در پی تحریم‌های شدید غرب علیه روسیه به دلیل تهاجم نظامی آن کشور به خاک اوکراین، مردم روسیه خود را برای یک رکود اقتصادی که ممکن است شدیدترین مورد از دهه نود میلادی باشد، آماده می‌کنند.
به گفته کارشناسان، پیامدهای تحریم‌ها برای مردم روسیه تورم، افزایش بیکاری، کنترل دولت بر نقدینگی، افزایش نرخ بهره، کمبود کالاهای اساسی و محدودیت سفر خواهد بود که یادآور دوران پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ است.
در صورت تداوم تهاجم نظامی روسیه آینده تاریکی در انتظار مردم این کشور خواهد بود که با پیش‌بینی سه ماه پیش صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد حداقل دو درصدی اقتصاد روسیه در دو سال آینده کاملا در تضاد است.
تحریم‌های شدید و بی‌سابقه غرب به سرعت ارتباط روسیه با غرب را قطع می‌کند و اقتصاد این کشور را تضعیف خواهد کرد.
ارزش برابری روبل در برابر ارزهای معتبر جهان به شدت کاهش یافته است، نرخ متوسط بهره بانکی به ۲۰ درصد رسیده که در دو دهه اخیر بی‌سابقه است و سرمایه‌ها و شرکت‌های غربی در حال خروج از روسیه هستند. برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که حجم اقتصاد روسیه طی سال جاری میلادی ۱۰ درصد کوچک خواهد شد که بدترین عملکرد اقتصادی این کشور از سال ۱۹۹۴ خواهد بود.
بسیاری از مردم به دلیل نگرانی از اختلال در کار بانک‌ها تلاش می‌کنند تمامی اندوخته‌های خود را برداشت کنند و نگران از سقوط بیشتر ارزش روبل و افزایش قیمت‌ها، پول نقد خود را به کالاهای مصرفی مثل کامپیوتر و تلفن همراه تبدیل می‌کنند.
ولادیمیر پوتین در آخرین روز دسامبر ۱۹۹۱ به مقام ریاست‌جمهوری موقت روسیه انتخاب شد و کاخ کرملین در تبلیغات خود او را یک «ناجی» توصیف می‌کند که روسیه را از دوران پر تلاطم پس از فروپاشی اتحاد شوروی نجات داد و ثبات و رونق اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد.
همزمان با کاهش سطح واقعی درآمد مردم طی سال‌های اخیر و آینده مبهمی که در انتظار روسیه است، وجهه ولادیمیر پوتین به عنوان «ناجی» روسیه به خطر افتاده است.
کشورهای عضو گروه هفت، اتحادیه اروپا و سوئیس که همواره کشور بی‌طرفی بوده و بانک‌های آن محل پس‌انداز دارایی ثروتمندان روسیه است از زمان حمله به اوکراین بخش مالی روسیه از جمله بانک مرکزی این کشور را تحریم کرده‌اند.
مصائب روبل
تحت تاثیر تحریم‌های غرب بخش اعظم ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه در بانک‌های غربی مسدود شده است و در نتیجه این بانک نمی‌تواند ارزش روبل را حفظ کند. روز نهم اسفند، پول ملی روسیه حدود یک چهارم ارزش خود را از دست داد و به ۱۲۰ روبل در برابر یک دلار سقوط کرد.
از ماه اکتبر سال گذشته که روسیه نیروهای خود را به مرزهای اوکراین اعزام کرد حدود یک سوم از ارزش روبل کاسته شده و در نتیجه بهای کالاهای وارداتی به شدت افزایش یافته است.
کارشناسان اقتصادی در روسیه پیش‌بینی می‌کنند که طی ماه‌های آینده نرخ تورم به بالای ۳۰ درصد افزایش یابد.
بسیاری از شهروندان در نقاط مختلف روسیه در گفت‌وگو با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی نگرانی خود را در مورد افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مطرح کرده‌اند و می‌گویند ناگزیر هستند هزینه‌های غیر ضروری را حذف کرده و حتی در خرید مواد غذایی صرفه‌جویی کنند.
یکی از ساکنان کالینینگراد گفت: «ارزش پول من در شکل روبل به شدت کاهش یافته است. همه کالاها گران‌تر شده ولی دستمزد و حقوق مردم تغییری نکرده است».
شرکت‌های اپل و گوگل به دلیل تحریم‌های غرب فعالیت اپلیکشن پرداخت توسط تلفن همراه را متوقف کرده‌اند. یکی از ساکنان شهر تومسک در سیبری به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت: «اپلیکیشن پرداخت با تلفن دیگر کار نمی‌کند و مجبوریم با پول نقد خرید کنیم».
