کشته شدن یک افسر پلیس به دست یک پناهجوی افغانستانی در شهر مانهایم آلمان به بحث‌و جدل گسترده در مورد تسهیل بازگرداندن پناهجویان به کشورهای مبدأ دامن زده است.
دولت آلمان در پی این رویداد که ۱۱ خرداد رخ داد، اعلام کرده که در حال بررسی اخراج آن دسته از مهاجران از کشورهایی مانند افغانستان و سوریه است که در این کشور خطر و تهدید امنیتی به‌شمار می‌روند.
نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان، چهارشنبه ۱۶ خرداد گفت: «هر کاری بتواند انجام می‌دهد تا اخراج مهاجران تبهکار به کشورهایی مانند افغانستان و سوریه را از سر بگیرد.»
ماجرا از کجا شروع شد، فضای سیاسی و اجتماعی آلمان در قبال این موضوع چگونه است و آیا وضعیت پناهندگانی از دیگر کشورها ازجمله ایران هم ممکن است تحت‌تأثیر این موضوع قرار بگیرد یا نه؟
مقامات آلمان ۱۳ خرداد اعلام کردند افسر پلیس ۲۹ سالهای که بلافاصله پس از حمله یک مرد مهاجم تحت عمل جراحی اضطراری قرار گرفته بود، بر اثر شدت جراحات جان باخت.
فرد مهاجم که ۲۵ساله و متولد افغانستان معرفی شده است، ۱۱ خرداد با چاقو به گردهمایی یک گروه راست افراطی حمله کرد و میشائیل استورزنبرگر، فعال سیاسی مخالف اسلام، یک پلیس و چهار تن دیگر را با ضربات چاقو مجروح کرد.
اظهارات وزیر کشور آلمان و موضع‌گیری‌های مشابه اعضای دولت اما باعث کاهش فشار احزاب راست بر دولت ائتلافی این کشور نشده است.
در یکی از آخرین اظهارات، رئیس فراکسیون حزب دموکرات مسیحی آلمان (CDU) با انتقاد از آنالنا بربوک، وزیر خارجه، خواستار اخراج پناهجویانی شد که مرتکب جرائم جنایی شده‌اند.
تروستن فرای ۱۸ خردادماه با بیان این‌که اکنون وضعیت امنیتی در افغانستان پس از به حکومت رسیدن طالبان «به‌طور قابل توجهی بهبود یافته»، گفت که وزارت خارجه آلمان قادر به یافتن یک راه‌حل برای معضل پناهجویان نیست.
همچنین بیژن جیرسرایی، دبیر کل حزب دموکرات آزاد آلمان (FDP) که خود ایرانی الاصل است، روز ۱۶ خردادماه، با تأکید بر لزوم اقدام قاطع در برابر تروریسم اسلامگرا، خواهان ارزیابی مجدد سیاست اخراج پناهجویان شد.
آقای جیرسرایی که حزبش یکی از احزاب دولت ائتلافی آلمان است، با بیان این‌که در این زمینه باید اقدامی عملی انجام شود، گفت: «خطر اسلام‌گرایی در آلمان به‌شدت دست‌کم گرفته شده و یک استراتژی معتبر در مورد آن وجود ندارد.»
افزایش تنش در فضای دوقطبی آلمان
کشته شدن افسر پلیس آلمان در فضای به‌شدت دوقطبی سیاست آلمان رخ داد؛ فضایی که در آن موضوع مهاجران و پناهندگان محور اصلی تنش‌ها و درگیری‌ها است.
از یک سو احزاب راست افراطی مانند حزب آلترناتیو برای آلمان (AFD) خواهان اخراج پناهجویان هستند و از سوی دیگر احزاب چپ‌گرا و گروه‌های مدافع حقوق بشر خواستهٔ این احزاب را تقبیح می‌کنند.
یکی از نقاط عطف این درگیری‌ها اعتراضات سراسری علیه سیاست‌های راست افراطی در دی‌ماه سال گذشته بود که طی آن در مجموع صدها هزار معترض در طی چندین روز به خیابان‌های این کشور آمدند.
این اعتراضات با شعار «دفاع از دموکراسی» و «فاشیسم جایگزین نیست» شکل گرفت و رسانه‌های آلمان تعداد شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها را «غیر قابل انتظار» توصیف کردند.
این رسانه‌ها پیش از آن گزارش داده بودند که برخی اعضای حزب آلترناتیو برای آلمان (AFD) و حداقل یکی از اعضای حزب دموکرات مسیحی (CDU) در نشستی مخفیانه در پوتسدام در برلین با حضور گروه‌های راست افراطی در مورد راه‌های اخراج پناهجوها و حتی مهاجرانی که شهروندی آلمان را دارند، مذاکره کرده‌اند.
