سخنان این هفته رئیس پیشین موساد اسرائیل مبنی بر این که عملکرد کشورش در قبال فلسطینیان در کرانه باختری شبیه سیستم «آپارتاید» در آفریقای جنوبی در دهه‌های گذشته است، همچنان با واکنش‌های تندی در میان مقامات کنونی اسرائیل روبه‌رو است.
یوآو گالانت، وزیر دفاع در دولت بنیامین نتانیاهو، روز جمعه ۱۷ شهریور در واکنشی غیرمستقیم، از مقامات و رؤسای پیشین موساد، سازمان امنیت داخلی و فرماندهان قبلی ارتش که با انگیزه نگرانی نسبت به عواقب تغییرات قضایی مورد نظر دولت کنونی از وضعیت انتقاد می‌کنند، خواست نظرات خود را به نام این سازمان‌های حیاتی برای موجودیت اسرائیل بیان نکنند.
تامیر پاردو، رئیس پیشین موساد در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته بود که رویکرد کنونی اسرائیل در برخورد با فلسطینیان در کرانه باختری «درحد یک نظام نژادپرستانه؛ چیزی شبیه روند آپارتاید است».
آقای پاردو که در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در دولت‌های بنیامین نتانیاهو با انتصاب از سوی وی، ریاست موساد، سازمان امنیت خارجی و عملیات ویژه کشورش را در دست داشت، از زمان بازگشت حزب لیکود به قدرت از مخالفان سرسخت او در طرح تغییرات قضایی بوده و علیه ائتلاف احزاب راستگرای دولت کنونی موضع گرفته است.
او به آسوشیتدپرس گفت به بنیامین نتانیاهو هشدار داده که تعیین مرزهای اسرائیل و اراضی فلسطینی یک امر حیاتی است و موجودیت یک کشور بدون مرز در خطر است.
اظهارات تامیر پاردو در شرایطی بیان شد که ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی و رهبر یک جنبش راستگرای رادیکال به تازگی در تلویزیون این کشور گفت که حق تردد او، همسر و فرزندانش در کرانه باختری «مقدم» بر حق فلسطینیان است.
آقای بن‌گویر بعداً در اصلاح اظهاراتش با اشاره به افزایش حملات مسلحانه منجر به کشته شدن غیرنظامیان و نظامیان اسرائیلی در عملیات مسلحانه فلسطینیان در کرانه باختری گفت باید کنترل بر جاده‌ها برای دفاع از امنیت و حق زندگی اسرائیلی‌ها در اولویت باشد.
حزب حاکم لیکود در واکنش به اظهارات تامیر پاردو در ارتباط با سیستم شبیه «تبعیض نژادی» اسرائیلی در کرانه باختری، تأکید کرد که «هیچ کشوری در جهان مانند اسرائیل در مسیر مبارزه با تروریسم، خود را ملزم به رعایت موازین اخلاقی نمی‌داند».
اما تالی گوتلیب، یک عضو مجلس اسرائیل از حزب لیکود، این هفته در دفاع از مواضع ایتامار بن‌گویر و تلاش این وزیر برای محدود کردن ملاقات زندانیان امنیتی فلسطینی با خانواده‌هایشان به عنوان مجازاتی در حمایت آن‌ها از حملات مسلحانه، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت که شباک (سازمان امنیت داخلی) و ارتش در راستای «منافع تروریست‌ها» کار می‌کنند. نخست‌وزیر اسرائیل اظهارات خانم گوتلیب را نیز محکوم کرد.
یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، روز جمعه در آیین خاکسپاری شبتای شاویت، یکی دیگر از رؤسای سابق موساد، که شمار زیادی از حاضران مراسم مقامات و اعضای پیشین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل بودند، گفت «در این دوره طوفانی که نام موساد، ارتش و شباک (سازمان امنیت داخلی) توسط سیاستمداران به آسانی استفاده می‌شود، اهمیت دارد که همه ما نیروهای جنگاور خود را به خوبی حفظ کنیم».
ژنرال گالانت افزود که این سازمان‌ها نهادهایی برای دفاع از حیات اسرائیل و جان مردم آن هستند.
برخی از مقامات اسرائیل و رسانه‌های این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند که اظهاراتی مانند گفته‌های رئیس پیشین موساد، مواضع فلسطینیان و حامیان آن‌ها در مراجعه به نهادهای بین‌المللی نظیر دیوان بین‌المللی کیفری لاهه علیه اسرائیل را تقویت کند.
به نوشته رسانه‌های اسرائیل، بخشی از حقوقدانان اسرائیلی احتمال داده‌اند که نظامیان این کشور به دلیل اجرای دستورات فرماندهان در قبال فلسطینیان کرانه باختری، به دادگاه‌های کشورهای خارجی کشانده شده و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. تشکیلات خودگردان فلسطینی شاکی شماری از پرونده‌های گشوده‌شده علیه اسرائیل در دیوان کیفری لاهه است.
کاتی شیتریت، عضو حزب لیکود در مجلس، روز ۱۶ شهریور به روزنامه یدیعوت آحرونوت گفت تامیر پاردو «لیاقت نداشت که رئیس موساد باشد». به گفته خانم شیتریت، این دسته از مقامات پیشین اسرائیلی در زیر پوشش «نگرانی از بدنام شدن اسرائیل در جهان»، خود اکنون اسرائیل را «یک دولت آپارتاید» می‌نامند.
شبتای شاویت که پیش از تامیر پاردو ریاست موساد را در دست داشت و هفته گذشته در سن ۸۴ سالگی در سفر تفریحی به ایتالیا براثر سکته قلبی درگذشت، در دوره اخیر یکی دیگراز ده‌ها مقام ارشد پیشین امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل بود که نسبت به گام برداشتن اسرائیل در مسیر «دیکتاتوری» هشدار می‌داد.
افرائیم هالوی، یک رئیس پیشین دیگر موساد همراه با اهود باراک، اهود اولمرت، نفتالی بنت و یائیر لاپید، چهار نخست‌وزیر قبلی با حضور پیاپی در رسانه‌های اسرائیل وضعیت سیاسی جاری در کشورشان را نگران‌کننده نامیده و نسبت به عواقب آن هشدار می‌دهند. ده‌ها تن از ژنرال‌های پیشین ارتش نیز شریک این هشدارها هستند.
دولت اسرائیل بخشی از قوانین در طرح جنجالی تغییرات قضایی را با عنوان «اصلاحات مورد نیاز» تصویب کرده ولی قرار است بخش مهم‌تر آن در هفته‌های آینده در مجلس مورد بحث قرار گیرد.
صدها هزار اسرائیلی در هشت ماه اخیر پیاپی علیه آن‌چه که «کودتای حکومتی» می‌نامند تجمعات اعتراضی برگزار کرده و نمایندگان آن‌ها در مراجعه به دیوان عالی خواستار لغو مصوبات شده‌اند.
رئیس «کنست» و حامیان دولت نتانیاهو این هفته به دیوان عالی نسبت به لغو مصوبات مجلس هشدار تلویحی دادند. هواخواهان دولت کنونی نیز در آستانه تحولات سیاسی روزهای آتی تجمع‌های اعتراضی بیشتری برگزار کرده‌اند.
تداوم وضعیت شکننده سیاسی اسرائیل اقتصاد این کشور را این هفته متلاطم‌تر کرد و به میزان زیادی از ارزش پول این کشور کاسته شد.
