عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، خبر برخی رسانه‌ها دربارهٔ صدور حکم انفصالش از سوی دیوان عدالت اداری به دلیل «عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل» تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور را تأیید کرد.
خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه ۱۸ مرداد نوشت: «سازمان سنجش اجازه بازگشت این افراد به دانشگاه را نداده و همین دلیلی بر حکم انفصال یک سالهٔ پورعباس، رئیس این سازمان شد.»
اما خبرگزاری آنا، رسانه وابسته به دانشگاه آزاد نوشت: «سازمان سنجش در پاسخ به این حکم در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری ارائهٔ اطلاعات نادرست این متقلبان به قاضی را اعلام کرده است.»
خبرگزاری آنا در ادامه نوشت که این افراد به قاضی گفته‌اند که دانشجو هستند، «در صورتی که بر اساس حکم هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده و دیگر دانشجو نیستند.»
موضوع راه‌یابی رتبه‌های مشکوک یا شبهه‌دار کنکور ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به دانشگاه به خصوص در رشته‌های پرطرفدار تجربی و پزشکی پس از گذشت ماه‌ها، مجدداً طی هفته‌های اخیر به یکی از مباحث چالش‌برانگیز برای وزارت علوم تبدیل شده است.
در همین زمینه محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، ۲۱ تیرماه سال جاری گفت با «یک هزار نفری» که دربارهٔ آنها شائبهٔ تخلف در آزمون سراسری وجود دارد، نمی‌توان برخورد کرد و حکم منع تحصیل آنها را داد و استفساریه مجلس «حکم کرد که چون این افراد دانشجو شدند و دیگر داوطلب نیستند باید سر کلاس درس حاضر شده و ادامه تحصیل دهند».
در واکنش به این اظهارات، پژمان‌فر یک روز پس از آن در نامه‌ای به وزیر علوم، او را به بیان «مواضع نادرست و خلاف واقع» متهم کرد.
او مدعی شد که استفساریه مجلس برای جلوگیری از «روند اشتباه و نادرست سابق» سازمان سنجش بوده که در آن متهمان به تقلب در کنکور سراسری دانشجو می‌شدند و بعد از «چند ترم تحصیل» به عنوان دانشجو، دوباره از آنها آزمون گرفته می‌شد.
تسنیم در گزارش روز چهارشنبه خود نوشت تعدادی دیگر از «دانشجویان شبهه‌دار» کنکورهای ۱۴۰۰ و قبل از آن، «با وجود رای قطعی محکومیت در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری» با استفاده از استفساریه مجلس در مورد دیگر دانشجویان، «طرح شکایت مجدد کرده و خواستار بازگشت به تحصیل شدند» و شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری، دستور موقت بازگشت به تحصیل تعدادی از این افراد را صادر کرده است.
تسنیم در این زمینه افزود که این افراد «موقتاً دانشجو می‌شوند» و پس از آن «به طور خودکار مشمول استفساریه خواهند شد و این حکم تبرئه را دارد».
در اواخر تیرماه سال جاری علاوه بر فعالان سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی، برخی از چهره‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی نیز با واکنش به این مسئله، خواستار شفاف‌سازی و پاسخگویی مسئولان سازمان سنجش و وزارت علوم شده بودند.
وزیر علوم دولت سیزدهم در صحبت‌های روز ۲۱ تیرماه خود گفته بود که وقتی فردی به عنوان دانشجو در کلاس درس حاضر می‌شود، احضار و اخراج برای او «آثار اجتماعی و روحی-روانی» دارد.
با این حال آقای زلفی‌گل از فشار اجتماعی، روحی و روانی بر داوطبانی که به‌دلیل تقلب این داوطلبان نتوانسته‌اند وارد دانشگاه شوند، سخن نگفت؛ همچنین دربارهٔ دانشجویانی که به‌دلیل سرکوب‌های گسترده حکومت، از دانشگاه اخراج و یا با محرومیت‌های طولانی‌مدت روبه‌رو می‌شوند.
