غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از صدور حکم ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت و معدن و تجارت، خبر داد.
آقای اسماعیلی این خبر را در نشست خبری صبح روز سه‌شنبه، ۱۰ دی، اعلام کرد و افزود که خانم نعمت‌زاده از خدمات دولتی نیز به طور دائم محروم شده است.
رد مال ۴۵ میلیارد ریال هم از دیگر محکومیت‌های شبنم نعمت‌زاده اعلام شده است.
شهریورماه سال جاری، شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، به اتهاماتی از جمله «انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع» بازداشت شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، اتهام خانم نعمت‌زاده را «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» اعلام کرد.
اتهام‌های وی شامل «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی(دارو)»، «مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور»، «فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد مؤسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت» و «نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی» است.
سابقه فعالیت شبنم نعمت‌زاده در بخش دارو به سال ۱۳۸۸ باز می‌گردد. در طول ده سال گذشته او با تأسیس چند شرکت در زمینه واردات و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی، به یک فعال برجسته در این حوزه تبدیل شده بود.
وی شهریور سال گذشته هم به اتهام قاچاق دارو چند روز بازداشت شد و در پرونده احتکار داروی تاریخ مصرف گذشته به معدوم کردن بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دارو با هزینه شخصی محکوم شد.
این در حالی است که شبنم نعمت‌زاده در نخستین جلسه دادگاه خود گفته بود: «سال ۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی فارغ‌التحصیل شدم و تا سال ۸۰ بیکار بودم؛ پدر من وزیر بود، اما پنج سال به دنبال کار بودم.»
وی اعلام کرد که کار خود را «از صفر شروع کرده» و در سال ۸۸ شرکت شخصی خود را افتتاح کرده است.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت و معدن و تجارت، اتهامات مطرح‌شده دربارهٔ دخترش را رد کرده و گفته که مشکل شرکت دخترش فقط بدهی بوده و تخلفی نداشته است.
پرونده شبنم نعمت‌زاده، متهم دیگری به نام احمدرضا لشکری‌پور هم دارد که مدیرعامل شرکت رسا بود و اتهام وی نیز همچون خانم نعمت‌زاده، «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع دارو» به میزان «۱۸۵ میلیارد تومان» اعلام شده بود.
آن طور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده، آقای لشکری‌پور نیز به ۲۰ سال تعزیری و ٧۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
شرکت رسا دارو نیز به عنوان شخص حقیقی به رد مال به مبلغ ۳۷۰۰ میلیارد و ٢٩۶ میلیون و ٧۵۶ هزار و ١٩٨ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
تکذیب ضرب و شتم نرگس محمدی
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری خود، موضوع ضرب و شتم نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر هنگام انتقال به زندان رنجان را تکذیب کرد.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در روزهای اخیر در یک توییت نوشت که خانم محمدی را با «ضرب و شتم و اجبار» از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کرده‌اند.
محمدی به همراه ۷ زندانی دیگر از روز شنبه ۳۰ آذرماه طی نامه‌ای اعلام کرد که در همبستگی با قربانیان آبا‌ن‌ماه ۱۳۹۸ تا چهلم آنان دست به اعتصاب می‌زند.
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت علاوه بر تکذیب اداره کل روابط عمومی زندان‌های استا‌‌‌‌نهای تهران، وی نیز «بررسی‌هایی» انجام داده و به این نتیجه رسیده که موضوع «صحت ندارد.»
سخنگوی قوه قضائیه در عین حال اضافه کرده که «انتقال به زنجان بر این اساس انجام شده است که قانون مشخص کرده افراد در شهرستان محل اقامت خود و خانواده تحمل محکومیت کنند. بررسی‌های قضایی واحد مربوطه حکایت از آن داشته خانواده ایشان مقیم تهران نیستند. خانواده او مقیم استان زنجان هستند.»
اسماعیلی در عین حال گفته که نرگس محمدی، «مقررات زندان را نقض کرده» و بدون اشاره به جزئیات افزوده است: «همانگونه که در جامعه باید مقررات همه چیز را محترم بشماریم، کسی که به هر دلیل به زندان اعزام می شود باید مقررات زندان را محترم بشمارد.»
تکذیب ضرب و شتم خانم محمدی در حالی صورت گرفته که این فعال حقوق بشر زندانی، که روز چهارشنبه، چهارم دی، از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شده، با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که هنگام انتقال، شخص رئیس زندان اوین با همراهی چند مرد دیگر او را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده است.
در این نامه آمده است که خانم محمدی را، به بهانه دیدار با وکیلش، از بند زنان به دفتر رئیس زندان می‌برند، در حالی که «مأموری از اطلاعات» هم در آن‌جا حضور داشته است.
به روایت خانم محمدی، بر اثر کشمکش با غلامرضا ضیایی، رئیس زندان و نیروهای امنیتی، دست او به شیشه‌های در می‌خورد و زخمی می‌شود.
نرگس محمدی همچنین نوشته است که «ضیایی از دو طرف بدنم دستانش را قلاب کرد و من را از جا کند و با سر داخل ماشین فرو برد».
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی نیز در واکنش به تکذیب سخنگوی قوه قضاییه در توییتر نوشت: «هنوز اثار ضرب و شتم بر بدن نرگس محمدی قابل رویت است».
آقای رحمانی با اشاره به اینکه برادر و خانواده نرگس محمدی و همچنین پزشکی قانونی آثار ضرب و شتم را دیده‌اند، این اقدام قوه قضاییه را روشی برای «ساکت‌سازی و معلول‌سازی» زندانیان توصیف کرده است.
