یک دیپلمات ارشد سوئیس می‌گوید که «خوشبختانه» با پادرمیانی‌های کشورش، حکومت جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام برای معترضان زیر ۱۸ سال عقب‌نشینی کرده است.
لیویا لوی، سفیر پیشین سوئیس در تهران، به روزنامه آلمانی‌زبان «سونتاگ تسایتونگ» گفته است که اگر پادرمیانی‌های سفارت کشورش در تهران نبود، معترضان بازداشت‌شده احتمالا با وضعیت وخیم‌تری روبه‌رو بودند.
او در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه ۲۷ آذر در این روزنامه چاپ سوئیس منتشر شد، افزوده است: «ما در جریان مبادله پیام‌ها (با ایران) صراحتا اعلام کردیم که احکام اعدام غیرقابل قبول هستند و باید فورا متوقف شوند».
خانم لوی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ در مقام سفیر سوئیس در تهران حضور داشت و اکنون نیز در مقام مذاکره‌کننده ارشد کشورش در اتحادیه اروپا مشغول فعالیت است.
او تاکید کرد: «ما پیشاپیش توانسته‌ایم تغییراتی ایجاد کنیم؛ خوشبختانه با پادرمیانی ما به‌طور مثال، احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال اجرا نشد».
سوئیس روابط دیپلماتیک مستقیم با جمهوری اسلامی ایران را حفظ کرده است و منافع آمریکا و عربستان سعودی را در تهران نمایندگی می‌کند.
برخلاف صدور قطعنامه از سوی سازمان ملل متحد و تحریم‌های همزمان اتحادیه اروپا علیه مقام‌های ایرانی دخیل در سرکوب معترضان، سوئیس تاکنون از اقدام عملی جدی علیه تهران خودداری کرده است.
سفیر پیشین سوئیس در تهران در توجیه رویکرد دولت کشورش در قبال جمهوری اسلامی تصریح کرد: «ما در تحریم‌هایی که ممکن است گفت‌وگوی آزادانه و انتقادآمیز ما با مقام‌های ایرانی را متزلزل کند مشارکت نمی‌کنیم».
این دیپلمات بلندپایه افزود: «پارلمان قانونا متعهد به برقراری صلح است و این نکته در قانون اساسی سوئیس نیز تصریح شده است. اگر می‌خواهید که سوئیس به اقدامات مثبت خود ادامه دهد باید بتوانید بپذیرید که این کشور کمی محتاط‌تر است و به دنبال تماس با همه طرف‌ها است».
دور تازه اعتراضات سراسری در ایران از ۲۶ شهریورماه با اعلام خبر جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت پلیس موسوم به «امنیت اخلاقی» تهران آغاز شد و از کردستان به سراسر ایران گسترش یافت. در بیش از سه ماهی که از این اعتراضات می‌گذرد، گزارش‌های حقوق بشری حاکی است که دست‌کم ۴۷۰ تن از جمله ۶۳ کودک به خاطر ضربات باتوم به سر و بدن و یا شلیک مستقیم گلوله از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شده‌اند.
ده‌ها ایرانی، عمدتا جوانان، در هفته‌های گذشته در محاکمات شتاب‌زده و برخلاف موازین مورد احترام جامعه جهانی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به حبس‌های طولانی و اعدام محکوم شده‌اند که شماری از آن‌ها افراد زیر ۱۸ سال هستند.
در روزهای اخیر دو جوان ۲۳ ساله در تهران و مشهد از میان معترضان بازداشت‌شده اعدام شدند. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، ۲۷ تن دیگر از بازداشت‌شدگان شامل سه معترض زیر ۱۸ سال نیز حکم اعدام گرفته‌اند.
در این مدت همچنین بیش از ۱۸ هزار نفر روانه بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها شده‌اند و پس از اعدام دو تن از جوانان معترض، اکنون بیم آن می‌رود که با صدور و اجرای احکام اعدام بیشتر از سوی قوه قضاییه به قصد ارعاب و سرکوب معترضان، شمار کشته‌های این اعتراضات افزایش یابد.
