مرکز رسانه قوه قضائیه روز جمعه ۳۰ تیر اعلام کرد که دیوان عالی ایران رأی نهایی خود را درباره دو مورد از محکومیت‌های اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوه قضائیه، اعلام و بر محکومیت او «ابرام» کرده که به معنای تایید است.
دیوان عالی درباره دادنامه‌ای که در شعبه «هم‌عرض» صادر شده بود و اکبر طبری را بابت «هفت مورد ارتشا» به ۱۲ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده بود، اعلام کرد که به این حکم «اشکالی وارد نیست و این حکم مورد تایید قرار گرفت.»
بر اساس این گزارش، همچنین دادنامه درباره «پولشویی» با «اصلاح مقدار و عوائد مشمول جریمه» و با استناد به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تایید شده است.
اما دیوان عالی کشور توضیح نداده این جریمه چگونه اصلاح شده و مقدار آن چقدر تغییر کرده است.
مرکز رسانه قوه قضائیه همچنین خبر داده که سایر «موارد اتهامی و محکومیت» پرونده اکبر طبری در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
روز ۲۲ خرداد و در پی انتشار خبر «نقض بخشی از محکومیت» اکبر طبری، دیوان عالی کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد «تنها در دو مورد از اتهامات اجازه رسیدگی مجدد داده است».
در این بیانیه اعلام شده بود که «نقض رأی محکومیت صحت ندارد» اما در عین حال تأیید شده بود که «تنها در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه‌شده، بدون این‌که رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد داده است».
با این حال در خبر روز جمعه مرکز رسانه قوه قضائیه، اتهام «جعل سند» به «پولشویی» تغییر کرده و همچنین اعلام رسیدگی به سایر موارد اتهامی طبری با موضع ۲۲ خرداد دیوان عالی کشور در تضاد است.
دیوان عالی در حالی این خبر را خردادماه اعلام کرد که روز هفتم تیر، رئیس سازمان زندان‌ها در یک برنامه تلویزیونی آزادی اکبر طبری را تایید کرد و آزادی او را با «تصمیم مرجع قضایی در چارچوب موازین قانونی» دانست. اشاره این مقام به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، است.
رئیس سازمان زندان‌ها خبر «مرخصی طویل‌المدت» معاون پیشین قوه قضاییه را تکذیب کرد و در دفاع از آزادی او به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت که در صورت درخواست یک زندانی برای استفاده از این ماده، «به‌صورت موقت اجرای حکم متوقف و او از زندان آزاد می‌شود و مجددا به پرونده‌اش رسیدگی می‌شود.»
بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، «رئیس قوه قضاییه تنها شخصی است که می‌تواند، در خصوص آرای قطعی صادره از مراجع قضایی که برخلاف شرع صادر شده‌اند، در دیوان عالی کشور دستور به اعاده دادرسی دهد.»
مشخص نیست تایید محکومیت آقای طبری به معنای آن است که او باید به زندان بازگردد یا همچنان می‌تواند آزاد باشد.
اکبر طبری نزدیک به ۲۰ سال از مقامات ارشد مالی و اجرایی قوه قضاییه بود و در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی بر این قوه از مهره‌های کلیدی و صاحب‌‌نفوذ محسوب می‌شد که اواسط تیر ۱۳۹۸ بازداشت شد.
