منابع مطلع در کنگره آمریکا گزارش دادند بر اساس متممی که قرار است در قانون دفاعی گنجانده شود عربستان سعودی یا هر کشور دیگری که می‌خواهد از فناوری آمریکا برای ساخت و توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای استفاده کند باید بازرسی کامل سازمان ملل متحد را بپذیرد.
جزئیات این لایحه قرار است در روزهای آینده اعلام شود. طبق این پیشنهاد که از سوی بردلی شرمن، عضو دمکرات مجلس نمایندگان، ارائه شده است کشورهایی که می‌خواهند از فناوری هسته‌ای آمریکا استفاده کنند باید پروتکل الحاقی را امضا کنند. این به آن معناست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند از تاسیسات هسته‌ای مورد نظر بازرسی‌های سر زده انجام دهد و تضمین کند که کشورها در پی تولید مواد لازم برای سلاح هسته‌ای نیستند.
این منابع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که لایحه یادشده در «قانون دفاع ملی» گنجانده خواهد شد. این قانون یکی از مجموعه قوانینی است که هر سال باید به تصویب کنگره برسد. جزئیات «قانون دفاع ملی» که بودجه آن ۷۰۰ میلیارد دلار است پس از ماه‌ها بحث و مذاکره در کنگره قرار است به زودی اعلام شود.
دولت دونالد ترامپ از مدت‌ها پیش به صورت پنهانی با عربستان سعودی مشغول مذاکره بوده است. ریاض قصد دارد دو نیروگاه هسته‌ای بسازد و ممکن است برای تاسیس این نیروگاه‌ها از فناوری آمریکا استفاده کند.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، پارسال اعلام کرد آن کشور در پی تولید سلاح هسته‌ای نیست ولی در صورت دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای عربستان سعودی نیز به سمت تولید این تسلیحات خواهد رفت.
به همین دلیل قانونگذاران آمریکا می‌خواهند بر هر گونه معامله و توافقی با آن کشور نظارت دقیق‌تری اعمال کنند. نگرانی‌های کنگره آمریکا در مورد برنامه‌های عربستان سعودی برای تولید انرژی هسته‌ای پس از قتل جمال قاشقجی، ستون نویس روزنامه واشنگتن پست، در کنسولگری آن کشور در استانبول تشدید شد.
کارشناسان منع تولید سلاح‌های هسته‌ای می‌گویند گنجاندن این تضمین در قوانین دفاعی آمریکا گام مثبتی است ولی کنگره آمریکا باید اقدامات بیشتری انجام دهد.
هنری سوکولسکی، رئیس نهاد غیردولتی مرکز آموزش منع تسلیحاتی، گفت: «نکته منفی این است که رفتار نادرست عربستان سعودی باعث شده ما چنین لایحه‌ای را مطرح کنیم، ولی نکته مثبت این است که بالاخره چنین قانونی داریم».
ريک پری، وزير انرژی آمريکا، ماه سپتامبر در نامه‌ای به مقامات عربستان سعودی گفت هر گونه معامله‌ای در زمينه انرژی هسته‌ای در عين حال بايد تضمين‌های موسوم به «۱۲۳ تعهد» مربوط به خودداری از توليد و غنی‌سازی اورانيوم، دو فرايند توليد سوخت لازم برای سلاح هسته‌ای را شامل شود.
يک منبع ديگر در کنگره آمريکا گفت قرار است متمم پيشنهادی تد کروز، سناتور جمهوریخواه، با هدف تحريم شرکت‌های فعال در «نورد استريم» خط لوله انتقال گاز از روسيه به آلمان که از دريای بالتيک عبور می‌کند نيز در «قانون دفاع ملی» گنجانده شود.
دولت دونالد ترامپ همچون دولت اوباما با اين خط لوله مخالف است و می‌گويد نفوذ سياسی و اقتصادی روسيه در بسياری از کشورهای اروپايی را افزايش خواهد داد.
روسيه و آلمان می‌گويند اين خط لوله که احداث آن قرار است سال آينده به پايان برسد يک طرح تجاری است.
