در پی دعوت شماری از فعالان مدنی کُرد برای اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان در اعتراض به اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی، بسیاری از مردم سنندج روز پنج‌شنبه، دوم دی، در خانه ماندند.
ساعتی بعد ویدئوهایی هم از دو شهر بانه و بوکان در همین زمینه منتشر شد.
فعالان مدنی کُرد روز سه‌شنبه، ۳۰ آذر، با انتشار بیانیه‌ای از مردم شهرهای مختلف کُردستان خواستند تا برای محکوم کردن اجرای حکم اعدام حیدر قربانی و اعتراض به سیاست «انکار، سرکوب و ارعاب جمهوری اسلامی» روز پنج‌شنبه از خانه‌های خود بیرون نروند و از حضور در محل کار خود خودداری کنند.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به صدور حکم اعدام برای چند زندانی سیاسی دیگر کُرد آمده بود که «ما می‌توانیم با چنین اعتصابی، اقدامی را در جهت لغو و کاهش احکام ناعادلانه آن‌ها انجام دهیم».
بر اساس گزارش تصویری سایت حقوق بشری هه‌نگاو، بسیاری از مغازه‌های سنندج روز پنج‌شنبه تعطیل مانده و این شهر کاملا خلوت بوده است.
روز پنج‌شنبه ویدئوهایی هم از شهرهای بانه و بوکان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که مغازه‌ها و بازارهای تعطیل را نشان می‌دهد.
حیدر قربانی، زندانی سیاسی که پیشتر به اتهام «بغی، مشارکت در قتل عمدی سه نفر» و عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم شده بود، با وجود اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی روز یک‌شنبه، ۲۸ آذر، در زندان سنندج به طور مخفیانه اعدام شد.
در پی انتشار خبر اعدام مخفیانه حیدر قربانی، روز یک‌شنبه جمعیت قابل توجهی از ساکنان شهر کامیاران با وجود تهدید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، در برابر منزل او دست به تجمع زدند.
در واکنش به اعدام آقای قربانی دو کارشناس سازمان ملل روز چهارشنبه، اول دی، با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اعدام مخفیانه او، آن را نشانه «بی توجهی آشکار» ایران «به تعهدات خود بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر» دانستند.
به گفته این کارشناسان، جمهوری اسلامی ایران حیدر قربانی را طی یک روند کاملا ناعادلانه و بر اساس احکامی کلی و در حالی که پرونده او هنوز در دیوان عالی کشور در دست بررسی بود، به طور مخفیانه اعدام کرد.
صالح نیکبخت، وکیل آقای قربانی نیز پیشتر در مورد حکم اعدام این زندانی بر اساس اتهام «بَغی» گفته بود: «شرط تحقق بزه بغی عضویت فرد در یک گروه مسلح و استفاده از سلاح در برابر جمهوری اسلامی است، اما موکل من هیچ‌گاه اقراری در این رابطه نداشته و تنها دلیل اثبات این اتهام ادعای اداره اطلاعات سنندج و کامیاران بوده است.»
