تجمعات اعتراضی که در استان خراسان رضوی و با محوریت شهر مشهد در روز ۷ دی شکل گرفت ،در روندی غافلگیرانه به ۸ شهر دیگر از جمله قم ، اهواز و اصفهان در روز جمعه ۸ دی تسری یافته و موجی از اعتراضات خودجوش را پدید آورد.
اعتراضات در روز شنبه ۹ دی نیز در شهر‌های دیگر از جمله تهران، خرم آباد، کرمان، ارومیه،قهدریجان، شیراز، زنجان ،گرگان، درود، کاشان،اراک ،همدان ، اردبیل، ملایر، بوشهر، ایذه، بهشهر، کرج ،تنکابن، سمنان، شهرکرد، آمل، تبریز، بندر عباس، ساوه، بحنورد و دلیجان ادامه یافت.
در تهران نیز دانشجویان دانشگاه تهران به اعتراضات پیوستند. بر اساس شواهد موجود به نظر می رسد این حرکت‌های اعتراضی به صورت خودجوش و توده محور صورت گرفته و هیچ جریان سیاسی هدایت آن را بر عهده ندارد.
زمینه اصلی بروز اعتراضات مسائل اقتصادی و معیشتی است که در حین کنش ورزی و مواجهه با نیرو‌های انتظامی و مسئولان حاکمیتی سیاسی شده و بگونه‌ای می توان گفت در محدوده اقتصاد- سیاست جریان یافته است.
ضعف و ناتوانی نظام سیاسی و هر دو جناح اصلاح طلب و اصول گرا در تنظیم مسائل کشور و مهار ابر چالش‌ها همراه با اعمال قوه قهریه در برخورد با مسائل فرهنگی و سیاسی و چیره دستی نهاد ولایت فقیه بر اکثر منابع کشور و ممانعت از گردش نخبگان در قدرت و نقض سازمان یافته حقوق ملت، کشور را در وضعیت انفجاری و بی‌ثباتی قرار داده است.
وخامت مشکلات مال باختگان موسسات مالی و بانکی که امید به باز پس گیری سپرده‌های خود را از دست داده اند در کنار برنامه دولت اعتدال در افزایش چشمگیر ارزاق عمومی و انرژی‌های فسیلی در نقش عامل شتاب دهنده و کنش ساز در مشهد ظاهر شد و به سرعت به دیگر نقاط ایران تسری یافت.
حجم گسترده فساد، اختلاس، بیکاری و تعمیق رکود اقتصادی، تشدید اختلاف طبقاتی، در کنار تشدید مشکلات زیست محیطی و آلودگی هوا این انتظار را از مدت‌ها پیش بوجود آورده بود که اعتراضاتی با محوریت انگیزه‌های اقتصادی شکل بگیرد. اینک بعد از فاز تاخیری این رویداد محقق شده است. هنوز نمی توان تحلیل جامع و متناسب با واقعیت از اتفاقاتی که عمده شهر‌های مهم کشور را در هم نوردیده است، داشت.
این امر محتاج گذشت زمان و اطلاعات بیشتر است. اما تا کنون در پرتو شواهد موجود تقریبا با قطعیت می توان گفت وجه مشترک اعتراضات مواردی چون رویکرد ساختار شکنانه، نارضایتی از کلیت نظام جمهوری اسلامی، زوال نهاد ولایت فقیه، کنار رفتن خامنه‌ای از قدرت ،طرد توامان اصول گرایان و اصلاح طلبان و نادیده گرفتن شکاف داخل نظام، مخالفت با رویکرد سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی بخصوص در سوریه، مخالفت با روحانیت، تاکید بر جدایی دین و دولت و نفی حکومت دینی، عدالت طلبی، اعتراض به تبعیضات و اختلافات طبقاتی و مبارزه با فساد بوده است.
در کنار این همگرایی، شعار‌ها و خواسته‌های متفاوتی نیز طرح شده است. به لحاظ شکلی این اعتراضات هنوز ویژگی‌های مصطلح و ضروری جنبش اجتماعی را ندارد.
