دور دوم اعتراضات مردم عراق، با گذشت پنج روز، گسترش کمی و کیفی پیدا کرده است. اقداماتی چون تشدید فضای امنیتی، برقراری حکومت نظامی و افزایش سختگیری حکومت بر معترضان و جامعه مدنی و رسانه‌ها نتوانسته است اعتراضات را خاموش کند. وعده‌های عادل عبدالمهدی برای اصلاحات قانونی، سیاسی و اقتصادی، از جمله تغییر قانون اساسی و قانون انتخابات، نیز مورد پذیرش قرار نگرفته است.
اگرچه خواست معترضان تغییرات ساختاری سیاسی است، به نظر می‌رسد نقطه شروع تحولات، پایان زودهنگام نخست‌وزیری عبدالمهدی باشد که تازه یک‌سالگی حیات دولتش را پشت سر گذاشته است. به‌خصوص که شخصیت‌های سیاسی عراق چون مقتدی صدر و حیدر العبادی، رقیب سابقش، در این مورد اصرار دارند. نخست‌وزیر عراق درخواست مقتدی صدر برای استعفا و انتخابات زودهنگام مجلس را رد کرد و در عوض پیشنهاد داد که به جای نادیده گرفتن نقش صندوق‌های رأی، مذاکره با ائتلاف فتح برای تشکیل دولت جدید شروع شود. ولی رهبر ائتلاف سائرون نیز در واکنشی تند اعلام کرد درخواستش برای استعفا به دلیل رعایت حرمت عبدالمهدی بوده و از این به بعد رأی عدم اعتماد به وی در پارلمان عراق را دنبال می‌کند. در این چارچوب، صدر در هماهنگی با ائتلاف نصر و برخی از نمایندگان سنی عراق توانست مصوبه اضطراری احضار نخست‌وزیر را در پارلمان بگذراند.
رصد اتفاقات نشان می‌دهد که عادل عبدالمهدی می‌خواهد مقامش را حفظ کند. تکیه وی به ائتلاف فتح و حشد الشعبی و عمدتاً نیروهای سیاسی همسو با جمهوری اسلامی ایران است. اما از آن جا که حتی عمار حکیم و ائتلاف متبوعش، جریان حکمت ملی، نیز متمایل به استعفای اوست، می‌توان نتیجه گرفت که کرسی نخست‌وزیری عبدالمهدی متزلزل‌تر از قبل شده است. مقتدی صدر در حال رایزنی با هادی العامری رئیس ائتلاف فتح است تا وی را نیز به پذیرش برکناری عبدالمهدی و تشکیل دولت جدید ترغیب کند.
العامری و نیروهای سیاسی و شبه‌نظامی شیعه، همسو با جمهوری اسلامی، نگاه خاصی به نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی و اصرار به حفظ نخست‌وزیری وی ندارند؛ نگرانی آن‌ها از جو و فضایی است که بر ضد آن‌ها در اعتراضات شکل گرفته و نسبت به گسترش آن احساس خطر می‌کنند. این مسئله باعث نزدیکی و توجه به منافع مشترک بین آن‌ها و عادل عبدالمهدی شده است؛ امری که پیش از آن با نوری المالکی پیدا کرده بودند. هدف اصلی آن‌ها پیدا کردن راهکار و توافقی است که آرام کردن معترضان منجر به تضعیف موقعیت آن‌ها در عرصه سیاسی عراق نشود؛ امری که اگر ناشدنی نباشد، بسیار دشوار است.
عبدالمهدی نیز با آگاهی از این مسئله مدافعان استعفا و برکناری‌اش را به مذاکره با ائتلاف فتح دعوت می‌کند و می‌داند بن‌بستی که در این مسیر وجود دارد، شانس او برای تداوم نخست‌وزیری را افزایش می‌دهد. عادل عبدالمهدی همچنین به اعتبارزدایی از اعتراضات نیز روی آورده و جریان‌های سیاسی مخالف و رقیبش را متهم می‌کند که اعتراضات را در مسیری خاص هدایت می‌کنند.
