در سالهای اخیر تجربه «خودمختاری» اقلیم کردستان در شمال عراق، مزیت ویژه و چه بسا برگ برنده این منطقه در مقایسه با سایر مناطق عراق بود؛ اقلیمی که از نظر منابع طبیعی، بسیار غنی است و در زمینه روابط خارجی هم، به شدت فعال است.
علاوه بر آن، دولت اقلیم کردستان موفقترین نمونه یک حکومت کرد طی دستکم یک قرن اخیر به شمار می‌آید.
اما اکنون، «تهدید شکست» به دلیل تنشهای شدید داخلی، بر این تجربه سیاسی سایه افکنده است؛ به ویژه اینکه این تنش‌ها که به تعبیر عبدالستار مجید نماینده پارلمان اقلیم کردستان و عضو دفتر سیاسی «جماعت عدالت کردستان»، ریشه در منافع حزبی و گروهی دارد، به بحران‌های بزرگ اقتصادی و معیشتی برای مردم منجر شده و موجی از نارضایتی را به دنبال داشته است.
حکومت دو حزب بر اقلیم کردستان
اقلیم کردستان، گرچه به ظاهر یک حکومت و یک دولت دارد، اما در عمل و در امور اداری و امنیتی، به دو بخش تقسیم می‌شود. یک بخش، مناطق تحت کنترل حزب دموکرات کردستان؛ حزبی که رهبری‌اش را خانواده بارزانی بر عهده دارند. این بخش شامل استان‌های اربیل مرکز اقلیم و دهوک می‌شود. از آن سو اتحادیه میهنی کردستان کنترل استان‌های سلیمانیه و حلبچه را در دست دارد.
بسیاری از سیاستمداران کردستان بر این باورند که هر حزب در سیستم مدیریتی‌اش، منافع خود را مقدم می‌داند و هرگاه اختلاف‌ها میان دو حزب بالا گرفته، بحران‌های اقلیم هم تشدید شده.
عبدالستار مجید که چهار دوره وزیر کشاورزی اقلیم کردستان بوده و اکنون برای چهارمین دوره پیاپی نماینده پارلمان است، در این باره به رادیو فردا گفت: «از همان ابتدا و حتی قبل از تشکیل حکومت خودمختار، هر دو حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در کشمکش بودند. در ۳۰ سال گذشته این دو حزب گاهی در تصمیم‌گیری‌ها از چارچوب حزبی عبور کرده و همچون سرپرست یک خانواده عمل کرده‌اند.»
به گفته این سیاستمدار، «این دو حزب در ۳۰ سال گذشته نتوانستند حکمرانی درستی داشته باشند و پارلمان هم عمکرد صحیحی برای قانون‌گذاری در راستای رفاه مردم انجام نداد.»
به اعتقاد عبدالستار مجید «پارلمان همواره قالب کوچک و جناح‌بندی شده‌ای به سود این دو حزب بوده؛ گاهی همچون یک مغازه، تنها به سود دو حزب باز بوده و گاهی بر در آن قفل میزدند و کارایی‌اش را به کلی از دست می‌داد».
جعفر شیخ مصطفی معاون رئیس اقلیم کردستان هم ضمن هشدار درباره تنش‌ها میان دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، در گفت‌وگو با خبرگزاری کوباس گفت: «هیچگاه شرایط در اقلیم کردستان به این بدی نبوده. اگر چه دو مدیریت جدا به صورت علنی وجود ندارد اما (پشت پرده) اقداماتی برای تشکیل دو دولت جدا و اعلام آن در جریان است».
سوران جمال طاهر سخنگوی اتحادیه میهنی هم با اشاره به شدت اختلافات میان دو حزب، تأیید کرده که این حزب از ماه دسامبر مشارکت در جلسات دولت را به حال تعلیق درآورده است.
این اختلاف‌ها در مصاحبه ماه نوامبر پاول طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان با تلویزیون روداو، نمودی جدی داشت؛ چرا که به صراحت چند نوبت از اصطلاح «دو دولت» استفاده کرد. او همچنین گفت که اتحادیه میهنی خواستار برقراری نظام غیر متمرکز در اقلیم است.
اختلافاتی که مستقیم بر زندگی مردم تأثیر گذاشته. عبدالستار مجید در این باره به رادیو فردا می‌گوید: «در حال حاضر اقلیم کردستان در حال گذر از چندین بحران است؛ بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در سرزمینی که دارای منابع و ذخایر زیر زمینی مانند نفت و سایر معادن است. این در حالی است که نیمی از هموطنان توانایی تهیه ۲۰ لیتر نفت سفید برای گرم کردن منازل‌شان را هم ندارند! ما ذخایر نفت داریم ولی نفتی که به شهروندان می‌رسد، از بسیاری از کشورها گران‌تر است و جدای از آن تأمین آب و برق و همچنین مسکن بسیار دشوار است».
در این میان، وضعیت اقتصادی در مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی کردستان، در مقایسه با مناطق تحت مدیریت حزب دموکرات کردستان نامناسب‌تر است. رهبران اتحادیه میهنی ادعا می‌کنند که حزب دموکرات کردستان برای افزایش نفوذ و قدرت خود، مانع از خدمات رسانی به استان‌های سلیمانیه و دهوک می‌شود. حزب دموکرات کردستان اما، آنچه را که «سوء مدیریت و فساد در مدیریت اتحادیه میهنی کردستان» می‌خواند، عامل بحران‌های سلیمانیه و حلبچه معرفی می‌کند.
