مدیر کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید بازداشت ناصر سرگران در سقز و محکومیت صالح نیکبخت، وکیل خانواده ژینا امینی، به یک سال حبس «آخرین نمونه از افزایش و استمرار برخوردهای امنیتی و قضایی با وکلا در ایران است».
هادی قائمی روز پنج‌شنبه، ۲۷ مهرماه، با اشاره به برخورد نهادهای امنیتی با وکلای بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» گفت: «سکوت جامعه بینالمللی نسبت به تداوم این رفتارهای مقامات جمهوری اسلامی یعنی مهیا کردن مسیر برای بازداشت و زندانی کردن شهروندان معترض و وکلایی که تنها پناه آنان هستند.»
ناصر سرگران، وکیل نابینا و فعال حقوق افراد دارای معلولیت، روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه در منزل خانوادگی خود در شهر سقز توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ خبری از دلیل بازداشت این وکیل اعلام نشده است.
به گزارش کمپین حقوق بشر ایران در هفته‌های گذشته فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان حقوق افراد دارای معلولیت شدت گرفته است.
در همین زمینه دو کنشگر حقوق معلولان، بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان ساکن تهران، و لیلا میرخوشحال، اَدمین پیشین این کمپین و ساکن قزوین، روز ۱۹ مهر به نهادهای امنیتی احضار شدند.
آقای قائمی در این زمینه گفت: «افزایش فشارها بر فعالان حقوق افراد دارای معلولیت در ایران ضرورت حمایت بینالمللی را می‌طلبد؛ در غیر این صورت و با توجه به سابقهٔ تاریک حاکمیت در برخورد با نهادهای مدنی، نگرانی‌های بسیاری درباره تضییع بیش از پیش حقوق افراد دارای معلولیت به وجود خواهد آمد.»
از سوی دیگر صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، ۲۵ مهرماه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» که مصداق آن مصاحبه با رسانه‌های خارج کشور از جمله رادیوفردا اعلام شده، به یک سال زندان و مجازات تکمیلی محکوم شد.
علی رضایی، وکیل آقای نیکبخت، سه‌شنبه گذشته با اعلام این خبر، حکم اعلام شده علیه موکلش را «حداکثر مجازات» برای چنین پرونده‌هایی توصیف کرد.
مدیر کمپین حقوق بشر ایران گفت که با توجه به حبس بیش از یک سال «خبرنگارانی که در مورد پرونده ژینا امینی گزارش تهیه کرده بودند» محکومیت وکیل خانواده ژینا امینی «تعجب‌آور نیست».
هادی قائمی در ادامه اعلام کرد: «جامعه حقوقی بینالمللی باید با قدرت بیشتری علیه چندین دهه سرکوب و حذف وکلای مستقل در ایران به دست حکومت جمهوری اسلامی موضع‌گیری قاطع کند.»
آقای قائمی در انتها تأکید کرد که کانون‌های بینالمللی وکلای دادگستری، وکلای بینالمللی حقوق بشر و سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشر «باید صدای همکاران محبوس خود در زندان‌های جمهوری اسلامی باشند».