اما عبدالمهدی متهم است که سرکوب خونین و خشن اعتراضات، کاربست خشونت ناموجه و نقض حقوق شهروندی معترضان با چراغ سبز او انجام شده است.
اعتراضات در روز سه‌شنبه ۷ آبان کماکان تلفات انسانی داشت. پربحث‌ترین و جنجالی‌ترین اعتراضات مربوط به شهر کربلاست. سازمان عفو بین‌الملل با صدور گزارشی، رفتار پلیس عراق در هدف قرار دادن معترضان را، که به صورت مسالمت‌آمیز تحصن کرده بودند، با سلاح گرم و گاز اشک‌آور محکوم و اعلام کرد صحنه‌های وحشتناک و فاجعه‌باری خلق شده است. به گزارش این سازمان حقوق بشری معتبر بین‌المللی، ۱۴ نفر در اعتراضات کربلا جان باخته‌اند. پلیس کربلا این خبر را تکذیب کرده و مدعی است برخوردها در شهر مذهبی کربلا منجر به کشته شدن کسی نشده و فقط افراد زیادی زخمی شده‌اند. پلیس همچنین اعلام کرده است فیلم‌هایی که نشان می‌دهند معترضان برای فرار از اصابت گلوله روی زمین دراز کشیده‌اند، مربوط به تجمعات کربلا نیست. اما معترضان ادعای پلیس را رد می‌کنند. شورای عالی حقوق بشر عراق جان باختن حداقل یک نفر را تأیید کرده است.
تقریباً بر اساس شواهد و اتفاقات رخ‌داده می‌توان با ضریب اطمینان بالا گفت که این جنبش اعتراضی نه قابل سرکوب کامل است و نه نهادهای حاکمیتی و جریان‌های سیاسی عراق می‌توانند آن را نادیده بگیرند. اکنون میدان التحریر بغداد قلب و کانون اعتراضات است که مشابه اعتراضات لبنان حالت فستیوالی نیز پیدا کرده است.
البته جنبش اعتراضی پوشش جغرافیایی گسترده‌ای در مرکز و جنوب عراق داشته و تقریباً تمامی مناطق شیعه‌نشین را در بر می‌گیرد. اما این حرکت سیمای فرقه‌ای و ایدئولوژیک و قبیله‌ای ندارد. یک حرکت تقریباً خودجوش سراسری است که ریشه در عصبیت و نارضایتی عمیق اکثریت مردم عراق و قطع امید آن‌ها از ساختار سیاسی عراق بعد از صدام دارد. معترضان می‌خواهند دموکراسی از جنبه‌های صوری فراتر برود و با تأکید بر هویت ناسیونالیسم عراقی به حذف انحصارات سیاسی شکل‌گرفته منجر شود و به مدار بستۀ چرخش قدرت بین احزاب خاص و کم‌شمار بر اساس تقسیم‌بندی مذهبی و قومیتی خاتمه دهد . آن‌ها خواهان تغییر قانون اساسی و قانون انتخابات هستند تا اکثریت جامعه با مشارکت مستقیم امکان تغییر کارگزاران ارشد را داشته باشد.
ساختار کنونی، به دلیل این‌که مبتنی بر دموکراسی پارلمانی است و انتخابات نیز بر اساس مدل حزبی و تقسیم مناصب سیاسی بر اساس گرایش‌های مذهبی و قومی انجام می‌شود، در عمل انتخاب نخست‌وزیر را به رایزنی‌های پیچیده و کشدار بین گروه‌های سیاسی بانفوذ موکول می‌کند و خروجی آن نیز جمع محدودی از دولتمردانی است که اداره عراق را در ۱۶ سال گذشته در دست داشته‌اند و نتوانسته‌اند انتظارات را ولو به صورت حداقلی تحقق بخشند. در انتخابات‌های اخیر عراق، حزب و جریان برنده نتوانسته است دولت تشکیل دهد و مجبور به مصالحه بر سر نخست‌وزیری فردی مرضی‌الطرفین شده است.