اختلافات امنیتی
اکتبر ۲۰۲۲، کمتر از پنج ماه پیش، هاوکار جاف از مسئولان سازمان مبارزه با تروریسم اربیل در این شهر ترور شد. این حادثه به سهم خود اختلافات دو حزب را دو چندان کرد، چرا که مقامهای امنیتی اربیل، وهاب ماجد فرمانده دستگاه مبارزه با تروریسم وابسته به اتحادیه میهنی را به «توطئه برای ترور» هاوکار جاف متهم کرده و خواستار بازداشت او شد.
اتحادیه میهنی کردستان اما با رد این اتهامات، وهاب ماجد را در سمت خود ابقا کرد. نتیجه اینکه حالا، فرمانده مبارزه با تروریسم در سلیمانیه، خود در اربیل به اتهام تروریسم تحت تعقیب قرار دارد!
مهاجرت گسترده
شرایط بد اقتصادی، و آنچه ناظران «بی‌عدالتی و مساوی نبودن فرصت‌ها» می‌دانند هم باعث شده بسیاری از جوانان، مهاجرت را به ماندن در اقلیم کردستان ترجیح دهند؛ جایی که پیش از این امید می‌رفت بتواند نسبت به دیگر مناطق عراق، شرایط اقتصادی ممتازی داشته باشد.
به ویژه اینکه در سال ۲۰۰۷ دو حزب حاکم، توافقنامهای استراتژیک منعقد کردند که بر پایه آن اختلافهای چندین و چند ساله را که در دهه ۹۰ میلادی، به درگیری نظامی میان دو طرف انجامید، کنار گذاشتند. اما اکنون به نظر می‌رسد این توافقنامه هم به مرور در حال کم اثر شدن است.
عبدالستار مجید در گفت‌وگو با رادیوفردا، وضعیت دادگاه‌های اقلیم را هم زیر سؤال برد: «در زمینه عدالت نیز دادگاه‌ها مستقل نیستند و تصمیمات‌شان عادلانه نیست. هیچ شهروندی عادلانه به حقوق خود دست نیافته. در کلام، قانون بر همه چیز مقدم است، ولی در واقع این چنین نیست».
آقای مجید می‌پرسد: «خب چه کسی قانون‌گذاری کرده؟ در حالی‌که در مقابل قدرتمداران و سیاستمداران این قوانین ناکارآمد هستند، در مقابل مردم اما زور قانون زیاد است! اجرای قانون برای همه یکسان نیست».
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره نارضایتی شهروندان از حکومت گفت: «مردم از حکمرانی احزاب کردستان کاملاً ناخرسندند. اگر از مردم نظرسنجی شود متوجه خواهید شد که امیدی به حکمرانی و مسئولین ندارند. اگر بخواهیم دوباره به مردم اثبات کنیم که می توانیم حکمرانی عادلانه و سالم داشته باشیم، مسیر بسیار دشواری در پیش داریم. این شرایط بر وضعیت زندگی مردم بسیار تأثیر گذاشته است. ببینید ۳۰ سال است که حکومت داریم. در فاصله این ۳۰ سال جوانان هر روز از حکومت ناراضی‌تر شده‌اند و بسیاری از آنها به کشورهای خارجی کوچ می‌کنند».
دخالت‌های خارجی
اقلیم کردستان عراق البته از دخالت‌های خارجی هم در امان نیست. برخی از مسئولان اقلیم، سیاست‌های دولت اقلیم کردستان به‌ویژه در زمینه بودجه را دارای بیشترین تأثیر در وضعیت کنونی اقلیم می‌دانند. دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران و ترکیه هم برکسی پوشیده نیست، تا جایی که این دو کشور هر از چند گاه به بهانه‌های مختلف، مناطقی در اقلیم کردستان را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار می‌دهند. این قبیل دخالت‌های نظامی، در حالی است که هر دو کشور، از نظر سیاسی و اقتصادی هم، نفوذ زیادی در اقلیم کردستان دارند.
اما عبدالستار مجید، ریشه اصلی تمام مشکلات را داخلی می‌داند؛ «فکر نمی‌کنم دولت مرکزی عراق دردسرساز باشد و تهدید بزرگی برای کیان و اقلیم کردستان محسوب شود و همچنین معتقد نیستم که ایران و ترکیه هم دردسر بزرگی ایجاد کرده باشند. ما خودمان باعث ایجاد دردسر و از دست دادن این اقلیم و حکومت خواهیم شد. وقتی حکومت یکپارچه و یکدست نبوده و قانون در آن در اولویت نباشد؛ و تا زمانی که دغدغه افراد قدرتمند، رفاه و حل مشکلات مردم نباشد، مشکلات اصلی برای کیان و اقلیم کردستان پابرجا خواهد بود. در غیر این صورت، ما می‌دانیم نه ترکیه، نه عراق و نه ایران و حتی سوریه، هیچگاه نگاه مثبتی نسبت به مسئله کردها نداشته‌اند و نمی‌خواهند ملت کرد به اهداف خود برسد. اما در شرایط کنونی، آنها تنها نظاره‌گرند و به وضعیت اقلیم واکنشی ندارند؛ چون خودمان کاری کردیم که نیازی نیست آنها حرکتی انجام دهند و از وضعیت فعلی ما خشنود هستند».
تجربه حکومت خودمختار کردستان در خطر شکست
مجموعه این شرایط، تجربه حکومت خودمختار اقلیم کردستان را در معرض شکست قرار داده است. بسیاری از سیاستمداران و ناظران هم مدت‌هاست که در این زمینه هشدار داده‌اند.
عبدالستار مجید شرایط فعلی این منطقه را به این شکل خلاصه می‌کند: «بدون شک اختلافات و حکمرانی ناسالم، اختلاس، منفعت‌طلبی و همه این کشمکش‌ها، باعث شده تا اقلیم کردستان در لبه پرتگاهی ترسناک قرار بگیرد».
