رسانه‌های حقوق بشری روز چهارشنبه ۱۱ مرداد اعلام کردند که «۱۱ شهروند بلوچ» طی سه روز گذشته در زندان‌های سیستان و بلوچستان و بیرجند اعدام شده‌اند.
«حالوش» که در زمینه حقوق بشر در بلوچستان فعالیت می‌کند، در گزارشی با اشاره به اجرای این اعدام‌ها در روزهای هشتم، نهم و دهم مرداد «بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر»، به «نقض قانون و ابهامات روال قضایی» در مورد پرونده متهمان پرداخته است.
در این گزارش با اشاره به اجرای این احکام در ماه محرم که به‌دلیل رعایت «حرمت شرعی» در این ماه به ندرت اعدامی انجام می‌شود، آمده است: «هیچ یک از زندانیان با خانواده خود ملاقات آخر را انجام نداده و خانواده‌ها صرفاً برای تحویل گرفتن جنازه بستگان خود فراخوانده شده‌اند.»
با شروع اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در کشور، اجرای احکام اعدام شهروندان بلوچ افزایش چشمگیری داشته است.
بر اساس گزارش‌ها، از ۲۹ مرداد پارسال تا سوم تیر امسال، دست‌کم ۱۵۶ شهروند بلوچ در زندان‌های مختلف کشور اعدام شده‌اند.
در حالی که بخش زیادی از اعدام‌ها از سوی حکومت اطلاع‌رسانی نمی‌شود، این آمار تعداد افراد احراز هویت‌شده از سوی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری است.
در ادامه گزارش «حالوش» آمده که برخی از این شهروندان «برای اجرای حکم اعدام از زندان محل سکونت خود به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده‌اند» و «حداقل یک نفر با وجود دستور قاضی بابت تخصیص دریافت یک درجه تخفیف، اعدام شده است».
بیدالله گرگیج، شهسوار شهریاری (پلنگی)، محمد ارباب، اسدالله امینی، سعید براهویی، علی براهویی، خدارحم محمدانی، فرهاد بادروزه (نارویی)، حسین گمشادزهی و یوسف کلبالی، ۱۰ نفر از شهروندان بلوچی هستند که در سه روز گذشته اعدام شده‌اند.
استان سیستان و بلوچستان با ۳۹ اعدام به ازای هر یک میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ دارای بیشترین سرانه اعدام در کشور بوده است.
تحقیقات و نظارت سازمان حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲، حداقل ۱۷۴ زندانی بلوچ اعدام شده‌اند که ۳۰ درصد از کل اعدام‌ها در ایران را شامل می‌شود.
«حالوش» در انتهای گزارش روز چهارشنبه خود تصریح کرده «به صورت جدی نگران است که با وجود سکوت جامعه، کشورهای قدرتمند جهان، مجامع بین‌المللی و رسانه‌های عمده و پرمخاطب، اعدام شهروندان بلوچ روند افزایشی پیدا کند».
بر اساس گزارش‌ها بیش از نیمی از احکام اعدام سال گذشته میلادی پس از آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی» و طی سه ماه آخر سال گذشته میلادی اجرا شده‌اند و ۴۴ درصد به اتهامات مربوط به مواد مخدر مربوط بوده است.
پیش از این رافائل شنویل هازان، مدیر سازمان غیردولتی فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» درباره افزایش نگران‌کننده اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران هشدار داد و تأکید کرد که لغو مجازات اعدام برای این جرایم «باید پیش‌شرط همه همکاری‌های آتی بین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر باشد».
جمهوری اسلامی ایران از معدود حکومت‌هایی است که هم‌چنان به اجرای حکم اعدام ادامه می‌دهد و در سال‌های گذشته بسیاری از نهادهای حقوق بشری درباره آمار بالا و فزاینده این حکم در ایران هشدار داده‌اند.