اکنون جامعه عراق عصیان کرده و خواهان شکل‌گیری روند جدیدی است. این حرکت با همه اتفاقات در عراقِ پَساصدام متفاوت است. احزاب سیاسی شناخته‌شده نمره مردودی گرفته‌اند. فقط مقتدی صدر وضعیت متفاوتی دارد. نوسانات و بی‌ثباتی رفتاری از او چهره خاصی ساخته که تا کنون بیشترین نفوذ را در بین سیاستمداران عراقی در سال‌های بعد از اشغال نظامی آمریکا داشته است. البته تردیدی نیست که او به دنبال بهره برداری از نارضایتی‌هاست، اما حمایت صریح او و جریان سیاسی متبوعش نیز در برقراری ارتباط با حرکت اعتراضی اثرگذار بوده است. توجه مقتدی صدر به ناسیونالیسم عراقی، ضدیت با آمریکا و اسرائیل و تأکید بر برجستگی اعراب در تشیع باعث شده او با گفتمان اعتراضات تجانس داشته باشد.
یکی از سویه‌های اعتراضاتِ اخیر تقابل با جمهوری اسلامی ایران است که ترکش‌های آن به کشور و مردم ایران نیز رسیده است. تحصن در برابر کنسولگری ایران در کربلا، پایین کشیدن و پاره کردن عکس خامنه‌ای و حمله به دفاتر و ساختمان‌های احزاب و گروه‌های شبه‌نظامی همسو و عامل سپاه قدس نشانگر خشم بخش قابل‌اعتنایی از شیعیان عراق علیه بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور در عراق است که با تشکیل شبکه‌ها و تشکل‌ها درصدد نهادینه کردن نفوذ خود در ساختار قدرت عراق و تنزل این کشور به یکی از اقمار نهاد ولایت فقیه در تهران است.
کمتر کسی تصور می‌کرد شهر کربلا که دو هفته پیش محل گردهمایی میلیون‌ها شیعه بود، اینک پیشانی حملات علیه ولی فقیه مدعی «رهبری جهان اسلام» شود. این اتفاق و به‌خصوص پاره کردن عکس خامنه‌ای تبلیغات حکومت در بهره‌برداری سیاسی از راهپیمایی میلیونی اربعین را خنثی کرد. این اقدام واکنش طبیعی به تبلیغات گسترده حامیان خامنه‌ای در عراق است که تقریباً در اکثر مناطق نجف و کربلا عکس‌های او را نصب کرده‌اند.
البته در نگاه رهبران جمهوری اسلامی ایران، از ابتدا نفس شیعه مهم نبوده است و جریان خاصی از شیعۀ سنت‌گرای ایدئولوژیک را که دنباله‌روی از ولی فقیه را قبول می‌کند، به رسمیت می‌شناسد و به لحاظ کمی بیشترین تعدی به حقوق شهروندی و ظلم وستم را در حق شیعیان منتقد و مخالف اعمال کرده‌اند. الان هم بعید است نهاد ولایت فقیه در تهران و بازوی منطقه‌ای‌اش، سپاه قدس، و جریان‌های همسو ساکت بنشینند و یا در برابر اعتراضات تسلیم شوند. آن‌ها تمام تلاش‌شان را به کار می‌گیرند تا اعتراضات به نتیجه نرسد. آن‌ها فعلاً تخطئه حرکت اعتراضی و منتسب کردن آن به «توطئه دولت‌های آمریکا، اسرائیل و عربستان برای انتقام گیری از شکست داعش و خراب کردن روابط ایران، عراق و سوریه» را دستور کار قرار داده اند. یادداشت حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، در این خصوص روشنگر است که خواهان تعطیلی سفارت آمریکا در عراق شده است.
