وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز جمعه، ۳۰ دی‌ماه، وجود اختلاف نظر در میان مقام‌های حکومتی بر سر آن چه «جاسوسی» علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی، برای بریتانیا نامید رد کرد.
علیرضا اکبری، از مشاوران پیشین علی شمخانی، وزیر دفاع سابق و دبیر فعلی شورای امنیت ملی، بود که پس از سه سال بازداشت، به اتهام «جاسوسی» اعدام شد.
در سابقه کاری رسمی آقای اکبری بیش از همه نزدیکی او به علی شمخانی برجسته است. علی شمخانی که سابقه وزارت دفاع در دولت محمد خاتمی را هم دارد، از سال ۱۳۹۲ دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شوراست.
در بیانیه وزارت اطلاعات آمده که در پرونده اکبری، بریتانیا تلاش کرد «از یک سو اتهاماتی را متوجه برخی دستگاه‌های دفاعی و امنیتی و مسئولین شناخته شده» ایران کرده و از سوی دیگر، «مزورانه خط‌کشی‌های جعلی میانه‌رو- تندرو را برجسته» کند.
اشاره این بیانیه که به بریتانیا نسبت داده شده به گزارش‌های تائیدنشده مبنی بر «مخالفت» علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با اعدام علیرضا اکبری و احتمال برکناری او از مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی است.
این گزارش‌ها از سوی نورنیوز، رسانه وابسته به این شورا، تلویحا رد شد و این رسانه نیز همچون باقی رسانه‌های حکومتی در چند روز اخیر از آقای اکبری با عنوان «اَبَرجاسوس انگلیس» نام برد.
وزارت اطلاعات در بیانیه خود تلاش کرده هرگونه اختلاف نظر میان مقام‌های سیاسی جمهوری و «سلایق مختلف سیاسیِ وفادار» به جمهوری اسلامی درباره آن چه «دشمنی» بریتانیا علیه ایران نامیده را رد کند.
در این بیانیه در عین حال اختلاف نظر مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی درباره «برخی» موضوعات داخلی تلویحا تایید شده و «کاملاً طبیعی» توصیف شده است.
این بیانیه پس از اعدام علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی، به اتهام «جاسوسی» برای بریتانیا منتشر می‌شود که با واکنش‌های تند لندن و دیگر کشورهای اروپایی مواجه شد.
وزارت اطلاعات در بیانیه رسمی خود علیرضا اکبری را به «خیانت» به ایران متهم کرده و این اتفاق را «محصول بازی کثیف رژیم انگلیس، بهره‌گیری از نقاط ضعفش، و کشاندن او به مسیر وطن‌فروشی» عنوان کرده است.
این بیانیه هیچ توضیح دیگری درباره جزئیات «نقاط ضعف» اکبری نداده است.
با این حال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرده که «عملاً همان رژیم خبیث باید پاسخگوی انحراف، خیانت و مجازات جاسوس اکبری باشد.»
در این بیانیه همچنین تلاش شده جزئیاتی به عنوان سند «جاسوسی» اکبری برای بریتانیا منتشر شود.
وزارت اطلاعات نوشته است: «انگلیسی‌ها... اکبری را طی دو مرحله به جاسوسی کشاندند، برای فرارش از ایران نقشه کشیدند، بیش از دو میلیون یورو به او دستمزد پرداخت کردند، خانه‌های اشرافی در وین و لندن و جنوب اسپانیا برایش تهیه کردند و خارج از روال عادی به وی کارت اقامت، سپس تابعیت و گذرنامه انگلیسی دادند.»
در این بیانیه همچنین ادعا شده که سازمان اطلاعات جاسوسی بریتانیا و یک نماینده پارلمان این کشور برای «تسریع در اخذ تابعیت» بریتانیایی در کنار علیرضا اکبری بوده‌اند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با دفاع از اعدام این شهروند دوتابعیتی، «اجرای این حکم را نتیجه مستقیم جنایت دستگاه اطلاعاتی» بریتانیا معرفی کرده است.
اعدام علیرضا اکبری نه تنها رابطه بریتانیا و ایران را تیره کرده، بلکه موجب واکنش تند اتحادیه اروپا و آمریکا نیز نسبت به این اتفاق نیز شده است.
آقای اکبری از دهه ۱۳۶۰ در مناصب مختلفی فعالیت داشت. او در سازمان قطعنامه ۵۹۸ کار می‌کرد، و در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، معاون وزیر دفاع بود.
علیرضا اکبری بعد از بازنشستگی از شغل‌های دولتی، رئیس موسسه پژوهش‌های راهبردی شده بود. در برخی از گزارش‌ها آمده است که او در مقاطعی از مذاکرات هسته‌ای در دهه ۱۳۸۰ نقش داشته، و به نظر می‌آید به دلیل سابقه فعالیتش، در مواردی که نیاز به مشاوره در امور دیپلماتیک بوده، از او استفاده شده است.
