رفع فیلترینگ و تبعیض در دسترسی به اینترنت یکی از خواسته‌های مهم شهروندان است. این موضوع از ستون‌های تبلیغاتی کارزار مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری هم بود. اما پزشکیان از زمان روی کار آمدن، آدرس‌های متفاوتی برای مرجع این تصمیم‌گیری می‌داد؛ از شورای امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی (لینک) گرفته تا جلسۀ سران قوا (لینک).
سرانجام ۴ دی ۱۴۰۳ که صدوچهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی برگزار می‌شد، مردم منتظر بودند تصمیم نهایی حکومت دربارۀ «بازنگری سیاست‌های مسدودسازی» اعلام شود. اما وقتی ساعاتی پس از جلسه، خبرگزاری مهر متنی را منتشر کرد و مدعی شد بخشی از مصوبات است و سپس چند مقام دولتی ازجمله علی ربیعی دستیار رئیس‌جمهور و ستار هاشمی وزیر ارتباطات این خبر را تأیید کردند، واکنش‌های منفی شروع شد.
به‌گفتۀ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، مصوبۀ این جلسه ۳۲ بند داشته است. با این حال، هنوز هیچ متن رسمی از این مصوبه منتشر نشده است. براساس آن‌چه تا الان تأیید شده، فقط رفع فیلتر از واتس‌اپ و گوگل‌پلی تأیید شده و قطعاً هیچ سرویس دیگری (به‌خصوص تلگرام، اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب و توئیتر یا ایکس) فعلاً در دستورکار برای رفع فیلتر قرار ندارد.
همچنین برای استفاده از تلگرام و یوتیوب، استفاده از پوسته‌های «حاکمیت‌پذیر» و سکوهای داخلی (مشابه تلگرام طلایی) تصویب شده است؛ موضوعی که از نظر امنیتی بسیار خطرناک است و حریم خصوصی شهروندان را در دسترس حکومت قرار می‌دهد.
حمایت ۵۰ میلیارد تومانی از پیام‌رسان‌های داخلی، اینترنت اقشار (اینترنت طبقاتی)، مقابله با اخبار جعلی، تحریم‌شکن (سکوهایی برای دورزدن تحریم‌های فناوری)، امنیت خانواده و مقاله با فیلترشکن‌ها ازجمله موارد دیگری بوده که در خبر مربوط به مصوبات این جلسه بدون ارائه جزئیات بیشتر منعکس شده است.
این موارد پیش از این هم در «طرح صیانت» یا سایر مصوبات شورای عالی فضای مجازی دیده می‌شد و چندان موضوع جدیدی نیست و به رفع فیلترینگ از سکوهای پراستفادۀ کاربران ربطی ندارد، صمن آن‌که به محدودیت بیشتر شبکه در ایران هم کمک می‌کند.
سعیدرضا عاملی و رضا تقی‌پور، دو تن از اعضای شورای عالی فضای مجازی، یک روز پیش از تشکیل جلسۀ این شورا، در تلویزیون ایران در توصیف «حکمرانی دیجیتال جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» به این نکته اذعان کردند که آن‌چه امروز در افکار عمومی به عنوان «فیلترینگ» خواهان رفع آن هستند، در واقع خود حاکمیت جمهوری اسلامی است.
به عبارت دیگر، وضعیت اینترنت و شیوۀ حکمرانی دیجیتال در ایران، در قیاس مشابه، شیوۀ اداره اقتصاد، فرهنگ، سلامت، توسعه و سایر حوزه‌هایی است که دولت‌ها و حکومت‌ها در آن نقش دارند.
«سانسور و فیلترینگ گستره و هوشمند محتوا»، «قطع جریان آزاد اطلاعات به قصد سرکوب معترضان»، «تجسس و شناسایی در زندگی شخصی شهروندان» سه فعالیت ضد حقوق بشری است که در بستر شبکه ملی اطلاعات رخ می‌دهد. این‌ها وضعیت اینترنت در ایران را شکل داده‌‌اند و این‌ها در واقع خود جلوه‌ای از حاکمیت جمهوری اسلامی هستند.
در ادامه، ضمن بررسی نهادهای مؤثر در وضعیت فیلترینگ، برخی از موانع جدی به‌خصوص از سوی نیروهای نظامی و امنیتی برسر رفع فیلتر اپلیکیشن‌های پراستفاده را بررسی می‌کنیم. مبنای این تحقیق اسناد و مدارک افشاشده از هک‌ها و حملات سایبری دو سال گذشته است.
