بیش از ۲۰۰ سینماگر در ایران از طیف‌های گوناگون، با انتشار بیانیه‌ای ده ماده‌ای، به مواردی چون «اختناق و سانسور، ناتوانی قوه مجریه در اجرای قانون و ورود سرمایه‌های مشکوک به سینما» اعتراض کردند و اعلام کردند: «بیزاری خود را از سیاست‌های تفتیش شکل و محتوا به هر نحوی اعلام می‌کنیم و خواهان آزادی بیان و اندیشه هستیم.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، سینماگران امضاکننده این بیانیه که روز شنبه، ۱۱ آبان، منتشر شد اعلام کرده‌اند: «ما سینماگران، گروهی نویسنده، کارگردان، تهیه‌کننده، بازیگر و طیفی از نیروی انسانی با تخصص‌های گوناگون و دست‌اندرکار هنر و صنعت سینما هستیم.... اما سال‌های سال است موقعیت حرفه‌ای ما مورد هجوم و آسیب قرار گرفته است.»
بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، اصغر فرهادی، پرویز کیمیاوی، جعفر پناهی، رخشان بنی‌اعتماد، مسعود جعفری جوزانی، ابوالحسن داوودی، خسرو معصومی، محمد رسول‌اف، حسن برزیده، عزیز‌الله حمیدنژاد و سعید روستایی از جمله سینماگرانی هستند که امضایشان پای این بیانیه دیده می‌شود.
«امنیت شغلی» موضوعی است که سینماگران در بند نخست بیانیه به آن اشاره کرده و با بیان این که «برخی فیلمسازان به خاطر ساختن اثری انتقادی، محکوم به زندان و ممنوعیت خروج از کشور و یا با ممنوعیت کار روبه‌رو شده‌اند»، اضافه کرده‌اند که «تبعیض‌های آشکار در توزیع فرصت‌ها و امکانات، اختناق و سانسور، موجب مهاجرت ناخواسته شماری از سینماگران شده است».
بهرام بیضایی، جعفر پناهی، بهمن قبادی و محمد رسول‌اف از جمله سینماگرانی هستند که سال‌هاست یا در مهاجرت اجباری به سر می‌برند یا در محاکم قضایی محکوم شده‌اند.
چرا بیانیه سینماگرانِ معترض مهم است؟
بیانیه ۱۰ ماده‌ای سینماگران معترض ایرانی را می‌توان یکی از تندترین و صریح‌ترین مطالبات جمعی سال‌های اخیر سینماگران ایرانی تلقی کرد و از نظر صراحت بیان در خواستاریِ آزادی بیان و اندیشه و خطاب قرار دادن کلیت نظام حاکم بر کشور با بیانیه‌های کانون نویسندگان سنجید.
در این بیانیه به اصلی‌ترین مشکلات سینمای ایران اشاره شده است: نبود امنیت؛ وجود اختناق و سانسور؛ مهاجرت ناخواسته سینماگران؛ تعدد مراکز تصمیم‌گیر در سینما و سوءاستفاده از ارزش‌ها به بهانه فیلم‌های ارزشی. این‌ها نکاتی است که پیشتر با این صراحت مورد اشاره قرار نگرفته بود. از این نظر آن را می‌توان در کنار نامه اوایل دهه ۷۰ سینماگران در انتقاد از سانسور و محدودیت نیز گذاشت.
قرار گرفتن طیف‌های مختلف سینماگران در کنار یکدیگر از نکات جالب این نامه است. در این بیانیه، روح‌الله حجازی که نسبت نزدیکی با چهره مهم بیت رهبر دارد یا جعفر صانعی مقدم که از مدیران فعلی و سابق سینماست و در طیف سینماگران نزدیک به حاکمیت قرار دارد، در کنار چهره‌هایی چون بهرام بیضایی و جعفر پناهی قرار گرفته‌اند.
در کنار نبود نام‌هایی چون مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی در این بیانیه، انتشار همزمان آن با انتشار نامه رسمی خانه سینما به رئیس قوه قضاییه برای دیدار با او (که نشان از یک درخواستِ درون‌حکومتی دارد)، نشانگر تفاوت آشکار مطالبات نهاد صنفی و سینماگران است.
اتفاقات رخ‌داده در توقیف فیلم «خانه پدری» عاملی برای طرح صریح مشکلات مزمن سینمای ایران شده است. پاسخ و واکنش احتمالی نهادهای گوناگون حاکمیت به این اتفاق و بیانیه سینماگران می‌تواند زمینه‌ای برای طرح مسائل دیگر شود.
بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا
سینماگران در بخشی دیگر از بیانیه خود ضمن اشاره به در امان نبودن آثارشان «از دست دزدان»، به تعدد مراکز تصمیم‌گیری برای سینما و توقیف و سانسور فیلم‌ها «از طرف قوای مجریه، مقننه و قضائیه و نیز نهادهای صاحب نفوذ و جریان‌ها و افراد به اصطلاح خودسر» نیز اعتراض کرده‌اند.
در تازه‌ترین مورد از توقیف فیلم‌ها، فیلم «خانه پدری» ساخته کیانوش عیاری که پس از ده سال توقیف اکران شده بود، به دستور دادستانی کل کشور توقیف شد.
