سپیده رشنو، زن جوانی که سه ماه پیش از مرگ مهسا امینی در اعتراض به حجاب اجباری بازداشت و شکنجه شده بود، با انتشار عکسی تازه از خود بدون حجاب اجباری نوشت که روز دوشنبه ۱۰ مهر با همین پوشش به همراه وکیلش در دادگاه حاضر می‌شود تا از خود دفاع کند.
خانم رشنو اتهامات خود را «تشویق به فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام» توصیف کرده که به نوشته او «مصداق آن‌ها تنها پست اول صفحهٔ اینستاگرام من است.»
او که پیش از آغاز اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی»، به دلیل مقاومت در برابر حجاب اجباری بازداشت شده بود، تأکید کرده برای اتهاماتی که مرتکب نشده و دفاع از «حقِ انتخاب پوشش و حقِ نوشتن دربارهٔ آنچه بر من گذشته و برای دفاع از «زن» بودن» به دادگاه می‌رود.
این مترجم و ویراستار، خرداد ماه امسال خبر داد که بعد از احضار مجدد، با وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شده، اما «ممنوع‌الخروج از تهران» است و پیش از آن نیز اعلام کرده بود دانشگاه الزهرا او را به دلیل «عدم رعایت پوشش اسلامی»، دو ترم با احتساب سنوات از تحصیل منع کرده است.
مقاومت در برابر حجاب اجباری در حالی در ایران ادامه دارد که یک عضو مرکز پژوهش‌های مجلس و یکی از طراحان لایحه عفاف و حجاب، گفته است که میزان بالای جریمه نقدی برای کسانی که حجاب اجباری را نادیده می‌گیرند، «بازدارندگی» ایجاد خواهد کرد.
جلیل محبی روز نهم مهر در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان همچنین گفته است: «۱ تا ۳ میلیون نفر مشمول تعریف برداشتن روسری یا بدپوششی هستند.» اما مستنداتی از این ادعای خود ارائه نداد.
این عضو مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص اقدام برای اعمال حجاب اجباری تصریح کرد: «در لایحه [اولی که] دولت ارائه داد جریمه‌ها به شکلی بود که حجاب کالا می‌شد و فرد می‌توانست چرتکه بیاندازد که پول بدحجابی را می‌دهد اما وقتی ۲۴ میلیون [در لایحه فعلی حجاب] شد، این بازدارنده خواهد بود.»
در واکنش به این اظهارات، عباس عبدی، تحلیل‌گر سیاسی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) بعد از نقل قول درباره «بازدارندگی» جریمه ۲۴ میلیون نوشت: «این رویکرد چاره‌ای ندارد جز این که برای بازدارندگی ۱۰۰٪ دستور تیر مستقیم بدهد.»
حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا، نیز با هشدار درباره جریمه‌های مالی برای مقابله با حجاب اجباری گفت: «جریمه سرسام‌آور، بی‌حجابی را به نافرمانی مدنی تبدیل می‌کند.»
او در گفت‌وگو با وب‌سایت فرارو در توضیح ناکارآمدی این شیوه توضیح داد: «اگر بی حجابی تبدیل به شکلی جدید از نافرمانی مدنی شود، دیگر نمی‌توان کار خاصی کرد، درواقع در چنین شرایطی باید از صبح تا شب جریمه تعیین شود، هیچ تضمینی هم وجود ندارد که جریمه‌ها پرداخت شود. سپس انتظار می‌رود شخصی که جریمه پرداخت نمی‌کند زندانی شود. آیا می‌توان چند میلیون نفر را در زمره مجرمین قرار داد و زندانی کرد؟»
تصاویر خیابان‌ها در شهرهای ایران نشان‌دهنده عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت از سوی اکثریت شهروندان است و در ادامه این روند، روز دهم مهر «موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» در واکنش به تصاویری از حضور زنان بدون حجاب اجباری در محوطه این موزه در اطلاعیه‌ای نوشت که این موزه در کنار چندین محل گردشگری دیگر واقع شده و محوطه محصوری ندارد و به همین دلیل «نسبت دادن جمعیت بدحجاب و بی‌حجاب به موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نادرست و غرض‌ورزانه است.»
همچنین در ادامه برخورد با اماکن تجاری و کسب‌وکارها به دلیل حضور زنان بدون حجاب اجباری، روز دهم مهر خبر رسید که یک تالار عروسی در شهر مهریز استان یزد پلمب شده است.
دو روز پیشتر نیز دو کتابفروشی در تهران به نام «کتاب دی» و «کتاب خانه» به دلیل آنچه «کشف حجاب» خوانده شده بود، پلمب شده بودند.
