سومین دور از مذاکرات کمیته قانون اساسی سوریه با حمایت سازمان ملل متحد در ژنو روز دوشنبه سوم شهریور در زمینه نگرانی از ابتلای افرادی از شرکت‌کنندگان به ویروس کرونا، تعلیق شد.
این اجلاس با امید رسیدن به توافق بر سر قانون اساسی نوینی برای سوریه که به جنگ داخلی حدودا ده ساله این کشور پایان دهد، از دوشنبه تا روز جمعه هفتم شهریور برنامه‌ریزی شده بود.
از سوی دیگر، حاضران مذاکرات روز دوشنبه و فضای آغاز تعامل میان هیات‌های حاضر را «مثبت» توصیف کردند.
دولت سوریه، گروه‌های معارض، سازمان‌های دفاع حقوق مدنی و نیروهای مستقل سوری هیات‌هایی را برای شرکت در این اجلاس راهی ژنو کرده‌اند.
نمایندگان سیاسی روسیه، ایران و ترکیه نیز در این نشست حضور دارند. همچنین نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه برای آگاهی از مذاکرات و دیدار با برخی از هیات‌های معارضین سوری و مقامات سازمان ملل به ژنو رفته است.
گی‌یر پدرسِن، نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سوریه و میزبان پانزده هیات در اجلاس ژنو، گفته است که «نباید در انتظار معجزه بود» زیرا مذاکرات کمیته قانون اساسی «بسیار سخت و طولانی» خواهد بود.
آقای پدرسِن در همین حال ابراز امیدواری کرده که با ایجاد اعتماد متقابل میان گروه‌های درگیر در جنگ، بتوان آتش‌بس را در مناطقی در سوریه که آتش‌بس در آن لرزان است، پایدار کرد. اشاره او به آتش‌بس در منطقه ادلب است.
دو دور پیشین از مذاکرات کمیته قانون اساسی برای سوریه پاییز پارسال و پیش از بروز بحران ویروس کرونا برگزار شد اما جهانی شدن این بیماری، ادامه آن را در ۹ ماه گذشته با رکود روبرو کرد.
حکومت بشار اسد یک سال پس از آغاز جنگ داخلی با ایجاد تغییراتی در قانون اساسی، آن را به همه‌پرسی گذاشت.
آن تغییرات از جمله شامل محدود کردن دوره ریاست جمهوری به هفت سال و نیز تضمین آزادی عقیده، مطبوعات و تشکیل احزاب بود.
دمشق آن زمان مدعی شد که تغییرات قانون اساسی از رای موافق حدود ۸۹ درصد از مردم سوریه برخوردار شد. اما معارضین این امر را فرمایشی دانسته و جنگ داخلی سوریه بعد از آن گسترش یافت و شدیدتر شد.
مذاکرات قانون اساسی جدید سوریه بخشی از راهکار ارائه شده در قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
معارضین با تاکید بر اجرای قطعنامه ۲۲۵۴، خواهان تدوین قانون اساسی کاملا نوینی هستند که تبلور اراده همه مردم آن کشور باشد و سوریه را از یک رژیم تک‌حزبی به نظام مردمسالار مبدل کند.
حکومت بشار اسد با تکیه به موفقیت‌های نظامی دو سال اخیر ارتش سوریه در بازپسگیری بخش‌های بزرگی از خاک این کشور از دست گروه‌های متعدد مسلح، ظاهرا برای تدوین قانون اساسی جدید، نرمش نشان داده است.
دولت سوریه پس از انتخابات مجلس شعب که ماه گذشته در مناطق تحت کنترل حکومت بشار اسد برگزار شد، با اعتماد به نفس بیش‌تری، نمایندگان خود را به ژنو فرستاده است.
بشار اسد هفته گذشته در آغاز کار دوره جدید مجلس تاکید کرد که جنگ داخلی سوریه یک «جنگ جهانی» بود که حکومت و ارتش وفادار به او دست بالا را یافتند و هزیمت معارضین و «تروریست‌ها» در نابودی دولت سوریه برای جامعه جهانی روشن شده است.
رییس جمهوری سوریه که به تازگی بیستمین سال رهبری خود را پشت سر گذاشت، این را نیز گفت که «حامیان تروریست‌ها» دیگر از ساقط کردن حکومت سوریه سخن نمی‌گویند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز اظهارات اخیر جیمز جفری، نماینده آمریکا در امور سوریه و نماینده ویژه در «ائتلاف جهانی شکست داعش» را دارای لحنی کم‌سابقه و نشان «تغییر روشن» در سیاست آمریکا توصیف کرده است.
آقای جفری که خود به ژنو رفته، گفته است که آمریکا مذاکرات کمیته قانون اساسی سوریه را با علاقمندی دنبال می‌کند و حصول پیشرفت در راهکاری برای این نزاع طولانی، حائز اهمیت است.
جیمز جفری در همین حال افزوده است که «سیاست فشار حداکثری اقتصادی و سیاسی» از سوی آمریکا بر رژیم بشار اسد ادامه خواهد یافت.
قرار است جیمز جفری چهارشنبه پنجم شهریور نیز با سفر به استانبول، اهداف آمریکا در قبال سوریه را در مذاکرات با هیات مخالفان سوری ساکن ترکیه بررسی کند.
آقای جفری روزهای ششم و هفتم شهریور نیز با مقامات آنکارا در ارتباط با وضعیت سوریه رایزنی خواهد کرد.
ترکیه بخشی از خاک سوریه را با عنوان «دفاع از منافع ملی» خود اشغال کرده و با حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی متحد خود در این مناطق، به تمامی انتقادهای دولت دمشق و بخشی از جامعه جهانی بی‌اعتنایی کرده است. در همین حال، آمریکا در برابر این اقدام ترکیه موضع سرسختانه‌ای اتخاذ نکرده است.
ساعاتی پیش از مذاکرات در دفاتر سازمان ملل در ژنو در خصوص تدوین قانون اساسی جدیدی برای سوریه، انفجاری بزرگ در خط لوله گاز سوریه، به قطع کامل سراسری برق در این کشور منجر شد.
جیمز جفری دوشنبه در ژنو گفت که داعش عامل حمله به این خط لوله گازی سوریه بود.
