سی سال از توافق طائف میگذرد؛ توافقی که به جنگ ۱۵ساله داخلی لبنان پایان داد، اما نتوانست درهای دیگر را برای جلوگیری از خشونت در این کشور ببندد.
از قضای روزگار، میشل عون، یعنی بزرگترین مخالف توافق طائف، رئیسجمهور لبنان است و سعد حریری، فرزند رفیق حریری که از معماران و بانیان اصلی توافق بود، نخستوزیر لبنان. اما شاید هیچ چیز به عجیبی سه دهه خودداری حزبالله لبنان از اجرای یکی از بندهای مهم این توافق نیست.
در لبنان، از سی سال پیش تا کنون، همه، حتی خود حسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان، به مناسبتهای گوناگون، بر اجرای توافق طائف تاکید میکنند، اما باز همه میدانند که این توافق، سی سال پس از شکلگیری، به صورت کامل اجرا نشده و شاید امیدی برای اجرای کامل آن هم نباشد.
مذاکرات و توافق طائف چگونه شکل گرفت؟
درست سی سال پیش، رفیق حریریِ ۴۵ ساله، با پوشیدن دشداشه، در مذاکراتی شرکت کرد که در قصری که خودش چند سال قبل از آن برای خالد بن عبدالعزیز، پادشاه پیشین عربستان سعودی، در شهر طائف ساخته بود، برگزار میشد.
علاوه بر این میلیاردر و سیاستمدار پیشین لبنان، ۶۱ سیاستمدار دیگر این کشور (۳۱ مسیحی و ۳۱ مسلمان) نیز بهعنوان نمایندگان اقوام و مذاهب مختلف لبنان در طائف حضور داشتند.
مذاکرات طائف در ظاهر و به طور رسمی مذاکرهای بین احزاب و گروههای مختلف درون لبنان بود، اما عملاً بدون فشار و حمایت و هماهنگی خارجی، نه آغاز میشد و نه به سرانجام میرسید.
هدف اصلی این مذاکرات پایان دادن به جنگ خانمانسوزی بود که ۱۴۰ هزار کشته، ۳۰۰ هزار زخمی، ۱۷ هزار مفقودالاثر و ۸۰۰ هزار آواره بر جای گذاشته بود.
ملک فهد، پادشاه وقت عربستان سعودی، حسن دوم، پادشاه وقت مراکش، و شاذلی بن جدید، رئیسجمهور وقت الجزایر، با هماهنگی اتحادیه عرب، کمیتهای سهجانبه را تشکیل دادند که از حمایت آمریکا و جامعه بینالمللی برخوردار بود.
این کمیته که در رأس آن، اخضر ابراهیمی، دیپلمات الجزایری و مذاکرهکننده زبردست بینالمللی قرار داشت، مسئولیت پیشبرد مذاکرات طائف و طرح پیشنهادها به نمایندگان لبنانی را بر عهده گرفت.
اما مذاکره با بازیگران خارجی جنگ لبنان، بهویژه سوریه، ناگزیر بود. شاهزاده سعود الفیصل، وزیر خارجه وقت عربستان سعودی، پیش از آن که توافق به تصویب برسد، به دمشق رفت و حدود بیست ساعت در کاخ ریاست جمهوری حافظ اسد، مشغول مذاکره بود. او سپس در بازگشت به عربستان، قبل از آن که به شهر طائف برود، به شهر جده رفت و پیام حافظ اسد را به ملک فهد رساند.
لبنانیهایی که به عنوان نماینده مردم لبنان به طائف آمده بودند، هفده سال از انتخابشان در یک انتخابات میگذشت؛ یعنی در سال ۱۹۷۲، چند سال پیش از آغاز جنگ داخلی لبنان.
در زمان مذاکرات طائف، حسین الحسینی، سیاستمدار شیعه لبنانی، ریاست پارلمان این کشور را برعهده داشت و جورج سعاده، سیاستمدار مسیحی، نیز رهبر حزب فالانژ لبنان بود. اما ژنرال عون، برای جلوگیری از این توافق و بیاعتبار کردن مذاکرات، بهعنوان نخستوزیر، پارلمان را منحل کرد. به همین دلیل، مخالفان توافق طائف مشروعیت مذاکرهکنندگان را زیر سؤال بردند.
با این حال، مذاکرهکنندگان پس از چند هفته مذاکره، بالاخره در ۲۲ اکتبر ۱۹۸۹ درباره آینده سیاسی لبنان به توافق رسیدند و «سند وفاق ملی لبنان» که بعداً به توافق طائف مشهور شد، با رأی مثبت ۵۸ نفر از ۶۲ نماینده لبنانی به تصویب رسید.