هدفمندی مشخصی فعلا در آن دیده نمی شود ، انسجام بالایی ندارد و از خلا سازماندهی و رهبری رنج می برد. اما پتانسیل انگیزشی و فعال گرایی در آن بالا است و استعداد گسترده شدن را دارد. ولی در عین حال مانایی و تداوم آن روشن نیست و وابسته به فاکتور‌ها و متغیر‌های متعددی از جمله انگیزه‌های عمومی، واکنش هسته سخت قدرت، عکس العمل نیروی انتظامی، میزان انسجام در اعتراضات، پراکنش جفرافیایی و بازتاب‌های جهانی است. عمر این حرکت‌های اعتراضی می تواند کوتاه مدت باشد و چه بسا به شورش‌های کور منتهی شود. اما اگر بتواند هماهنگی در درون آن ایجاد شده و خود را متشکل کرده و رهبرانش را انتخاب کند، آنگاه این پتانسیل را دارد که به یک جنبش اجتماعی موثر ارتقاء یابد.
در تحلیل کلی و ابتدایی می توان بروز این اعتراضات را نشانه ناامیدی فزاینده از جمهوری اسلامی و هر دو جناح آن بر بستر انباشت مشکلات در ایران بعد از انقلاب در چهار دهه گذشته تفسیر کرد.
در واقع زمینه ساختاری با توجه به بحران‌های چندگانه مشروعیت، کارامدی و همبستگی اجتماعی برای شکل گیری جنبش اجتماعی در سالیان اخیر مساعد بوده است. ضعف و ناتوانی نظام سیاسی و هر دو جناح اصلاح طلب و اصول گرا در تنظیم مسائل کشور و مهار ابر چالش‌ها همراه با اعمال قوه قهریه در برخورد با مسائل فرهنگی و سیاسی و چیره دستی نهاد ولایت فقیه بر اکثر منابع کشور و ممانعت از گردش نخبگان در قدرت و نقض سازمان یافته حقوق ملت، کشور را در وضعیت انفجاری و بی‌ثباتی قرار داده است. در واقع تشدید تضاد‌ها و افزایش تنش‌ها بنا بر نظریه اسملسر فشار ساختاری در جامعه ایجاد کرده و جامعه را در برابر هیات حاکمه دچار منافع متعارض و واگرایی ساخته است.
گسترش لجام گسیخته فساد اقتصادی در کنار بی‌عدالتی و توسعه فقر در شرایطی که ساز و کار‌ها و نهاد‌های موجود عملا توانایی مهار آنها را ندارند ودستگاه قضائی کشور خود مروج بی‌عدالتی و ستم است و قابلیت کنترل فساد را ندارد، راهی جز حضور در خیابان‌ها و خلق قدرت عمومی برای خلق نهاد‌های کارآمد را پیش روی مردم قرار نداده است.
عملکرد غیر قابل دفاع روحانی در کنار سمت گیری اصلاح طلبان به سمت قدرت و بی‌اعتنایی به اصلاحات سیاسی و اجتماعی دیگر مولفه‌ای است که روند فوق را تسهیل و تسریع کرده است. غلط نیست اگر گفته شود بروز این اعتراضات مستقل از اینکه چه سرنوشتی پیدا کند محصول انسداد و بن بست بوجود آمده در داخل ساختار حاکمیتی موجود برای تغییر و تحول مثبت در مسائل خرد و کلان جامعه است.
نظام سیاسی ظرفیت‌های سازندگی را به صورت کامل از دست داده و برایند قوای نیرو‌های داخلی آن تقریبا نزیک به صفر است. کشور در مسیر قهقرایی قرار گرفته و اعتدالی‌ها حداکثر توانسه اند از آهنگ سرعت آن بکاهند. این وضعیت مشوق حرکت افکار عمومی به سمت تغییرات ساختاری و جراحی در عرصه سیاسی است.
