یون سوک-یول، رئیس‌جمهور کره جنوبی، به دلیل اعلام حکومت نظامی نافرجام و احتمال متهم‌شدن به شورش، با درخواست نهادهای قانونی و پلیس ممنوع‌الخروج شد و با خطر استیضاح و بازجویی مواجه است.
به گزارش یونهاپ، خبرگزاری رسمی کرۀ جنوبی، «اوه دونگ-وون» مدیر دفتر تحقیقات مقابله با فساد مقامات ارشد، این موضوع را در یک جلسۀ استماع پارلمان در روز دوشنبه نوزدهم آذرماه اعلام کرد.
رئیس‌جمهور کره جنوبی با اعلام حکومت نظامی «برای حفظ نظم» و مقابله با بحران سیاسی ناشی از تنش با پارلمان تحت کنترل اپوزیسیون، با اتهاماتی نظیر کودتا از سوی احزاب مخالف مواجه شده است، در حالی که این اقدام نگرانی‌های بین‌المللی و افت ارزش پول ملی را نیز در پی داشته است.
رئیس‌جمهور کره جنوبی از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۲۲ تلاش کرده تا برنامه‌های خود را در مقابل پارلمان تحت کنترل اپوزیسیون پیش ببرد. او درگیری‌های شدیدی با حزب دموکرات، اکثریت پارلمان، بر سر تصویب بودجه سال آینده داشته و اخیراً درخواست‌های تحقیقات مستقل دربارهٔ اتهامات علیه همسر و مقامات ارشد خود را رد کرده است.
یون سوک-یول همچنین اعلام کرده که پارلمان با کاهش بودجه‌های کلیدی، کارکرد دولت را تضعیف کرده و مردم را در معرض بحران‌های امنیتی و مواد مخدر قرار داده است.
بر اساس قانون اساسی کرۀ جنوبی، رئیس جمهور مستقر به طور کلی از پیگرد قانونی مصون است؛ اما این مصونیت اتهاماتی همچون شورش و خیانت را در بر نمی‌گیرد. از این‌رو، به لحاظ نظری این امکان وجود دارد که یون سوک-یول به‌دلیل اعلام حکومت نظامی، از سوی پلیس بازجویی و حتی بازداشت شود. اما بسیاری از ناظران دربارۀ توانایی پلیس برای جست‌وجوی دفاتر ریاست جمهوری و بازداشت او تردید دارند و احتمال درگیری گارد و سرویس مخفی ریاست جمهوری با پلیس را منتفی نمی‌دانند.
با امتناع اکثر اعضای حزب حاکم «قدرت مردم» از شرکت در رأی‌گیری در مورد لایحۀ استیضاح یون سوک-یول در روز یکشنبه هجدهم آذرماه، رئیس جمهور فعلی کرۀ جنوبی نخستین خطر خلع از قدرت را از سر گذراند؛ اما احزاب مخالف دولت وعده دادند که در هفتۀ جاری، بار دیگر لایحه‌ای را برای استیضاح او آماده کنند.
حزب دموکراتیک، بزرگترین حزب اپوزیسیون با این استدلال که اعلام حکومت نظامی از سوی آقای یون، «خلاف قانون اساسی، غیر قانونی و چه‌بسا تلاشی برای کودتا» بوده است، شکایت‌هایی را علیه ۹ تن از جمله رئیس جمهور و وزیر پیشین دفاع به پلیس ارائه داده است.
دادستانی کرۀ جنوبی روز یکشنبه کیم یونگ-هیون وزیر پیشین دفاع را، که ظاهراً اعلام حکومت نظامی را به رئیس جمهور پیشنهاد کرده بوده، بازداشت کرد. به این ترتیب، او نخستین فردی است که در ارتباط با این پرونده بازداشت شده است. وزارت دفاع هم به‌طور جداگانه از تعلیق سه تن از فرماندهان ارشد به همین دلیل خبر داد. این نهاد دولتی در عین حال تأکید کرده که همچنان یون سوک-یول را فرمانده قانونی قوای نظامی به رسمیت می‌شناسد.
یک روز قبل، یون سوک-یول ضمن عذرخواهی رسمی بابت اعلام حکومت نظامی، تأکید کرد که از پذیرش مسئولیت سیاسی و قانونی این اقدام شانه خالی نمی‌کند. آقای یون گفت تصمیم‌گیری دربارۀ چگونگی عبور از بحران سیاسی کشور و از جمله «موضوع باقی‌ماندن بر مسند ریاست جمهوری» را بر عهده حزبش می‌گذارد.
هان دونگ-هون رهبر حزب حاکم «قدرت مردم» بدون اشاره به زمانی مشخص، تأکید کرده که حزبش تلاش می‌کند که خروج آرام و پیش از موعد یون سوک-یول از مسند ریاست جمهوری را تسهیل کند. آقای هان همچنین ادعا کرد که رئیس جمهور، حق دخالت در امور کشور و از جمله سیاست خارجی را نخواهد داشت.
این ادعای آقای هان باعث بروز نگرانی‌ها و انتقادات گسترده‌ای شده است و منتقدان می‌گویند منع رئیس جمهور قانونی از دخالت در امور کشوری خلاف قانون اساسی‌است.
گروهی از منتقدان هم آقای هان را به تلاش برای زمان‌خریدن با هدف ترمیم اعتماد عمومی به حزب حاکم متهم می‌کنند.
هفت سال پیش هم که پارک گیون-هیه رئیس جمهور اسبق در پی یک رسوایی گستردۀ فساد از سوی پارلمان استیضاح و خلع شد، دادستان‌ها به‌دلیل ممانعت مقام‌های نهاد ریاست جمهوری، موفق به جست‌وجوی دفاتر رئیس جمهور وقت نشدند و در نهایت برخی مدارک را در خارج از مجموعۀ ریاست جمهوری دریافت کردند.
خانم پارک که تا آخرین روز حضور در مسند ریاست جمهوری از دیدار با دادستان‌ها سر باز زده بود، نهایتاً پس از آن‌که دادگاه عالی قانون اساسی با تأیید استیضاحش او را خلع کرد، تحت بازجویی قرار گرفت و بازداشت شد.