توافق طائف چه بود؟
مهمترین پیامد توافق طائف، تأثیر آن بر ساختار سیاسی لبنان بود. به گونهای که قدرت اجرایی از ریاستجمهوری به کابینهای منتقل شد که تعداد وزرایش باید میان دو گروه مسیحیان و مسلمانان به مساوی تقسیم شود.
دومین نکته تأکید بر اقتدار دولت لبنان در کل قلمرو این کشور بود. بر این اساس، باید همه گروههای شبهنظامی لبنانی و غیرلبنانی در مدت شش ماه پس از توافق منحل میشدند و سلاح خود را تحویل ارتش لبنان میدادند. همزمان، نیروهای امنیت داخلی و ارتش لبنان تقویت میگردید. همچنین همه پناهجویان لبنانی که به دلیل جنگ از خانه و کشور خود رفته بودند، حق بازگشت به خانههایشان را داشتند.
نکته بعدی، طرح روابط نزدیک میان لبنان و سوریه در این توافق بود. توافق طائف برای لبنان هویتی عربی در نظر میگرفت که در نتیجه آن باید روابطش با کشورهای عربی، بهویژه سوریه بهعنوان همسایه و دارای منافع مشترک، خوب و گرم باشد.
همچنین بر این اساس توافق شده بود که هماهنگیها و همکاریهایی در حوزههای مختلف میان سوریه و لبنان برقرار شود. لبنان نباید به گروههای مخالف سوری اجازه فعالیت در خاک خود را بدهد و سوریه نیز متقابلاً نباید بگذارد از خاکش برای اقدام علیه امنیت لبنان استفاده شود.
توافقی که مورد وفاق نبود
اما با این که گفته میشود سند وفاق ملی لبنان موجب پایان یافتن جنگ ۱۵ساله داخلی این کشور شد، اما سندی نبود که همان سی سال پیش واقعاً همه درباره اجرای آن توافق داشته باشند. فردای امضای این توافق در طائف، عدهای در بیروت به خیابانها آمدند و با شبیه قلمداد کردن توافق طائف با توافق مونیخ (۱۹۳۸) به تصمیم نمایندگان لبنانی اعتراض کردند.
در رأس معترضان، میشل عون، ژنرال مسیحی لبنان بود که فرماندهی ارتش و نخستوزیری موقت را برعهده داشت. میشل عون گفت که توافق طائف بر حضور نظامی سوریه در لبنان «صحه» میگذارد: «نمایندگان عادت ندارند که با کشورهای خارجی مذاکره کنند؛ اینگونه مذاکرات در حوزه صلاحیت دولت است.»
عون و هوادارانش تنها گروه مخالف توافق طائف نبودند. اساساً گروههایی از مسیحیان لبنان به ویژه ملیگرایان معتقد بودند که این توافق در اوج اشغال لبنان توسط نیروهای نظامی سوریه امضا شده و در مقابل دمشق سر خم کرده است.
ریمون اده، سیاستمدار مسیحی لبنان که در زمان جنگ به پاریس پناهنده شده بود، درباره توافق طائف گفت: «در ۱۹۷۶، لبنان تحت قیمومیت سوریه درآمد، اما از زمان به اصطلاح "سند ملی"، لبنان به مستعمره سوریه تبدیل شده است.»
جوامع شیعه و دروزی لبنان نیز به دلایل دیگری از این توافق ناامید شدند. آنان مایل بودند توافق جدید شرایطی را که توافق سال ۱۹۴۳ به نفع سنیمذهبان به وجود آورده بود از بین ببرد، اما توافق طائف چنین نمیکرد.
نبیه بری، از رهبران سیاسی شیعه لبنان، این توافق را «شرمآور» خواند و گفت که نه به او مربوط است و نه به آن متعهد. ولید جنبلاط، رهبر اقلیت دروزیهای لبنان، هم گفت که «نشست طائف به هیچ درد نمیخورد. این نمایندگان قدیمی لبنان دیگر نمایندگی کسی را بر عهده ندارند و به نظام گذشته تعلق دارند که ما آن را دیگر نمیخواهیم.»
با وجود مخالفتها، سند وفاق ملی لبنان در پنجم نوامبر ۱۹۸۹ با رأی ۵۸ نماینده از ۹۹ نماینده پارلمان لبنان که در یک پایگاه نظامی در شمال لبنان جمع شده بودند، به تصویب نهایی رسید و بخشی از قانون اساسی لبنان شد. از آن به بعد، دوران پس از توافق طائف را «جمهوری دوم» لبنان میخوانند.
سوریه و حزبالله؛ برندگان پنهان توافق
مخالفت گروههای شیعه با توافق طائف موقتی بود. چرا؟ چون سوریه از این توافق رضایت داشت و شاید خود را بزرگترین برنده این توافق میدانست.