یک) وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت
فیلتر یک سرویس اینترنتی به‌معنای ممانعت از ارائه آن سرویس روی «شبکه ملی اطلاعات» است. این شبکه از طریق «درگاه‌های مرزی مجاز» که در کنترل نهادهای نظامی است، به اینترنت متصل می‌شود. بنابراین حکومت می‌تواند از طریق این «درگاه‌های مجاز» با استفاده از فناوری‌های تفکیک ترافیک داخل و خارج که در دهۀ گذشته در این وزارتخانه توسعه پیدا کرده، سرویس‌های اینترنتی را از دسترس خارج کند.
عملیات فنی فیلترینگ را دولت انجام می‌دهد. در حقیقت، دکمۀ مشهور به «قطع اینترنت» به‌معنای مجموعه‌ای از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهایی است که در «شرکت ارتباطات زیرساخت» مستقر است و می‌تواند شرایطی شبیه آبان ۹۸ را ایجاد کند، یعنی شبکۀ داخلی را به‌طور کامل از اینترنت جدا کند.
در ایمیلی مربوط به خرداد ۱۳۹۵ که در هک سرور دادستانی، پس از جنبش مهسا به دست آمده، می‌بینیم که دبیر کمیتۀ فیلترینگ به کارمندان معاونت فضای مجازی دادستانی توصیه می‌کند یک تور بازدید از شرکت ارتباطات زیرساخت داشته باشند تا مهندسان این شرکت یا «در صورت نیاز مهندس [محمدجواد آذری] جهرمی» (رئیس وقت شرکت زیرساخت) آن‌ها را با شیوه‌های فیلترینگ آشنا کند.
یک روز قبل از برگزاری جلسۀ اخیر شورای عالی فضای مجازی،، بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت، در توئیتی نوشت «در حال حاضر زیرساخت‌های ارتباطی کشور آمادگی لازم برای هرگونه رفع محدودیت اینترنت را دارد»؛ که نشان می‌دهد رفع فیلتر از بعضی سرویس‌ها کار چندان مشکلی نبوده و در حد همان فشار دکمه است.
از مجموعه دست‌اندرکاران فیلترینگ در ایران، این نهاد تنها بخش جمهوری اسلامی است که تماماً تحت کنترل دولت (حداقل روی کاغذ) است. با این حال، شرکت ارتباطات زیرساخت تنها مجری فنی است و دستور فیلتر سرویس خاص از نهادهای دیگری می‌آید.
دو) کمیتۀ فیلترینگ و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیتۀ فیلترینگ) در معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور است که با بررسی ورودی‌های مختلف ازجمله گزارش‌های موسوم به مردمی مشخص می‌کند چه سرویسی فیلتر شود یا فیلتر چه سرویسی برداشته شود (قانون مجازات اسلامی ماده ۷۵۰).
این کمیته جمعی از نمایندگان ۱۲ دستگاه است؛ شش‌تای آن‌ها وزرا یا معاون رئیس‌جمهور هستند. بنابراین حتی با فرض همراهی وزرای فرهنگی و امنیتیِ منتخب علی خامنه‌ای که سابقۀ عضویت در همین کمیته و فیلتر اینستاگرام و تلگرام را هم در کارنامه دارند، باز هم دولت در این کمیته دست پایین را دارد.
اما دادستانی کل کشور همین ترکیب را هم نمی‌تواند تحمل کند و قصد دارد در ترکیب این کمیته تغییری ایجاد کند که وزن دولت کمتر شود. در ایمیل‌های به‌دست‌آمده از کارگروه فیلترینگ، متن پیشنهادی تغییر ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی به مجلس پیشنهاد شده که در توجیه این تغییر ترکیب اعضا چنین آمده است:
«علی‌رغم این‌که این کارگروه وظیفۀ مهم نهی از منکرات فرهنگی در فضای مجازی را برعهده دارد، جای برخی از نهادهای انقلابی و فرهنگی که نقش اساسی و بی‌بدیلی در مبارزه با تهاجم فرهنگی و حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی را برعهده دارند، در این کارگروه خالی می‌باشد.»
