در ادامه واکنش دیرهنگام مقامات جمهوری اسلامی به مسمومیت رو به افزایش دانش‌آموزان دختر، دادستان تهران وعده رسیدگی داد. این واکنش یک روز پس از آن است که وزیر کشور این حوادث را «هراس‌افکنی خارجی‌ها» نامید.
در پی حملات زنجیره‌ای و گسترده با گاز به مدارس دخترانه در چندین شهر ایران از جمله پایتخت در روزهای گذشته، علی صالحی، دادستان تهران، از این حملات با عنوان «عملیات‌های خرابکارانه» نام برد و درباره تشکیل یک پرونده قضائی «خارج از نوبت» در «یک شعبه ویژه» خبر داد.
ادعای پیگیری این موضوع از سوی دادستان تهران در حالی مطرح می‌شود که پس از گذشت سه ماه از آغاز این مسمومیت‌های زنجیره‌ای هیچ یک از مقامات کشور از جمله وزرای بهداشت، آموزش و پرورش و کشور پاسخ روشنگری در این باره نداده‌اند.
در واکنش احمد وحیدی، وزیر کشور، درباره «حاصل جمع» جلسات با وزیر آموزش پرورش، مسئولان وزارت بهداشت، پدافند غیرعامل، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و استانداران چند استان این ادعا مطرح شد که «بیش از ۹۰ درصد عوارض» دانش‌آموزان ناشی از «استرس» و «نگرانی» بر اثر طرح موضوع مسمومیت بوده است.
در بیش از سه ماهی که از آغاز این رخداد می‌گذرد، مقامات دولت حتی برای کاهش این «استرس و نگرانی» هم دست به اقدام مشخص و عینی نزده‌اند.
آقای وحیدی در ادامه پیدا شدن هر گونه «ماده خاص» در جریان این مسمومیت‌های گروهی را رد کرد و پرداختن به این موضوع را کار «دشمنان»، «رسانه‌های خارجی» و «گروه‌های مزدور» با هدف «هراس‌افکنی» و «تعطیل کردن مدارس» عنوان کرد.
در ادامه واکنش‌های فرافکنانه مقامات جمهوری اسلامی در این باره انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی، نیز بدون اشاره به موضوع مسمومیت گسترده دانش‌آموزان دختر، «مصوبات دولت در مورد تحصیل دختران» را موضوعی دانست که «دشمن داعش‌پرور نمی‌پسندد».
این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از دانش‌آموزانی که در ماه‌های اخیر دچار مسمومیت شده‌اند، پدیدار شدن عوارضی مانند سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و بی‌حسی را پس از استنشاق بویی شبیه به نارنگی و در مواردی ماهی گندیده و گازوئیل در مدرسه اعلام کرده‌اند.
مسمومیت دانش‌آموزان دختر از نهم آذر در قم آغاز شد و تاکنون صدها دانش‌آموز در ده‌ها مدرسه را در شهرهای قم، بروجرد، تهران، اردبیل، شاهین‌شهر، کرمانشاه و فردیس راهی بیمارستان کرد.
پس از گذشت سه ماه و با وجود این که برخی نمایندگان مجلس این اقدام را «عمدی» و «امنیتی» خوانده‌اند، مقامات دولت، نیروی انتظامی و قوه قضائیه یا در این باره سکوت کرده یا مدعی شده‌اند که هنوز «سرنخی» در این باره پیدا نشده است.
