به دنبال دادگاه رسیدگی به اتهام‌های امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت نیشکر هفته تپه، و گفته‌های او درباره پرداخت «رشوه به استاندار خوزستان و همسرش»، دادسرای عمومی و انقلاب تهران هشدار داد که وارد کردن اتهام به این مقام دولتی «غیرموجه و فاقد مشروعیت قانونی» است.
شماری از رسانه‌های اصولگرا به تازگی در گزارشی از دادگاه غیرعلنی آقای اسدبیگی عنوان کرده‌اند که او هزینه ۲۰ هزار دلاری یکی از سفرهای استاندار و خانواده‌اش را به همسر استاندار داده و همچنین از طریق یک واسطه مبلغ ۲۰۰ هزار دلار نیز به همسر استاندار پرداخت کرده است.
امید اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده رسیدگی به «تخلفات ارز‌های دولتی» است. او همراه با ۲۰ تن دیگر متهم به «اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» هستند.
اما غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، اتهام دریافت رشوه از مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه را «باطل» خوانده و وعده داده که به زودی «همه چیز روشن خواهد شد».
دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز روز دوشنبه پنجم خرداد با صدور اطلاعیه‌ای عنوان کرد که مسئله اتهام علیه استاندار خوزستان در این نهاد قضایی «مطرح نبوده» و از این رو «وارد کردن اتهام به وی غیرموجه و فاقد مشروعیت قانونی است».
این اطلاعیه با اشاره به گزارش‌ها درباره دادگاه امید اسدبیگی و طرح نام علامرضا شریعتی در آن عنوان می‌کند که «انتساب هرگونه اتهام و یا مطلب ناروا به اشخاص، در صورتی قابلیت استناد دارد که مراحل و سیر قضایی خود را طی کرده باشد».
دادسرای عمومی و انقلاب تهران در نهایت به حاضران در دادگاه آقای اسدبیگی هشدار داده که «باید ضوابط قانونی و اخلاقی را مراعات نموده و از انتشار محتوای جلسه دادگاه به ویژه در مورد افرادی که هنوز در خصوص آ‌ها تصمیم قضایی اتخاد نشده اجتناب کنند».
غلامرضا شریعتی تاکنون حاضر نشده است که به پرسش‌های خبرنگاران درباره این اتهام توضیح دهد.
