سال خورشیدی ۱۴۰۲ با تشدید شکاف فرهنگ بین جمهوری اسلامی و زنان ایرانی آغاز شد. دستاورد جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» باعث شده است که نه تنها شمار بیشتری از زنان کشف حجاب کنند بلکه برخی جوانان به‌شکلی هدفمند و سیاسی‌شده شادی‌های ممنوع و نامقبول در نظام ارزشی جمهوری اسلامی و قرائت سنتی از اسلام را به‌صورت دسته‌جمعی در محیط‌های عمومی به نمایش بگذارند.
مقامات نظام، با احساس خطر از این روند و تأثیراتش در تسریع زوال حکومت یا استحالۀ هویت کلاسیک آن، تمهیدات و برنامه‌ریزی‌هایی انجام دادند. تمرکز اصلی بر حفظ جرم‌انگاری «بی‌حجابی» با افزایش مجازات‌ها و محرومیت‌های اجتماعی در عین کاهش برخوردهای فیزیکی است.
منتسب کردن کشف حجاب اجباری به پروژۀ دشمن و تئوری توطئۀ «اندلسی‌سازی» در سطح سیاسی و تبلیغاتی نیز مورد توجه است. اگرچه گشت ارشاد جمع شده اما گروه‌های مشابهی در قالب «ارشاد» و یا «امر به معروف و نهی از منکر» همچنان فعال‌اند و با مداخله در سبک پوشش به اذیت و آزار زنان غیرمعتقد به حجاب اجباری مشغول هستند.
همچنان خشونت، سرکوب، اجبار، انحصار رسانه‌های رسمی و سوءاستفاده از موقعیت در قدرت برای تحمیل دیدگاه‌های فرهنگی روش‌های حکومت برای رهایی از مخمصۀ تغییرات گسترده فرهنگی در جامعۀ ایران و ظهور سبک‌های زندگی جدید است.
تلاش نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تنش‌های فیزیکی نیز با توجه به حساسیت گروه‌های تندرو و مذهبی‌های متعصب در خصوص رواج بی‌حجابی و تبدیل آن به کنش اعتراضی با موانع قابل ملاحظه‌ای مواجه است.
البته کماکان مقاومت جامعه و تغییر زیاد بافت فرهنگی جامعه و افزایش قابل اعتنای شمار زنان مخالف با حجاب اجباری در جمعیت کنونی ایران به‌خصوص نسل جوان چالش اصلی حکومت در حفظ حجاب اجباری است.
در این میان، نظام یک مانع داخلی دارد که توان آن در مقابله را کاهش داده و تردید بسیار ایجاد کرده در این‌که بتوانند جامعه را به شرایط قبل از قتل حکومتی مهسا امینی برگردانند. برخورد دستوری، بازداشت و اذیت و آزار خیابانی با بی‌حجاب‌ها و یا بدحجاب‌ها مورد حمایت اکثریت پایگاه اجتماعی هوادار نهاد ولایت فقیه و نیروهای مذهبی ایران نیست.
علی‌رغم تأکیدات چندبارۀ خامنه‌ای و ائمه جمعۀ منصوب او و روحانیت حکومتی در خصوص ضرورت رعایت حجاب، هیچ‌یک از مراجع تقلید و فقهای برجسته در داخل کشور تا کنون در این خصوص موضعی نگرفته‌اند! اهمیت این موضوع در آن‌جاست که آن‌ها هم «حجاب» را برای زنان واجب شرعی محسوب می‌کنند و خواهان رعایت آن هستند. اما به نظر می‌رسد شکاف سیاسی گستردۀ کنونی و نگرانی از تشدید منازعات فرهنگی در جامعه و تبدیل‌شدن آن به تضاد آشتی‌ناپذیر باعث شده تا در این رویارویی وارد نشوند.
مداحان حکومتی نیز در این فضا فعال نیستند. برخی سکوت کرده‌اند، جمعی نیز هشدار داده‌اند که امر به معروف و نهی از منکر شرایطی دارد و از تندروی و استفاده از عبارت‌های تند باید پرهیز کرد. محمود کریمی، از مداح‌های حکومتی، در جریان جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» گفت که کاری به کنترل حجاب در جلسات هیئتش ندارد. حتی سعید حدادیان، مداح نزدیک به «بیت رهبری»، در یک برنامۀ صدا و سیما ضمن هشدار به مقامات حکومتی برای حفظ امنیت زنان محجبه برخی از «ناهیان منکر» را به خودنمایی متهم کرد.
علاوه بر آن، بخشی از بدنۀ حامی حکومت نیز موافق اجبار در حجاب نیستند و این روش‌ها را ناممکن و بی‌تأثیر ارزیابی می‌کنند. شمار مذهبی‌های باورمند به آزادی پوشش زنان نیز افزایش قابل ملاحظه داشته است.
همچنین درهم‌پیوستگی جامعۀ ایران و تکثر فرهنگی در درون خانواده‌ها نیز باعث شده اجبار برای حجاب زنان به کمترین سطح حمایتی در طول تاریخ معاصر ایران برسد. کم نیستند زنان با حجابی که دختران، نوه‌ها، خواهران و یا دیگر اعضای نزدیک خانوادۀ آن‌ها حجاب را باور ندارند. از سوی دیگر، برخی از زنان مذهبی نیز حجاب را امری اقتضایی و غیرذاتی در دین می‌پندارند که مرز بین دینداری و خداناباوری نیست.
عامل دیگر در موضوع روی‌گردانی از فعالیت برای حجاب اجباری تفاوت در تشخیص اولویت‌ها در نهی از منکر است. در نگاه بخشی از هواداران حکومت، مصادیق بزرگ‌تری برای «حرام سیاسی» وجود دارد که باید مورد توجه حکومت قرار بگیرند.
فقر گسترده، تورم لجام‌گسیخته، فساد سیستماتیک و مهارناپذیر و ثروت‌های بادآوردۀ مقامات حکومتی و فرزندان‌شان مورد اعتراض آن‌هاست. آن‌ها فکر می‌کنند که دین‌گریزی محصول ناتوانی حکومت در برقراری عدالت و رفاه همگانی است. همچنین در نگاه برخی از قائلان به قرائت سنتی از تشیع، اجرای احکام اسلامی مربوط به استقرار یک جامعۀ خداپسند است که عدالت، نبودِ ظلم و انصاف شرط لازم برای چنین جامعه‌ای است.
این تردید‌ها و تفاوت در تشخیص اولویت‌ها آن‌چنان در درون پایگاه حامی نظام نفوذ دارد که حاکمیت نسبت به آن واکنش نشان داده است.
دولت رئیسی از راه‌اندازی «گشت ارشاد مدیران» می‌گوید و مسئولان دولتی، به‌موازات حمایت از نظارت فعال «قرارگاه عفاف و حجاب» و جلوگیری از کشف حجاب و شادی‌های نامقبول در نگرش سنتی به دین، هرچندگاه گزارش‌هایی در خصوص برخورد با حیف‌ومیل اموال عمومی منتشر می‌کنند.
بنابراین با توجه به موارد پیش‌گفته، کار نظام برای مهار موج فزایندۀ کشف حجاب اجباری با دشواری زیاد مواجه است و علاوه بر چالش‌های بیرونی با تنگناهای داخلی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. از این رو توانایی بسیج گستردۀ جامعۀ هدف را ندارد.
