مشاور حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، خواستار «تبعیض مثبت» برای حضور «اقلیت‌های قومی» و اهل سنت در سمت‌های دولتی شده و محروم شدن اقلیت‌ها از مناصب و موقعیت‌های اجتماعی را خلاف «امنیت و انسجام ملی» خوانده است.
در گفت‌وگویی با روزنامه شرق که روز شنبه ۱۸ فروردین منتشر شد، علی یونسی تصریح کرده است که «باید تبعیضات مثبت را در مورد اقلیت قومی بیشتر مورد توجه قرار دهیم».
وزیر اسبق اطلاعات ایران تأکید کرده که باید «به صورت نمایان فرهیختگان بلوچ، کُرد، عرب، ترکمن و اهل سنت در مناصب مهم» منصوب شوند و افزود در شرایط برابر باید «اقلیت‌های قومی» بر یک «اکثریت ترجیح» داده شوند.
پس از انقلاب ۵۷ تاکنون هیچ یک از وزرا و اعضای دولت از میان اهل سنت انتخاب نشده‌اند. در این زمینه مولوی عبدالحمید روحانی سرشناس اهل سنت، یادآور شده که «مهم‌ترین مشکل» اهل سنت ایران «تبعیض و نابرابری است» و آنان «هم در استخدام نهادها، ارگان‌ها و ادارات و هم در واگذاری مسئولیت و مناصب مشکل دارند».
در آستانه معرفی گزینه‌های پیشنهادی برای دولت دوازدهم در تابستان سال ۹۶، نیز فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس از حسن روحانی خواسته بودند که در بین وزیران پیشنهادی «نخبگان اهل سنت کشور نیز حضور پررنگ داشته باشند». با این همه، در دولت دوم آقای روحانی نیز هیچ وزیر سنی معرفی نشده است.
در این میان حاصل داسه، فعال سیاسی کرد و نماینده سابق مجلس، بدون ذکر نام اعلام کرده بود که «برخی مراجع تقلید شیعه در تماس با حسن روحانی و برخی از رهبران اصلاح‌طلبان، خواستار معرفی نشدن وزیر اهل سنت شده‌اند».
در دولت اول حسن روحانی، عماد حسینی از نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم، به عنوان معاون وزیر نفت و صالح ادیبی به عنوان نخستین سفیر کرد اهل سنت در ویتنام و کامبوج منصوب شدند.
در دولت دوم آقای روحانی نیز سلیمان پاک سرشت، از کردهای اهل سنت ایران به عنوان رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور منصوب شده است.
علاوه بر اهل سنت، پیروان ادیان زرتشتی، یهودی و مسیحی ایران به عنوان سه اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی، از داشتن سمت‌های بالای دولتی محروم هستند. همچنین بهائیان، دیگر گروه دینی اقلیت در ایران هستند که حتی از حقوقی مانند تحصیل در دانشگاه و داشتن شغل‌های دولتی محرومند.
«سپنتا نیکنام‌ها باید شهردار و استاندار شوند»
علی یونسی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با روزنامه شرق تصریح کرده که محروم شدن اهل سنت یا اعضای «یک فرقه مذهبی» مانند دراویش «از مناصب و موقعیت‌های اجتماعی، نمایندگی مجلس، استادی دانشگاه، وزارت، استانداری و...» به صلاح «امنیت و انسجام ملی» نیست.
او افزوده است که «واقعاً به صلاح وحدت و انسجام ملی ماست که امثال سپنتا نیکنام‌ها، نه فقط در شورای شهر باشند بلکه شهردار و استاندار شوند».
سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، به دنبال شکایت علی‌اصغر باقری، رقیب شکست‌خورده اصولگرای او، و به‌دلیل غیرمسلمان بودن، با حکم شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری از عضویت در این شورا معلق شده است.
گرچه برخی از نمایندگان مجلس از پیگیری این موضوع در شورای عالی حل اختلاف قوا خبر داده‌اند، اما با وجود پایان یافتن مرخصی شش ماهه آقای نیکنام از شورای شهر یزد، هنوز وضعیت او مشخص نیست.
در بخش دیگری از گفت‌وگوی آقای یونسی با روزنامه شرق تصریح شده که «فرقه‌های مذهبی» مانند اسماعیلیه یا زیدیه یا دراویش «قطعاً تهدید نیستند» و «ما باید از آنها برای ارتباط با دنیای اسلام استفاده کنیم».
مشاور اقوام و اقلیت‌های قومی حسن روحانی همچنین اضافه کرده «آنچه ما را با اسلام آفریقا یا با اسلام در آسیای میانه ارتباط می‌دهد، همین درویشی است؛ زیرا اکثر دنیای اسلام درویش هستند، اکثر علمای دنیای اسلام درویش هستند».
وزیر اسبق اطلاعات همچنین از برخورد با دراویش به عنوان «اشتباهی» یاد کرده که «از طرف بخشی از حکومت و حاکمیت صورت می‌گیرد».
روز دوشنبه ۳۰ بهمن ۹۶ تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده، قطب این سلسله، با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌های موتورسوار به خشونت کشیده شد.
پیشتر کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود از نقض حقوق بشر در ایران در بهمن ماه با اشاره به درگیری بین دراویش گنابادی و نیروی انتظامی اعلام کرده بود که «منشأ بسیاری از حوادث ناگوار در اعتراض‌های خیابانی، حضور و دخالت نیروهای بسیج در صحنه وقوع حادثه است».
بر اساس گزارش‌ها بیش از ۵۰۰ درویش گنابادی در درگیری‌های خیابان پاسداران تهران بازداشت شده‌اند و گزارش‌هایی از «ضرب و جرح» شدید دراویش بازداشت شده و «شکستگی سر، فک و چند دندان» و وضعیت جسمی نامناسب تعدادی از آنان منتشر شده‌است.
در همین مورد سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه نهم فروردین منتشر شد از وضعیت دست‌کم ۱۱ درویش زن که در زندان قرچک نگهداری می‌شوند ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد.
آقای یونسی در گفت‌وگو با رونامه شرق در عین حال گفته است که هیچ مذهب و فرقه‌ای در ایران «حق تحریک و تبلیغ و تبشیر ندارد».
در سال‌های گذشته تعدادی از مسیحیان انجیلی (تبشیری) بازداشت و به زندان‌های درازمدت محکوم شده‌اند. در بسیاری از موارد، اتهام این افراد «اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی و شرکت در کلیساهای خانگی» عنوان شده است.
از زمان پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ تاکنون، دست‌کم شش رهبر کلیسا در ایران کشته شده‌اند و صدها مسیحی نیز تحت بازجویی قرار گرفته و زندانی شده‌اند.
علاوه بر این، چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شده است و برخی از کلیساها تعطیل شده‌اند و از مراسم کلیسایی به زبان فارسی جلوگیری به عمل آمده است.
