نظریه علاوه بر نفی رویکرد مطالبه‌محورانه توجیه پوپولیزم است، که کاندیدایی هر چه می‌خواهد به مردم وعده بدهد و بعد از حضور در قدرت هیچگونه مسئولیتی نیز در قبال وعده‌ها و سخنانش که باعث جذب رای‌ها شده، نداشته باشد. برخی نیز در مواضعی متناقض با تایید «عدول» روحانی از تعهداتش با مردم و «متکبر» دانستن وی، خواهان عدم عبور از روحانی شده‌اند.
موضعگیریهای اصلاح طلبان و نیرو‌های سیاسی همسو که یا به انکار انتقادات و اعتراضات پرداخته یا آنها را از منظر سیاسی نکوهش کرده، یا به تخطئه پرداخته‌اند و یا اراده گرایانه مردم را به دوری از ناامیدی دعوت کرده‌اند، همگی در تجاهل و یا تغافل به منشا اعتراضات اشتراک نظر دارند. تشخيص کارآمدی و یا ناكارامدى در تحليل آخر محصول عملکرد است. نه مخالفان مى‌توانند اراده گرايانه مردم را مايوس كنند و نه مدافعان با توجيه گرى، اميدوار. ياس و رويگردانى شکل گرفته کنونی که به نظر فزاینده به نظر می‌رسد نتيجه منطقى عملكرد منفى روحانى و گریز وی از پاسخگویی و مسئولیت‌گریزی در خصوص شکاف پدید آمده بین حرف و عمل است. افکار عمومی در انحصار و تملک هیچ فرد و جریان سیاسی قرار ندارد. مردم به عنوان برایند گرایش‌های مختلف اجتماعی و گروه‌های متفاوت رای‌دهنده عهد اخوت دائمی و پیوند همیشگی با جریان‌های سیاسی نبسته‌اند. بخش محدودی از جامعه دارای پیوند ارگانیک با احزاب و جریان‌های سیاسی است که اتکا به آنها برای پیروزی در آوردگاه‌ها کافی نیست. ذات سیاست بر تغییر و دینامیسم استوار است.
در تحلیل آخر اسم افراد و جناح‌ها اعم از اصول گرا، اصلاح طلب و اعتدالی مهم نیست بلکه دستاورد‌ها و نتیجه اعمال آنها تعیین کننده است که تفاوت در خور اعتنایی را نمایش دهد.
در این چارچوب توجه به اصناف مختلف رای به روحانی نیز اهمیت دارد. طبیعی است دیدگاه‌های دولت محور و معتقد به اصلاحات از بالا به پایین که مشارکت در ساختار اننتخاباتی معیوب جمهوری اسلامی را راهبردی توصیه می‌کنند بار اصلی ناامیدی کنونی را بر دوش می‌کشند. اتفاقات اخیر بمانند چهار سال ریاست جمهوری اول روحانی بار دیگر نشان داد که تغییرات معنادار و پایدار در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با اتکا به نهاد‌های انتخابی با توجه به موقعیت مسلط نهاد ولایت فقیه و مخالفت مستمر و همه جانبه آن با دگرگونی در وضعیت موجود ممکن نیست. اما رویکری که رای به روحانی را از منظر سلبی و تاکتیکی تبیین می‌کرد، به طور نسبی کمتر تحت‌الشعاع قرار گرفته است. البته‌این رویکرد نیز در سطحی تحت انتقاد و تردید قرار دارد که صورتبندی آن از تفاوت بین ریاست جمهوری روحانی ورئیسی چندان واقع‌بینانه نبوده است.
سرنوشت هر کدام از این رویکرد‌های سیاسی و در سطحی بالاتر رقابت‌های درونی بلوک قدرت و مواجهه رویکرد‌های دولت‌محور و جنبش‌محور در عرصه تغییرخواهی تا حدی بستگی به عملکرد روحانی در ماه‌های آینده و شرایط سیاسی کشور خواهد داشت. اگر روند کنونی عملکرد دولت دوازدهم ادامه یابد و به‌خصوص در حوزه اقتصادی نتواند گشایش‌های چشمگیری ایجاد کند، آنگاه موج پشیمانی کنونی گسترده‌تر خواهد شد و پوپولیزم روحانی نیز سرنوشتی مشابه پوپولیزم احمدی‌نژاد پیدا خواهد کرد.
اما در ورای این گمانه زنی‌ها، پسامد ماندگار پشت کردن روحانی به وعده‌های انتخاباتی و هضم شدن در وضع موجود که به نظر می‌رسد بیشتر دغدغه موقعیت خودش بعد از پایان ریاست جمهوری را دارد، تشدید بحران اعتماد در عرصه سیاسی است. اینک بخشی از رای دهندگان احساس فریب خوردگی پیدا کرده‌اند که مستقل از درستی و یا نادرستی این تصور، فرجام آن گسترش بی‌اعتمادی به سیاست‌مداران و موضع گیری‌های آنان در شکل عام است که تاثیری مخرب بر روند توسعه همه‌جانبه کشور خواهد داشت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت‌ها و گفتارها نظرات و آرای نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند. آنها بیانگر دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.
