رئیس جمهور ایران در احکام جداگانه‌ای معصومه ابتکار را به سمت معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، لعیا جنیدی را به عنوان معاون حقوقی و شهیندخت مولاوردی را به عنوان دستیار خود در امور حقوق شهروندی منصوب کرد.
معصومه ابتکار در دولت یازدهم، رئیس سازمان محیط زیست و شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بود. رئیس جدید سازمان محیط زیست هنوز تعیین نشده است.
برکناری خانم مولاوردی از سمت معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعتراض برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت و آنان در قالب یک هشتگ مشترک در توئیتر خواستار ابقای او در این سمت شده بودند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، لعیا جنیدی در دولت اول آقای روحانی، مدیر کل لوایح و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم بوده است.
وی همچنین دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری است و در داوری در دعاوی تجاری داخلی و بین‌المللی فعالیت داشته است.
آقای روحانی در حالی دو معاون زن و یک دستیار زن را منصوب کرده که معرفی نشدن وزیر زن انتقادهای برخی از فعالان سیاسی و مدنی را به دنبال داشته است.
پیش از این ۱۷۵ تن از نمایندگان مجلس خواستار به‌کارگیری وزیر زن در دولت جدید شده بودند.
حسن روحانی روز سه‌شنبه اسحاق جهانگیری را در سمت معاون اولی خود ابقا کرده بود.
وی روز سه‌شنبه همچنین کابینه خود را به مجلس معرفی کرد اما همچنان نامزد احراز پست وزارت علوم را معرفی نکرده است.
در همین حال معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که گزینه پیشنهادی آقای روحانی برای تصدی سمت وزارت علوم در «لحظات آخر» از این سمت انصراف داده است.
در فهرست آقای روحانی، ۸ وزیر قرار است جای خود را به افراد تازه‌ای بدهند.
در همین حال بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، خبر داد که بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی، روز ۲۴ مردادماه آغاز خواهد شد و ممکن است جلسات مجلس در این باره سه یا چهار روز طول بکشد.
در روزهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس از برخی از وزیران معرفی‌شده از جمله وزیر کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش انتقاد کرده‌اند.
انتصاب استانداران و فرمانداران در هماهنگی با نمایندگان اصول‌گرای مجلس نهم، لغو سخنرانی اصلاح‌طلبان و صادر نشدن اعتبارنامه مینو خالقی از حوزه اصفهان، از جمله انتقادهای اصلاح‌طلبان به عملکرد آقای رحمانی فضلی بوده است.
مخالفان محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گویند وی پیش از این، مدیرکل شنود وزارت اطلاعات بوده است، اما برخی از موافقان وی اعلام کرده‌اند که او سال ۸۸ از وزارت اطلاعات خارج شده است. حمیدرضا جلایی‌پور و محمدعلی ابطحی از چهره‌های اصلاح‌طلب نیز از او حمایت کرده‌اند.
مدافعان او همچنین اعلام می‌کنند که وی در سمت معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دربارهٔ فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی با دادستانی درگیر بوده است.
برخی از فعالان حقوق بشر اعلام کرده‌اند که علیرضا آوایی، وزیر پیشنهادی دادگستری، در اعدام زندانیان سیاسی در استان خوزستان در سال ۶۷ نقش داشته است.
وی به همراه با بیش از ۳۰ تن دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل مشارکت در نقض حقوق بشر، بازداشت غیرقانونی، عدم رعایت حقوق زندانیان و افزایش اعدام‌ها در مهر سال ۹۰ در فهرستی قرار گرفت که از سوی اتحادیه اروپا ممنوع‌الورود شده بودند.
پیش از این تعدادی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در نامه‌ای سرگشاده با اشاره به نقش مصطفی پورمحمدی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، از حسن روحانی خواسته بودند در دولت جدید خود، او را به عنوان وزیر دادگستری معرفی نکند.