در واکنش به این توقیف، هیچ یک از اعضای شورای پروانه نمایش که مجوز اکران فیلم‌ها را صادر می‌کند، در این باره اظهارنظری نکرد. حسن خجسته، محمد احسانی، حسین کرمی، جمال شورجه، مجید رضابالا، کمال تبریزی، رضا پورحسین، محمدهادی کریمی و مهدی خاموشی اعضای فعلی شورای پروانه نمایش هستند که هیچ واکنشی به دستور قضایی برای توقیف این فیلم نشان ندادند.
«دیواره مرگبار» تعبیری است که سینماگران معترض برای «سانسور و مراحل دریافت مجوز برای هر بار ساختن فیلم» به کار برده و گفته‌اند: «شوراهای پروانه ساخت و پروانه نمایش در وزارت ارشاد، همواره با نگاه سلیقه‌ای و ایدئولوژیک، فیلمسازان را پیش و پس از تولید، ناگزیر به دستکاری در شکل و محتوای آثارشان می‌کنند.»
با این حال و همان گونه که در بیانیه سینماگران آمده است، «این آثار ماه‌ها و سال‌ها در چنگال توقیف و سانسور گرفتار می‌شوند و گاه به حبس سرمایه‌های معنوی و مادی سینماگران تا زمان نامعلومی می‌انجامد».
بخش دیگری از بیانیه ده ماده‌ای سینماگرانِ معترض به موضوع حمایت «دولت و ارگان‌های خاص» از برخی آثار سینمایی و نیز ورود «سرمایه‌های مشکوک از طریق اشخاص و گاه با حمایت برخی نهادها» اختصاص یافته است.
به گفته این سینماگران، این حمایت «به گونه‌ای بوده است که فیلم‌هایی با محتوای نازل یا پروپاگاندای خاص سهم بیشتری در اشغال پرده‌های سینما داشته و کمتر جایی برای آثار دیگر سینمایی باقی می‌ماند».
در یک دهه اخیر، نهادها و سازمان‌هایی چون سپاه پاسداران و صداوسیما به عرصه تولید فیلم‌های سینمایی «ارزشی» و حمایت از این فیلم‌ها در جشنواره‌ها، اکران عمومی و انتشار در انواع رسانه‌ها وارد شده‌اند.
سینماگران امضاکننده بیانیه ضمن اشاره به «سوءاستفاده از ارزش‌ها به بهانه فیلم ارزشی و به قصد تصاحب سرمایه‌های عمومی و ایجاد رانت‌های هنگفت برای نهادها و افراد خاص»، از تلاش این دست افراد و نهادها برای «تخریب و زدن انگ‌های ایدئولوژیک به فیلم‌های مستقل» به قصد گرفتن رانت‌های بیشتر نیز خبر داده‌اند.
سینماگرانِ معترض در پایان بیانیه خود به بازماندن سینمای ایران از درخشش در عرصه‌های جهانی و نیز ریزش مخاطب داخلی بر اثر «همه این محدودیت‌ها» اشاره کرده‌اند و اعتراض‌نامه خود را این گونه به پایان برده‌اند: «ما بیزاری خود را از سیاست‌های تفتیشِ شکل و محتوا به هر نحوی اعلام می‌کنیم و خواهان آزادی بیان و اندیشه هستیم.»
انتقاد خانه سینما از «تلقی دوقطبی در فضای فرهنگی هنری»
همزمان با انتشار این بیانیه، خانه سینما نیز با انتشار نامه‌ای خواهان دیدار فوری با رئیس قوه قضاییه شد.
خانه سینما در نامه خود خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، اقدامات اخیر همکاران او را باعث خدشه‌دار شدن امنیت اهالی سینما برشمرده و اضافه کرده است: «ما با این پرسش بی‌پاسخ روبه‌رو هستیم که چه دست‌هایی مانع از این است که جامعه فرهنگی – هنری و خصوصاً فیلمسازان احساس آرامش کنند؟»
خانه سینما در بخش دیگری از این نامه با طرح این پرسش که آیا مرجعیت قانونی وزارت ارشاد به قوه قضائیه منتقل شده است اعلام کرده که اعضای این خانه خواهان دیدار فوری با ابراهیم رئیسی هستند تا «مانع گسترش تلقی دوقطبی در فضای فرهنگی هنری کشور» شوند.
از سوی دیگر، سازمان سینمایی ایران نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که موضوع نمایش عمومی فیلم «خانه پدری» در جلسه ۲۳ مرداد شورای پروانه نمایش مطرح شده و این شورا «پس از بحث و بررسی مجدد سوابق موجود، به این نتیجه رسید که نحوه اکران فیلم را با شرایط محدودیت سنی (۱۵+) به صلاحدید ریاست سازمان سینمایی» واگذار کند.
به گفته سازمان سینمایی، براساس همین مصوبه با وجود آن که تعدیل «صحنه‌های خشونت» جزو مصوبه نبوده اما با مذاکره معاون ارزشیابی و نظارت سازمان با تهیه‌کننده فیلم، «با تعدیل صحنه خشونت و محدودیت سنی، فیلم با طی همه مراحل قانونی و رویه‌های معمول با محدودیت سالن و مدت اکران در گروه آزاد به نمایش درآمده است».