بنابراین، اعتراضات در عراق عملاً به رویارویی با گروه‌های سیاسی همسو با جمهوری اسلامی کشیده شده و این گروه‌ها نیز موفقیت اعتراضات را تهدید جدی برای بقا و حفظ موقعیت خود می‌پندارند. آن‌چه در استان میسان گذشت، در درک ماجرا مفید است. تهاجم معترضان خشمگین به ساختمان گروه عصائب اهل حق، از گروه‌های سیاسی نزدیک به جمهوری اسلامی و مدافع خامنه‌ای، در عراق باعث شد اعضای این گروه نظامی – سیاسی به طرف معترضان شلیک کنند. آن‌ها که بخشی از نیروهای مقتدی صدر نیز در جمع‌شان بودند، در واکنش ابتدا «وسام العلیاوی» رئیس‌دفتر این گروه را هدف قرار دادند و زخمی کردند. سپس افراد ناشناسی وی و برادرش را در مسیر بیمارستان ترور کردند که می‌تواند ناشی از انتقام‌جویی باشد.
معترضان عراقی معتقدند شلیک با سلاح گرم به مخالفان و کشتن آن‌ها عمدتاً از سوی شبه‌نظامیان شیعه متمایل به جمهوری اسلامی انجام می‌شود. البته مستند و مدرکی در این خصوص تا کنون مشاهده نشده است، اما این باور نشان می‌دهد که نزاع اصلی در آرایش کنونی سیاسی عراق در کجا جریان دارد. البته خواست اصلی معترضان تغییرات ساختاری سیاسی در عراق است و تقریباً با کلیه هیئت حاکم مشکل دارند، اما در این مسیر حساسیت زیادی نسبت به گروه‌های سیاسی همسو با جمهوری اسلامی و مداخله حکومت ایران در امور داخلی عراق وجود دارد.
بنابراین، نهاد ولایت فقیه که با بلندپروازی و توهم در پی چنگ انداختن بر عرصه سیاسی عراق و تبدیل آن به منطقه نفوذ خود از طریق ابزارهای نظامی، سیاسی، مذهبی و حامی‌پروری بود، اکنون به مانع سختی برخورد کرده است. نیرویی در برابر آن‌ها قرار گرفته است که تا پیش از این پایگاه بالقوه ایران در عراق برای ایجاد روابط خوب تلقی می‌شد. اما خامنه ای با کوته‌بینی و بهره‌برداری سیاسی مقطعی، شرایط را به سمتی برده که ظرفیت ارزشمند همراهی شیعیان عراق از دست رفته و این بار آن‌ها در کانون رقابت با ایران قرار گرفته‌اند. در نتیجه منازعات قدیمی ژئوپلتیک، قومی و فرهنگی بازتولید می‌شود که تأثیرات منفی بر امنیت ملی ایران خواهد داشت.
روابط ایران و عراق، بعد از تشکیل این کشور پس از جنگ جهانی دوم، متأثر از عوامل پیدا و نامعین متعددی بوده و دوره‌های پرفراز و نشیبی را طی کرده است. عراق، مستقل از این‌که چه نیرویی حکومت آن را در دست داشته باشد، با ایران بر سر هژمونی در خاورمیانه و همچنین رهبری جهان تشیع رقابت دارد. در این میان، دامن زدن به ستیزه‌جویی و مبارزطلبی چالش‌های پرریسکی در پی دارد و نهاد ولایت فقیه اکنون ثمرات سیاست‌های مخرب خود در عراق را درو می‌کند.
البته این تازه آغاز راه است. زمانی آیت‌الله خمینی گفت «راه قدس از کربلا می‌گذرد». حال به نظر می‌رسد شاید از دید اکثریت شیعیان عراق، راه نجات این کشور در خلع ید ایران از کربلا می‌گذرد. کربلای خونین که وزارت خارجه ایران در چرخشی آشکارا در مقایسه با ایام منتهی به اربعین، ایرانیان را از سفر به کربلای معلی تا اطلاع ثانونی نهی کرده است، به نحوی گویا وجه نمادین امکان معکوس شدن معادلات برای جمهوری اسلامی در عراق را بازتاب می‌دهد.
