ده‌ها هزار اسرائیلی روز شنبه ۲۲ بهمن‌ماه برای ششمین هفته متمادی در اعتراض به برنامه «اصلاحات قضایی» دولت راست‌گرای بنیامین نتانیاهو تظاهرات برگزار کردند.
منتقدان با هشدار نسبت به «تهدید دموکراسی» در کشور می‌گویند طرح‌های دولت جدید اسرائیل برای اصلاحات در قوه قضائیه این کشور کنترل دولت بر تعیین قضات و سایر مقام‌های دستگاه قضایی را افزایش و اختیارات دیوان عالی در زمینه لغو مصوبات و یا صدور حکم علیه اقدامات دولت را محدود خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز در همین زمینه گزارش داده است که این طرح‌ها به غیر از وکلا و قضات، نگرانی‌هایی نیز در میان فعالان شاخص تجاری کشور برانگیخته و جامعه اسرائیل را دچار دو دستگی کرده است.
تِسیپی لیونی رهبر حزب لیبرال و چپ میانه «هاتنوعا» طی سخنرانی در اعتراضات روز شنبه اصلاحات قضایی مورد نظر دولت راست‌گرای کنونی را «زلزله مخرب سیاسی و تهدید دموکراسی» توصیف کرد و گفت «هم‌دستان پر از نفرت و کینه نتانیاهو برای فرار از عدالت قضایی در تلاش هستند».
آقای نتانیاهو بر لزوم محدود کردن اختیارات قضات تاکید کرده و اعتراضات سراسری را به عنوان امتناع مخالفان چپ‌گرا از پذیرش نتایج انتخابات نوامبر گذشته که منجر به تشکیل یکی از راست‌گراترین دولت‌های تاریخ اسرائیل شد، رد کرده است.
اما معترضان می‌گویند در صورت موفقیت دولت راست‌گرای نتانیاهو در اجرای طرح‌هایی که کنترل سیاسی بر انتصابات قضایی را تشدید و اختیارات دیوان عالی را برای لغو تصمیمات دولتی یا قوانین کنست محدود می‌کند، دموکراسی اسرائیل تضعیف خواهد شد.
در صورت انجام اصلاحات مورد نظر دولت، دیوان عالی کشور دیگر نخواهد توانست جلوی اجرای هر قانونی را بگیرد و نمایندگان پارلمان نیز با اکثریت آرا قادر خواهند بود جلوی احکام دیوان عالی کشور برای لغو مصوبات خود را بگیرند.
بنیامین نتانیاهو اکنون ششمین دوره نخست وزیری خود را با تشکیل یک ائتلاف از تندروهای مذهبی دست راستی که اکثریت را در پارلمان این کشور در اختیار دارند، آغاز کرده است.
