پس از افشاگری‌های اخیر در مورد پرونده زهرا کاظمی و یادآوری دوباره نقش سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، در این پرونده، دادستان کنونی تهران می‌گوید که پرونده آقای مرتضوی در این زمینه هنوز مفتوح است.
عباس جعفری دولت‌آبادی،دادستان تهران، روز یکشنبه ۱۳ اسفند، با اعلام این موضوع یادآور شد که «به اتهام دادستان سابق تهران در پرونده زهرا کاظمی در دادسرای جنایی تهران رسیدگی خواهد شد».
آقای جعفری دولت آبادی تأکید کرد که «رسیدگی به این پرونده ارتباطی به اظهارات وزیر اسبق اطلاعات ندارد».
او در عین حال اضافه کرد که «معتقدیم اخذ نظر از سایر نهادهای امنیتی برای مرجع قضایی رسیدگی‌کننده مفید خواهد بود».
سخنان آقای جعفری دولت آبادی درباره مفتوح بودن پرونده سعید مرتضوی در موضوع قتل زهرا کاظمی در حالی بیان شده است که مقامات قوه قضائیه پیش از این نقش دادستان وقت تهران در قتل زهرا کاظمی را تکذیب کرده بودند.
زهرا کاظمی، خبرنگار-عکاس ایرانی-کانادایی، در سال ۸۲ مقابل زندان اوین دستگیر شد و پس از مدتی درگذشت. مرگ او به تیرگی شدید روابط میان کانادا و ایران منجر شد.
در عین حال در آن زمان محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، سعید مرتضوی را مأمور رسیدگی به پرونده زهرا کاظمی کرده بود.
در روزهای اخیر بار دیگر موضوع پرونده زهرا کاظمی پس از ۱۴ سال خبرساز بود و از جمله علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات، بر جاسوس نبودن او از نگاه مجموعه تحت مدیریتش تأکید کرد.
آقای یونسی در گفت‌وگو با شماره روز یکشنبه ششم اسفند روزنامه ایران، گفته بود که دو کارشناس ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در بازجویی از زهرا کاظمی در یک هتل اعلام کرده بودند که این خبرنگار «به لحاظ فنی و علمی، جاسوس نیست».
او افزوده بود که با این حال سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، «اصرار داشت» که زهرا کاظمی «جاسوس است» و با گرفتن پرونده از وزارت اطلاعات، آن را «به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد».
به گفته آقای یونسی، «گویا زهرا کاظمی در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیا همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود».
پس از این سخنان آقای یونسی، سازمان عدالت برای ایران روز یکشنبه شهادتنامه دکتر شهرام اعظم، پزشک بیمارستان بقیه‌الله، را منتشر کرده که در آن اعلام شده زهرا کاظمی «به مدت چندین روز در زندان تحت شکنجه بوده است».
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم نیز در گزارش خود از مرگ زهرا کاظمی از جمله اشاره کرده بود که در مرحله‌ای گرفتن کوله‌پشی خانم کاظمی، او از تحویل آن خودداری کرده، و در این حین ضربه محکمی به طرف چپ صورت او وارد شده و «مدارک پزشکی بیمارستان آثار جراحت را تأیید می‌کند».
این گزارش سعید مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول پرونده مرگ زهرا کاظمی معرفی کرده بود اما به این موضوع رسیدگی نشد.
انتقاد از«تشابه‌سازی» مرگ زهرا کاظمی و کاووس سید امامی
دادستان تهران در سخنان روز یکشنبه خود در عین حال از مطرح شدن پرونده زهرا کاظمی پس از ۱۴ سال و «تشابه‌سازی» مرگ او با مرگ کاووس سید امامی انتقاد کرد.
او اضافه کرد: «این تشابه‌سازی‌ها و ادعای این که وزارت اطلاعات مرجع تشخیص جاسوسی است و لذا قوه قضاییه نمی‌تواند اتهام جاسوسی را احراز کند، سمن بی‌مبنایی است که تأثیری در روند رسیدگی به پرونده‌های متهمان به جاسوسی در قوه قضاییه نخواهد داشت».
علی یونسی در گفت‌وگو با روزنامه ایران تأکید کرده بود که تنها مرجع تشخیص جاسوسی وزارت اطلاعات است، و از اینکه این وزارتخانه در پرونده فعالان محیط زیست مسئولیتی نداشته ابراز تأسف کرده بود.
در واکنش به این سخنان محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران اعلام کرد که تشخیص جاسوسی نه به عهده وزارت اطلاعات بلکه بر عهده قوه قضاییه است.
در حالی که دادستان تهران و سخنگوی قوه قضائیه، کاووس سید امامی و فعالان محیط زیستی بازداشت شده را به «جاسوسی» متهم کرده‌اند، وزارت اطلاعات تا کنون به طور مستقل درباره این پرونده اظهار نظری نکرده است.
پیش از این محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، و برخی از انجمن‌های دانشگاهی، سخنان مقام‌های قوه قضائیه درباره «جاسوسی» آقای سیدامامی را رد کرده‌اند و آقای تابش گفته‌است که «دستگیرشدگان، سیاسی نبوده‌اند و دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نداشته‌اند».
پیش از این هم محمود علوی، وزیر اطلاعات در دولت حسن روحانی، تصریح کرده بود که رسیدگی به پرونده‌های جاسوسی تنها جزو اختیارات این وزارتخانه است.
با این حال مقام‌های سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و اساسنامه ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی در سال ۸۵، این نهاد می‌تواند به موضوع جاسوسی نیز ورود کند.
