زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیست و چهارمین هفته اعتصاب غذای خود، در مورد افزایش احتمالی اعدام‌ها پس از انتخابات هشدار داده و صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری، را محکوم کردند.
آنها از مردم و سازمان‌های حقوق بشری خواستند تا در مخالفت با اعدام و حمایت از زندانیان محکوم به اعدام، به‌ویژه شریفه محمدی، فعال‌تر شوند.
این زندانیان که در زندان‌های مختلف کشور پراکنده‌اند، با اشاره به تجربه افزایش اعدام‌ها پس از هریک از انتخابات‌های گذشته در حکومت جمهوری اسلامی، صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری، و بازداشت رعنا کوکور، خواهر یک زندانی سیاسی محکوم به اعدام، را نشانه‌ای از این روند «نگران‌کننده» دانسته‌اند.
رادیوفردا روز پنج‌شنبه، ۱۴ تیرماه، مطلع شد که شریفه محمدی، فعال کارگری، از سوی دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده است.
شریفه محمدی به اتهام «بَغی» به اعدام محکوم شد. این حکم با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شده و «کمپین دفاع از شریفه محمدی» آن را «قرون وسطایی و جنایتکارانه» توصیف کرده است. گزارش‌ها حاکی از شکنجه و فشارهای شدید بر این فعال کارگری در دوران بازداشت است.
زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نیز در بیانیه تازه خود که روز دوشنبه، ۱۸ تیرماه، به دست رادیوفردا رسید در مورد این حکم اعدام نوشته‌اند: «یکی از اتهامات واهی علیه شریفه محمدی پخش تراکت «نه به اعدام» اعلام شده است. تلاش برای توقف ماشین اعدام نه تنها جرم نیست بلکه باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و همان گونه که بازنشستگان شریف روز یکشنبه در خیابان شعار «نه به اعدام سر داده و خواهان آزادی شریفه محمدی» شدند ما نیز این حکم ظالمانه را به شدت محکوم می‌کنیم و خواهان حمایت سراسری برای توقف ماشین اعدام هستیم.»
زندانیان زندان قزلحصار از روز نهم بهمن سال گذشته با راه‌اندازی کارزار «سه‌شنبه‌های اعتصابی نه به اعدام» تلاش کرده‌اند به اعدام گسترده زندانیان در ایران اعتراض کند.
این کارزار در هفته‌های اخیر از سوی زندانیان زندان‌های اوین، خرم‌آباد، مرکزی کرج، خوی، نقده، مشهد و سقز مورد حمایت قرار گرفته و شماری از زندانیان این زندان‌ها به این کارزار پیوستند.
در همین زمینه سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ روز ۱۳ تیر امسال خبر داد که در شش ماه نخست سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۲۴۹ نفر در ایران اعدام شدند که ۱۴۷ نفر از آنها با اتهامات مربوط به مواد مخدر بودند.
این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش داشته است، اما سازمان حقوق بشر ایران هشدار می‌دهد که پس از انتخابات ریاست جمهوری، احتمال افزایش شدید اعدام‌ها وجود دارد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، در این باره توضیح داد: «مقام‌های جمهوری اسلامی با هدف تشویق مردم به شرکت در انتخابات، اجرای احکام اعدام را کاهش می‌دهند. اما تجربه دوره‌های قبل نشان می‌دهد که بلافاصله پس از انتخابات حکومت با افزایش شدید آمار اعدام، واقعیت خود را به مردم گوشزد می‌کند. مردم ایران و جامعه جهانی باید از حالا برای مقابله و واکنش مناسب به موج احتمالی اعدام‌های آماده شوند.»
سازمان عفو بین‌الملل دو هفته پیش از این گزارش داد در سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۸۵۳ تن در ایران اعدام شده‌اند، ۴۸ درصد بیشتر از سال قبل از آن، که این سازمان دلیل آن را «ناشی از تلاش حکومت ایران برای گسترش هراس و وحشت در میان مردم نسبت به عواقب اعتراض علیه رژیم دانست.»
با ادامه این روند، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو روز پانزدهم فروردین مأموریت گزارشگر ویژه خود در امور ایران را تمدید کرد.
