سه هزار هزار میلیارد تومان بدهی و ۷۹۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه؛ این دو رقم را یک مقام ارشد سازمان برنامه و بودجه از میزان بدهی‌های دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده؛ ارقامی که بیانگر وضعیت قرمز در اقتصاد ایران است.
میزان بدهی‌های دولت ایران طی یک دهه گذشته در حدود ۹۰۰ برابر افزایش یافته است. در سال ۹۲ عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی وقت، میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را رقمی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود و این بدهی حالا مطابق با گزارش رحیم ممبینی، معاون سازمان برنامه و بودجه، به سه هزار هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
این میزان بدهی که معادل ۳۱ درصدِ تولید ناخالص داخلی است، شامل بدهی دولت به بانک‌ها، بانک مرکزی، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، پیمانکاران بخش عمومی و خصوصی و اوراق قرضه‌ای است که در سال‌های گذشته منتشر شده و اکنون سررسید شده است.
همزمان با افزایش بدهی‌های دولت، چاپ پول بدون پشتوانه که اصطلاحاً «پول داغ» نامیده می‌شود نیز افزایش یافته که ماحصل آن تورم بیش از ۶۰ درصدی در ماه‌های اخیر است.
محاسبات نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ درصد از پایۀ پولی سال‌های اخیر ناشی از بدهی دولت به بانک‌هاست. پایۀ پولی منشأ اصلی تورم‌های دورقمی در ایران است.
با وجود این‌که در سال‌های اخیر اوراق قرضه دولتی با هدف کاهش بدهی‌های دولت انتشار یافته، اما این اوراق به دلیل کم‌رونق بودن بورس چندان مورد استقبال قرار نگرفته است.
جبران کسری بودجه با مولدسازی
کسری بودجه شاید مهم‌ترین بخش از بدهی‌های دولت باشد. به‌گفتۀ رحیم ممبینی، میزان کسری بودجۀ امسال دولت ۷۹۴ هزار میلیارد تومان است. کسری بودجه سال گذشته رقمی در حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. دخل و خرج دولت امسال رقمی در حدود پنج میلیون میلیارد تومان برآورد شده است؛ عددی که خواندن آن هم دیگر کار هر کسی نیست.
در سال‌های گذشته، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه و پرداخت بدهی‌های خود اقدام به واگذاری شرکت‌های زیان‌ده دولتی تحت عنوان خصوصی‌سازی کرده‌اند؛ شرکت‌هایی که واگذاری آن‌ها حواشی بسیاری هم ایجاد کرد.
برنامۀ دیگر دولت برای به تعویق انداختن کسری بودجه برداشت از منابع حسابی تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی» بود که بعدها به «صندوق توسعه ملی» تغییر نام داد. به‌تدریج، با خالی‌شدن و حتی منفی‌شدن این حساب، استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت.
پس از آن‌که استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی نتایج خود را در رشد شدید نقدینگی و تورم‌های بالا نشان داد، طرح انتشار اوراق قرضه دولت در دستور کار قرار گرفت. با این حال در اثر دخالت‌های دولت و سیاست‌هایی که اقتصاددانان آن را «دستوری» می‌نامند، اوراق قرضه تبدیل به بار تازۀ بدهی بر دوش اقتصاد ایران شد.
از سال گذشته فروش اموال دولتی تحت عنوان مولدسازی در دستور کار قرار گرفته است؛ طرحی که حتی فروش مدارس را هم در برنامه دارد. اگرچه مقامات دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند که درآمد حاصل از فروش اموال دولتی تحت عنوان مولدسازی برای پروژه‌های عمرانی هزینه خواهد شد، با این حال رونمایی از کسری بودجه ۷۹۴ هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد که حتی اگر همۀ منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۲ هم محقق شود، باز هم نزدیک به دو ماه کشور عملاً پولی در بساط ندارد.
نفتی که دیگر معجزه نمی‌کند
شاید در هیچ مقطعی از تاریخ جمهوری‌اسلامی این حجم از بدهی سابقه نداشته باشد، به‌خصوص وقتی رسماً اعلام می‌شود که دخل با خرج هماهنگ نیست.
یکی از سنگین‌ترین بخش‌های هزینه‌ای بودجه هر سال بودجۀ هدفمندی یارانه‌هاست که به بودجۀ «تبصره ۱۴» معروف است. این بخش در سال‌های گذشته بیشترین بار مالی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. ممبینی گفته است که امسال کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها که عمدتاً شامل پرداخت یارانه نقدی است، رقمی در حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان است.
حتی اگر حکومت اشخاص و نهادها را به خدمت بگیرد تا برایش نفت بفروشند، باز هم پرکردن این حجم از کسری بودجه، آن هم در شرایطی که قیمت جهانی نفت از پیش‌بینی‌ها جا مانده، کار آسانی نیست. بنابراین تنها راهکاری که باقی می‌ماند، همان شیوۀ قدیمی استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی است؛ راهکاری که ارقام بزرگ‌تری از تورم را به همراه خواهد آورد.