بررسی فیلم‌ها نشان می دهد جنس این اعتراضات از سال ۸۸ و عمده جنبش‌های اعتراضی سیاسی در دهه‌های هفتاد و هشتاد متمایز است. البته اشتراکاتی دارد اما وجوه افتراقی آن پر رنگ تر است. شعار‌ها بیشتر با شعار‌های زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تشابه دارد این جنبش مستقیما از بستر مسائل سیاسی برنخواسته است ولی در امتداد اقتصاد به سیاست رسیده و در حال حاضر وجه سیاسی شعار‌ها بر بعد اقتصادی آن می چربد.
این جنبش متولی خاصی ندارد و باورهای مشترک گفتمانی و سیاسی نیز بر آن حاکم نیست. از همه مهمتر برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران، جرقه آن در بیرون از تهران زده شده و مرکز محور نیست. پراکنش جغرافیایی آن به طور نسبی از همه اعتراضات و حتی از اعتراضات انتخاباتی سال ۸۸ بیشتر است. در راهپیمایی‌ها تا کنون شعار مذهبی داده نشده و ادبیات سکولار بر آن حاکم است. نگرش ضد مذهبی نیز بر آن مسلط نیست و به نوعی فرامذهبی است ودر عین حال نسبت به برخورد ابرازی حکومت از دین معترض است.
شدت نارضایتی و خشم از روحانیت به نحو بی‌سابقه‌ای در آن بالا است و جالب آنکه در شهر قم بیشترین شعار علیه روحانیت و امتیازات آن سر داده شده است. ترکیب افراد و اقشار اجتماعی در آن معلوم نیست اما به نظر می رسد اقشار محروم و طبقات پایین به طور نسبی در آن بیشتر باشند. اما نمی توان با قاطعیت گفت که شورش گرسنگان و یا آرزومندان بهروزی است. کمیت جوانان به وضوح بیشتر به نظر می رسد که از شور و هیجان خاصی برخوردار هستند.
این حرکت اعتراضی دستخوش برخورد‌ها و رقابت‌های جناحی بلوک قدرت نیز شده است. اصلاح طلبان و دولت روحانی ابتدا آن را دسیسه رقیب اعلام کردند. اگرچه هنوز بخش مسلط آنها با انکار این حرکت می کوشد آن را تخطئه کند ،اما به مرور افراد بیشتری از اصلاح طلب ها خواهان درک خواسته‌های مردم و برخورد‌های غیر امنیتی شده اند. اصول گرایان نیز با تفکیک اعتراضات به "مطالبه کنندگان خواسته‌های اقتصادی "و "اغتشاش گران و ابستگان به ضد انقلاب "ضمن مخالفت با اعتراضات خیابانی در عین حال تمایل دارند ناراضی‌ها با کنار گذاشتن مطالبات سیاسی،صرفا خواسته‌های معیشتی و مخالفت با گرانی و تقاضا برای رفاه و عدالت را طرح کرده و بدینترتیب موقعیت دولت روحانی در عرصه عمومی تضعیف شود. اما گسترده تر شدن اعتراضات هر دو جناح را به سمت وحدت با هم سوق می دهد.
روزهای آینده نشان می دهد این حرکت‌های اعتراضی آیا به جنبش اجتماعی دامنه داری ارتقاء خواهد یافت یا به سمت خاموشی می رود. فعلا نمی توان گمانه زنی دقیقی در مورد سرنوشت آن داشت.
اما هر اتفاقی برای آن رخ دهد پسامد‌های مانگاری خواهد داشت. نخست تقویت گرایش‌های ساختار شکن در بین تحول خواهان و تشدید بحران مشروعیت و کارامدی نظام است. متمرکز شدن نارضایتی‌های اجتماعی به سمت خامنه‌ای و نهاد ولایت فقیه همراه با افول روحانی و اصلاح طلبی دولت- محور دیگر پیامد آن است. پارادایم عدالت خواهی و توجه به رفاه عمومی در عرصه عمومی و سپهر تحول خواهی تقویت می شود. همچنین زنگ خطر برای روحانیت به صورت جدی به صدا در آمده است که مشوق رشد شکاف حوزه‌های علمیه با نظام خواهد شد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت‌ها و گفتارها نظرات و آرای نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند. آنها بیانگر دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.
