کمیته سیاست خارجی مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه ۲۷ آذر پیش‌نویس طرحی را تصویب کرد که هدف آن تنبیه روسیه به خاطر دخالت در روند دمکراتیک کشورهای دیگر و اقدامات «زیانبار» در سوریه و تجاوز به اوکراین است.
پیش‌نویس این طرح که از سوی هر دو حزب مورد حمایت قرار گرفته با ۱۷ رای موافق در برابر ۵ رای مخالف در کمیته سیاست خارجی مجلس سنا تصویب شد.
در گام بعدی این پیش‌نویس طرح قانونی با عنوان «دفاع از امنیت آمریکا در برابر تعرض‌های کرملین» برای بحث و رای گیری به مجالس نمایندگان و سنای آمریکا ارجاع می شود.
این پیش‌نویس فقط در صورت تصویب در هر دو مجلس و امضا آن توسط دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا به قانون بدل خواهد شد. بعید است که این مراحل قبل از پایان سال جاری میلادی طی شود.
این پیش‌نویس که اولین بار در سال ۲۰۱۸ مطرح شد تازه‌ترین مورد از لوایح قانونی است که در مجالس قانونگذاری آمریکا و با هدف مجازات روسیه پیشنهاد و تصویب می شود.
اهداف اصلی تحریم هایی که در این پیش‌نویس منظور شده بدهی‌های خارجی روسیه و بانک هایی هستند که از اقدامات مسکو با هدف «ضربه زدن به روندهای دمکراتیک در سایر کشورها» حمایت می کنند.
افرادی که به صنایع نفت آن کشور کالا و خدمات می فروشند، صنایع سایبری روسیه و افراد نزدیک به ولادیمیر پوتین نیز از اهداف دیگر تحریم‌های پیشنهادی هستند.
برخی از کارشناسان معتقدند که به خاطر اقدامات اخیر روسیه برای حفاظت از اقتصاد آن کشور در برابر تحریم‌های آمریکا و ممنوع شدن خریداری بدهی‌های خارجی روسیه توسط شهروندان آمریکایی مجازات‌های جدید تاثیر چندانی نخواهند داشت.
حجم ذخیره ارزی و ذخایر طلا روسیه طی سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و به ۵۵۰ میلیارد دلار رسیده است. میزان بدهی خارجی آن کمتر از ۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی است که در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ جهان بسیار ناچیز است.
کارشناسان درعین حال یادآوری می کنند که بانک‌های روسیه به حد کافی پول نقد در اختیار دارند تا تمامی بدهی‌های خارجی آن کشور را خریداری کنند.
شهروندان سرشناس و ثروتمند روسيه در سالهای اخير برای محافظت از خود در برابر تحريم هايی نظير اين اموال خود را از خارج به روسيه بازگردانده اند. به همين دليل برخی از کارشناسان معتقدند که اين لايحه پيشنهادی در حقيقت جنبه نمارين دارد و قانونگذاران آمريکايی به اين وسيله می خواهند نشان دهند که برای مجازات روسيه بالاخره کاری انجام داده اند.
اتاق بازرگانی آمريکا از کميته سياست خارجی مجلس سنا خواست اين پيش‌نويس را در شکل فعلی آن تصويب نکند چون به شرکت‌های آمريکايی که با روسيه معامله دارند لطمه خواهد زد.
برخی از کارشناسان و اعضای کنگره آمريکا در مورد موثر بودن تحريم خط لوله انتقال گاز از روسيه به آلمان نيز ترديد دارند. مجلس سنای آمريکا روز سه شنبه با تصويب قانونی راه را برای تحريم شرکت‌های فعال در اين خط لوله هموار کرد.
انتظار می رود که دونالد ترامپ در هفته جاری اين قانون را امضا کند.