ولید جنبلاط که در ابتدا با این توافق مخالفت کرده بود، بعداً به رسانهها گفت: «من به دمشق احضار شدهام. آنان به من خواهند گفت که توافق را بپذیرم و من هم انتخابی ندارم.»
این توافق نه تنها موجب خروج سوریه از لبنان نشد بلکه این میشل عون، از دشمنان اصلی سوریه، بود که از کاخ بعبدا خارج و به فرانسه تبعید شد.
سوریه اعلام کرد که خروج نیروهایش از لبنان فقط با تصمیم دولت بیروت ممکن است. اما با وجود درخواست دولت لبنان برای خروج نیروهای سوریه از لبنان در سال ۱۹۹۱، حضور سوریه با ۱۴ هزار سرباز و ۴ هزار نیروی اطلاعاتی تا سال ۲۰۰۵ در لبنان ادامه یافت.
همچنین حزبالله لبنان حاضر نشد بر اساس توافق طائف خلع سلاح شود. هرچند برخی از گروههای مسلح، مثل ارتش جنوب لبنان، متحد اسرائیل در جنگ داخلی لبنان، منحل شدند. با این حال، علیرغم درخواست مکرر برخی از چهرههای لبنانی، شبهنظامیان حزبالله لبنان هرگز خلع سلاح نشدند.
از زمان توافق طائف تاکنون، برخی از نیروهای سیاسی لبنان، حتی در دولت بیروت، معتقدند که حزبالله دارای پایگاه مردمی است و یک «نیروی مقاومت» در برابر اسرائیل است. اما مخالفان حزبالله میگویند که این گروه، ارتشی موازی در لبنان به وجود آورده و باید مثل دیگر گروههای شبهنظامی باید در چارچوب توافق طائف خلع سلاح شود.
اگر نوع برخورد رسانههای حکومتی ایران با توافق طائف را بررسی کلی کنیم، درمییابیم که آنان نه این توافق را ستایش میکنند و نه علیه آن سخن میگویند. اما با این حال، بر اجرای این توافق تأکید دارند. شاید دلیل این موضعگیری نسبتاً رضایتمندانه، از اطمینانی ناشی میشود که درباره خلع سلاح نشدن حزبالله در لبنان وجود دارد.
الکساندر نجار، روزنامهنگار و نویسنده لبنانی، درباره حضور سوریه در لبنان در سالهای پس از توافق طائف میگوید که لبنان تا پایان ریاستجمهوری امیل لحود به گونهای اداره میشد که زمینه برای رشد حزبالله و گسترش فساد فراهم بود.
از جنبههای دیگر این توافق که خیلی دیر یا به صورت ناقص محقق شد، میتوان به بازگشت پناهجویان لبنانی به کشورشان اشاره کرد که نه تنها به صورت کامل محقق نشد، بلکه در این سالها خیلی از جوانان لبنانی به دلیل بیکاری و وضعیت ناپایدار اقتصادی از وطنشان مهاجرت کردند.
همچنین خروج اسرائیل از جنوب لبنان خیلی دیر و ناقص انجام شد. اسرائیل در سال ۲۰۰۰ از مناطقی در جنوب لبنان عقبنشینی کرد، اما کشتزارهای شبعا همچنان در کنترل اسرائیلیهاست.
ناکارآمدی دولت و سوءاستفادههای حزبالله
شبهنظامیان حزبالله لبنان در این سی سال نه تنها خلع سلاح نشدند بلکه، به دلیل اقداماتشان، از سوی بسیاری از کشورها نیز در فهرست سیاه تروریسم قرار گرفتند. با این حال، این تنها عامل ناکامی توافق طائف نیست. برخی معقدند که نظام سیاسی کنونی لبنان نه اقتدارگراست و نه مردمسالار، بلکه فقط قدرت را بین رهبران طایفهها و گروهها تقسیم کرده و موجب شده که اپوزیسیون واقعی در این کشور شکل نگیرد.
در این نظام سیاسی که تقریباً همه در قدرت شریکاند و همه همدست یکدیگر، سقوط دولت به نفع همه نیست. شاید به همین دلیل است که حسن نصرالله، با اینکه رابطه خوبی با سعد حریری ندارد، در اعتراضات اخیر از سقوط دولت او حمایت نکرد. این قدرت شراکتی زمینه را برای سوءاستفاده برخی گروهها از جمله حزبالله فراهم کرده تا قدرت خود را در همین چارچوب افزایش دهد.
این سهم برابر قومها و مذاهب در قدرت به ناکارآمدی دولت و نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی منجر شده است. در این شرایط، به معضلات بزرگ اقتصادی نیازی نیست، گاهی حتی مسئله جمعآوری زبالهها در لبنان نیز میتواند به بحرانی بزرگ برای کشور تبدیل شود.