برخی دیگر از کمبود پول نقد در عابر بانک‌ها شکایت دارند.
در آستانه فروپاشی
اولگ ابیلیف، پروفسور اقتصاد در آکادمی تجارت خارجی در مسکو، به یکی از برنامه‌های رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت که نرخ بالای بهره، بازار وام‌های مسکن را برای یک آینده طولانی نابود خواهد کرد.
به گفته او، درصد بسیار ناچیزی از مردم روسیه می‌توانند بهره بالای ۲۰ درصد را بپردازند.
این برای بخش ساخت‌وساز و بنگاه‌های معاملات مسکن شرایط دشواری ایجاد خواهد کرد.
صاحب یک بنگاه معاملات مسکن در کالینینگراد با اشاره به شرایطی که پس از حمله نظامی به اوکراین روی داده است، گفت: «به دلیل وضعیت سیاسی اخیر همه معاملات بنگاه ما فسخ شده‌اند».
پیش‌بینی می‌شود که در صورت ادامه این وضعیت، تعداد زیادی از کارگران بخش ساخت‌وساز بیکار شوند.
تحت تاثیر تحریم‌های غرب فعالیت‌های بخش بانکی، خدمات اینترنتی برای موسسات بازرگانی، گردشگری، تفریحات و تولید و فروش کالاهای مصرفی نيز کاهش خواهد یافت و تعداد زیادی از کارکنان این عرصه بیکار خواهند شد.
یکی از محورهای دیگر تحریم‌های غرب، توقف صادرات کالاها و فناوری‌های پیشرفته به روسیه است. تحت تاثیر این تحریم، فعالیت بخش‌های تولیدی پیشرفته مثل صنایع نظامی و صنعت الکترونیک و دیجیتال نیز محدود خواهد شد.
ولادیسلاو اینوزمتسف، رئیس مرکز پژوهش‌های پساصنعتی، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت به دليل تحریم‌ها، تمامی شرکت‌های غربی قراردادهای خود را با شرکت‌های روسی لغو خواهند کرد و علاوه بر این به‌دلیل نگرانی از احتمال مجازات و یا آسیب دیدن وجهه خود حتی در مواردی که مشمول تحریم نمی‌شود با طرف‌های روسی معامله نخواهند کرد.
شرکت های بزرگ انرژی از جمله شل و بریتیش پترولیوم چند روز پیش اعلام کردند که تمامی فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری خود در روسیه از جمله مشارکت در خط لوله «نورد استریم ۲» را متوقف خواهند کرد. چند شرکت اپل و دل نیز فروش محصولات خود را در روسیه متوقف کرده‌اند.
الینا ریباکووا، اقتصاددان پژوهشکده بین‌المللی امور مالی، روز ۱۱ اسفند در یک کنفرانس مجازی که توسط موسسه رسانه‌ای «بی‌ان‌ای» برگزار شد گفت به دلیل عدم دسترسی شرکت‌های روسی به قطعات ضروری که در غرب تولید می‌شود حجم اقتصاد روسیه امسال به شدت کاهش خواهد یافت.
او افزود: «بسیاری از شرکت‌های غربی به دلیل حساسیت در مورد وجهه خود از این پس با روسیه معامله نخواهند کرد. مدل اقتصادی روسیه به طور کلی تغییر خواهد کرد و به یک اقتصاد بسته تبدیل می‌شود و این عامل اصلی کاهش حجم فعالیت‌های اقتصادی کشور خواهد بود».
صاحب یک شرکت بزرگ تولید محصولات غذایی در شهر تومسک به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت حتی اگر شرکت‌های خارجی به برخی از معاملات با مشتریان روس ادامه دهند افزایش نرخ تورم مشکل آفرین خواهد بود.
به گفته او، تولیدکنندگان مواد غذایی و سایر کالاهای مصرفی باید از دو ماه قبل بهای محصولات خود را به فروشگاه‌های بزرگ اعلام کنند و در صورت افزایش هزینه تولید در اين مدت، تولیدکننده باید اختلاف هزینه را از جیب خودش بپردازد.
او که خود را فقط با نام کوچک الکساندر معرفی کرد افزود: «من با جنگ اوکراین مخالفم. این اقدام غیرعادی با تمام پیامدهای ناگوار اقتصادی چه ضرورتی داشت؟ آن‌ها باید توافق می‌کردند».