به‌گفتهٔ آن‌ها این مذاکرات برای دوران پس از به قدرت رسیدن احتمالی این احزاب و گروه‌ها انجام شده بود.
این اعتراضات همچنین در حالی صورت گرفت که راست افراطی در این کشور از سال گذشته با محبوبیت روبه‌رو شده و در آن زمان نظرسنجی‌ها نشان می‌داد، در صورت برگزاری انتخابات، حزب آلترناتیو برای آلمان پس از حزب دموکرات مسیحی بیشترین رأی را به خود اختصاص خواهد داد.
مبانی فکری آلترناتیو برای آلمان از گرایش‌های بیگانه‌ستیز، نژادپرستانه، یهودستیزانه و اسلام‌ستیزانه تا نگرش‌های زن‌ستیزانه و مخالف با اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را در بر می‌گیرد.
در سال ۲۰۱۵ ماجرای ورود بی‌سابقهٔ پناهجویان به آلمان و سوارشدن آلترناتیو بر نگرانی‌های بخش‌هایی از مردم مبنی بر این‌که موج گستردهٔ ورود خارجی به کشور اقتصاد و اشتغال و هویت فرهنگی آن‌ها را دچار اختلال می‌کند، محمل قدرت‌‌گیری این حزب شد.
فشارها بر این احزاب راست افراطی تا روزهای پیش از کشته شدن افسر پلیس آلمان ادامه داشت تا جایی که نامزد اصلی این حزب در انتخابات پیش روی پارلمان اروپا اوایل خرداد امسال و پس از اظهارنظر جنجالی در مورد «اساس» از کارزار انتخاباتی کناره‌گیری کرد.
«اساس» نیروی شبه‌نظامی حزب نازی آلمان بود که در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در جنگ جهانی دوم از جمله نسل‌کشی یهودیان نقش تعیین‌کننده‌ای داشت.
اما اکنون به نظر می‌رسد ورق تا حدودی برگشته است.
آیا پناهجویان ایرانی هم اخراج می‌شوند؟
تا این لحظه صحبت از پناهجویان ایرانی مطرح نیست و تمرکز سیاستمداران راست بر اخراج پناهجویانی است که از افغانستان و سوریه به آلمان آمده‌اند و برای این کشور خطر محسوب می‌شوند.
اما این اظهارات می‌تواند در فضای پرتنش سیاست آلمان به اخراج پناهجویان بیشتری از کشورهای دیگر نیز منجر شود.
نکتهٔ مهم آن‌جاست که افغانستان و سوریه از نظر ادارهٔ مهاجرت و پناهجویی آلمان کشورهایی با شرایط ویژه محسوب می‌شوند و پناهجویان این کشورها از آلمان اخراج نمی‌شوند.
در حالی که ایران با وجود آنکه از دیده اداره مهاجرت آلمان «کشور امن» محسوب نمی‌شود اما از نظر این اداره، اخراج پناهجویان ایرانی مانند پناهجویان سوری یا افغانستانی بلامانع نیست.
با شروع اعتراضات «زن زندگی آزادی»، شرایط ویژه‌ای برای پناهجویان ایرانی و عدم اخراج آن‌ها در نظر گرفته شد، اما این شرایط اکنون دیگر وجود ندارد و در یک سال گذشته تعدادی از پناهجویان به‌خصوص از ایالت بایرن اخراج شده‌اند.
بر همین اساس، فضای سیاسی به‌وجودآمده باعث نگرانی بسیاری از فعالان مدنی در این حوزه و پناهجویان ایرانی ساکن آلمان شده است.
بهروز اسدی، فعال حقوق بشر و کارشناس امور مهاجرین در آلمان، در گفتگو با رادیوفردا، با تأکید بر این‌که «اسلام سیاسی در آلمان یک خطر جدی» است، می‌گوید: «این رویدادها می‌تواند بهانه‌ای برای افزایش فشار سیاسی به احزاب درون دولت آلمان باشد تا قوانین تصویب‌شده در مورد پناهجویان را زیر پا بگذارند.»
آقای اسدی با بیان این‌که گروه‌های راست افراطی از این فضا به ضرر پناهجویان «سوءاستفاده» می‌کنند، اضافه می‌کند احزابی که باید در فضای سیاسی از حقوق پناهجویان دفاع کنند، در فاصله دو روز مانده به انتخابات پارلمان اروپا «سکوت محض» در پیش گرفته‌اند.
بر همین اساس، شاید این رویدادها در کوتاه‌مدت خطری را متوجه پناهجویان ایرانی در آلمان نکند، اما با تحت‌تأثیر انتخابات اروپا و ادامه این روند می‌توان این احتمال را هم از نظر دور نداشت که در طولانی‌مدت این وقایع به ضرر این پناهجویان تمام شود.
