در پی بازداشت یک پلیس فرانسوی به اتهام «اعمال آزار و خشونت علیه یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر» در بندر مارسی، جنجال‌های تازه‌ای در فرانسه آغاز شده است.
پیش از آن‌که پرونده این پلیس در روند قضایی مورد بررسی قرار گیرد، او طبق قانون بازداشت شد، اما اکنون رؤسای پلیس، درخواست آزادی این عضو نیروهای خود را مطرح کرده‌اند.
این امر واکنش سیاستمداران جبهه چپ را در پی داشته و آن‌ها می‌گویند که دموکراسی در فرانسه در معرض خطر قرار گرفتهاست.
فرانسه از ۶ تیر ماه گذشته پس از کشته‌شدن «ناهل»، یک نوجوان ۱۷ ساله الجزایری‌تبار توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، دستخوش ناآرامی‌های گسترده شد که خساراتی پرشمار را در این کشور برجا گذاشت.
بندر مارسی در جنوب فرانسه، یکی از کانون‌های این اعتراضات بود، که در آن یکی از معترضان، «هدی» ۲۱ ساله، چندی پیش عنوان کرد که در جریان این ناآرامی‌ها توسط «چهار یا پنج عضو پلیس جنایی» مورد آزار جسمی و خشونت قرار گرفتهاست.
هدی که آفریقایی‌تبار است، می‌گوید که در ساعت ۲ بامداد یکشنبه ۱۱ تیرماه، روی یک پل با دوستش قرار داشت، تا سپس با یکدیگر به دیدار دوست‌دخترهایشان بروند، اما ناگهان با چند پلیس مسلح رو‌به‌رو شد و توسط این مأموران «کتک خورد و با اسلحه غیرکشنده، به سرش شلیک شد».
به‌گفته وکیل «هدی»، او اکنون جراحی شده و به خانه بازگشته است، اما ممکن است که بینایی یک چشمش را از دست بدهد.
چهار عضو نیروی پلیس شهر مارسی، از هفته پیش در این راستا مورد اتهام قرار گرفتند اما دیشب، رئیس پلیس فرانسه، با انتقاد از این‌که «متهم اصلی، پیش از محاکمه زندانی شده» گفت که این امر «خواب را از سرش ربوده است».
به‌باور فردریک وو، حتی اگر یک افسر پلیس در حین انجام وظیفه اشتباهی بزرگ را انجام بدهد، نباید پیش از محاکمه، در بند شود.
لوران نونز، رئیس پلیس پاریس نیز با تأیید این موضع مقام ارشد خود، آن را به‌اشتراک گذاشت.
ژان-لوک ملانشون، یکی از رهبران مخالفان دولت کنونی، بی‌درنگ به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت که مقامات فرانسه نمی‌خواهند «به پلیس ابلاغ کنند که به قانون احترام بگذارد».
ژان-لوک ملانشون که پایه‌گذار حزب «فرانسه نافرمان» در جناح موسوم به «چپ تندرو» است، افزود: «به نیروی پلیس برای راه‌اندازی جنگ داخلی، چراغ سبز نشان داده شده‌است.»
اولیویر فور، دبیر حزب سوسیالیست فرانسه نیز با اشاره به این‌که «دموکراسی و احترام به قانون» در معرض خطر قرار گرفتهاست، از پارلمان خواست که در این راستا وارد عمل شود.
به‌گفته این نماینده مجلس ملی فرانسه، پلیس در این مورد می‌پندارد که «جایگاهش از مرتبه عدالت و قوانین قضایی فراتر است».
توماس پورتس، یک نماینده دیگر مجلس ملی از جناح چپ نیز، با انتقاد از وزیر کشور فرانسه و سکوتش در این راستا، پلیس را متهم به «نژادپرستی و گناه‌کاربودن» کرد و گفت که نباید از یاد برد که «این پلیس است که ناهل را کشته‌است».
از سوی دیگر، صدها افسر پلیس در مارسی در اعتراض به بازداشت همکارشان، «مرخصی استعلاجی» گرفتند.
آن‌ها وضعیت‌شان را در «کد ۵۶۲» قرار دادند که معنایش این است: «فقط آماده انجام ماموریت‌های اضطراری هستیم.»
شمار نیروهای پلیس که در پایان هفته پیشین «بیمار شدن» خود را اطلاع دادند، بیش از ۲۵۰ نفر گزارش و پیش‌بینی شده که در ابتدای این هفته، بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ عضو پلیس، در همین راستا در محل کارشان حاضر نشوند.
همچنین در پیام‌هایی که درون یکی از پلتفرم‌های پیام‌رسانی رد‌و‌بدل شده‌است، تاکنون ۲۴۰۰ تن از اعضای پلیس فرانسه، پشتیبانی خود را از متهمان این پرونده اعلام کرده‌اند.
در میانه اعتراضات اخیر فرانسه، توسط یکی از سیاستمداران جبهه موسوم به «راست افراطی» صندوقی برای پشتیبانی از «خانواده پلیس شلیک کننده به ناهل» تشکیل شده‌بود.
پیش از آن‌که مبتکر این صندوق، این حساب را مسدود کند، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار یورو در آن اندوخته شد. این در حالی بود که تا آن روز، در صندوقی که برای پشتیبانی از خانواده «ناهل»، تشکیل شد، تنها ۴۰۰ هزار یورو گرد آمده بود.
