مسکو قرار است بخش‌هایی از خاک اوکراین را ضمیمه خاک خود اعلام کند که شامل قسمت‌هایی از استان‌های دونتسک، لوهانسک، زاپوریژیا و خرسون اوکراین می‌شود.
روسیه روز چهارشنبه ششم مهر مدعی شد که «اکثریت قابل توجهی» از ساکنان مناطق اشغالی اوکراین در همه‌پرسی که طی روزهای اخیر انجام شده به طرح الحاق این مناطق به خاک روسیه رای مثبت داده‌اند.
این در حالی است که قدرت‌های غربی این همه‌پرسی را محکوم کرده و می‌گویند نتایج آن را به رسمیت نخواهند شناخت.
همزمان اعلام شد که کمیسیون اروپا، شاخه اجرایی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه هشتمین دور تحریم‌ها را علیه روسیه پیشنهاد کرده است که شامل محدودیت‌های تجاری سخت‌تر، فهرست‌های سیاه بیشتر اشخاص حقیقی و محدودیت بیشتر برای سقف قیمت نفت روسیه می‌شود.
اورسلا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت: ما همه‌پرسی ساختگی [در مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین] و هر نوع الحاق را نمی‌پذیریم… و مصمم هستیم که کرملین بهای این تنش‌افزایی را بپردازد».
آمریکا نیز ضمن به‌رسمیت نشناختن این همه‌پرسی، روز چهارشنبه اعلام کرد که کمک ۱.۱ میلیارد دلاری نظامی دیگری به اوکراین ارائه خواهد کرد.
جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، نیز روز چهارشنبه گفت کانادا هرگز نتایج آرای الحاق سازماندهی شده مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین را نخواهد پذیرفت و کسانی را که در تلاش برای همه‌پرسی مشارکت دارند، تحریم خواهد کرد.
دولت اوکراین در روزهای اخیر بارها تأکید کرده که این رای‌گیری غیرقانونی و نمایشی به زور برگزار شده و نیروهای امنیتی روسیه و شورشیان مورد حمایت آن برای اخذ رای به تک تک خانه‌ها مراجعه کرده‌اند.
کارشناسان غربی معتقدند که در پی شکست‌های اخیر ارتش روسیه در برابر ضد حمله‌های اوکراین، الحاق مناطق اشغالی تنها گزینه روسیه برای مصادره و کنترل این مناطق است.
وزارت خارجه اوکراین در بیانیه‌ای گفت: «وادار کردن ساکنان این مناطق به پر کردن چند فرم با زور اسلحه یک جنایت دیگر روسیه در طول تجاوز نظامی به اوکراین است. این همه‌پرسی فقط یک نمایش تبلیغاتی است و هیچ ارزشی ندارد».
مقامات ادارات محلی دست‌نشانده روسیه در چهار استان دونتسک، لوهانسک، زاپروژیا و خرسون روز چهارشنبه گفتند از ولادیمیر پوتین درخواست می‌کنند که الحاق این مناطق به خاک روسیه را تصویب کند.
سفیر آمریکا در سازمان ملل شامگاه سه‌شنبه گفت این کشور قطعنامه‌ای برای محکوم کردن این اقدام به شورای امنیت ارائه خواهد داد.
در این قطعنامه پیشنهادی که به دلیل حق وتوی روسیه در شورای امنیت تصویب نخواهد شد از تمامی اعضای سازمان ملل درخواست می‌شود که هیچ‌گونه تغییری در قلمرو رسمی اوکراین را به رسمیت نشناخته و از روسیه بخواهند هر چه سریع‌تر تمامی نیروهای خود را از اوکراین خارج کند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز این همه‌پرسی را «غیرقانونی» و نتایج آن را «تقلبی» توصیف کرد. او در توئیتی افزود: «این اقدام یک مورد دیگر از نقض استقلال و تمامیت ارضی اوکراین و نقض سازمان یافته حقوق بشر است».
وزارت خارجه اوکراین در بخش دیگری از بیانیه خود از اتحادیه اروپا، ناتو و کشورهای گروه هفت خواست که با وضع تحریم‌های بیشتر فشار بر روسیه را افزایش داده و جنگ‌افزارهای بیشتری به اوکراین بدهند.
کمیسیون انتخابات دست‌نشانده روسیه در مناطق اشغالی اوکراین ادعا کرد که در استان زاپوریژیا ۹۳ درصد، در استان خرسون ۸۷ درصد، در استان لوهانسک ۹۸ درصد و در استان دونتسک ۹۹ درصد از شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی به الحاق این مناطق به خاک روسیه رای مثبت داده‌اند.
دولت روسیه به رغم تمامی اعتراض‌های بین‌المللی از تصمیم خود عقب‌نشینی نکرده است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، روز چهارشنبه تأکید کرد که هدف نظامی این کشور در حال حاضر بیرون راندن نیروهای اوکراین از استان دونتسک است.
بر اساس ارزیابی پژوهشکده‌های غربی، در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از قلمرو این استان در تصرف روسیه است.
همزمان اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در مورد نشتی مشکوک در خطوط انتقال گاز از روسیه به آلمان هشدار داد که هرگونه حمله خرابکارانه به زیرساخت‌های انرژی اروپا را تلافی خواهد کرد.
جوزپ بورل گفت: «تمامی اطلاعات موجود نشان می‌دهد که این نشت، نتیجه اقدامات عمدی بوده است هر چند مسئولان این خرابکاری هنوز شناسایی نشده‌اند».
سخنگوی کاخ کرملین گفت متهم کردن روسیه به انجام این خرابکاری «احمقانه و قابل پیش‌بینی» بود. او افزود که این ضایعه به روسیه ضرر مالی بزرگی زده است.
کارشناسان بر این باورند که به دلیل نشتی در خطوط انتقال گاز که از دریای بالتیک عبور می‌کند بعید است که در طول زمستان اروپا بتواند از این طریق گاز دریافت کند.