اما این نهادهای پیشنهادی که در توجیه هرکدام توضیحات مفصلی در این طرح آمده، عبارت‌اند از:
- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- شورای عالی حوزه‌های علمیه
- سازمان بسیج مستضعفین
- شورای عالی انقلاب فرهنگی
البته در ساختار قضایی کشور، کمیتۀ فیلترینگ فقط بخشی از مسئله است. برای مثال، تلگرام را یک قاضی (بازپرس) فیلتر کرده و دستور فیلترینگ اینستاگرام را «شورای عالی امنیت ملی» صادر کرده است.
سه) شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور
شورای امنیت کشور زیر نظر وزیر کشور و بخشی از شورای عالی امنیت ملی است (اصل ۱۷۶ قانون اساسی). در مواقع بحرانی مانند دی ۹۶، آبان ۹۸ یا جنبش مهسا، این شورا به شرکت ارتباطات زیرساخت دستور قطع اینترنت یا قطع موقت یک سرویس خاص مانند تلگرام یا اینستاگرام را می‌دهد.
در نامه‌ای از علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، به علی خامنه‌ای و سران قوا در ۱۷ دی ۱۴۰۱ که یک گروه هکری سیاسی به‌دست آورده، در گزارش جلسه «قرارگاه ملی امام صادق» که ویژۀ اعتراضات ۱۴۰۱ تشکیل شده، از قول شمخانی چنین آمده است:
«با توجه به روند مناسب مهاجرت به سکوهای پیام‌رسان داخلی، آخرین تصمیم اتحاذشده این است که در صورت عدم تمکین واتس‌اپ و اینستاگرام به مقررات داخلی، این سکوها همچنان مسدود باشند.»
بنابراین، هرچند روی کاغذ رئیس‌جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی است، اما در واقع نظامیان در این شورا تصمیم می‌گیرند و به علی خامنه‌ای گزارش می‌دهند.
تناقض دیگر این حرف این است که واتس‌اپ و اینستاگرام هر دو متعلق به یک شرکت (متا) هستند. بنابراین، مسئلۀ تمکین یکی از آن‌ها منتفی است و معلوم نیست اکنون چرا رفع فیلتر واتس‌اپ تصویب شده، اما اینستاگرام نه.
چهار) شورای عالی فضای مجازی
رئیس‌جمهور رئیس شورای عالی فضای مجازی است. این شورا خود را، براساس حکمی از رهبر جمهوری اسلامی ایران، خود را بالاترین نهاد سیاست‌گذار ICT ایران می‌داند. این شورا یک بازوی تحقیقاتی و اجرایی به‌نام «مرکز ملی فضای مجازی» دارد که نتایج فعالیت‌های آن مرکز در این شورا تبدیل به قوانین و مقررات حاکم بر فضای مجازی می‌شود.
بنابراین، رئیس‌جمهور در این شورا نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین دستور جلسات ندارد. فارغ از این‌که اصلاً ترکیب شورای عالی فضای مجازی طوری نیست که با این خواستۀ پزشکیان همراهی کند، مصوبات این شورا هم مستقیماً ربطی به فیلترینگ ندارد و نهادهای فیلترکننده هم اقتدار خود را از این شورا کسب نکرده‌اند که این شورا بتواند بر آن‌ها تاثیری بگذارد.
پنج) وزارت اطلاعات
در یکی از مدارک به‌دست‌آمده از هک اسناد حکومتی می‌بینیم که در ۵ آذر ۱۴۰۱، معاون اطلاعات و امنیت اقتصادی وزیر وقت اطلاعات، در نامه‌ای به محمد مخبر معاون اول وقت رئیس‌جمهور، با موضوع «آسیب‌شناسی خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی به دلیل قطع اینترنت» در بخش «فرصت‌های کاهش دسترسی به اینترنت» چنین می‌نویسد:
- «اختلال در اینترنت منجر به کاهش فعالیت و استفادۀ افراد آشوبگر از فضای مجازی به‌خصوص اینستاگرام شده و تا حدودی فضای عمومی جامعه از حالت آشوب خارج شده است.»
- «با اختلال در اینترنت و قطع پیام‌رسان واتس‌اپ و اینستاگرم، سایت‌های مرتبط با ترویج مفاسد اخلاقی (کارگران جنسی) تقریباً غیرفعال شده‌اند.»
بنابراین، تحلیل وزارت اطلاعات هم نسبت به فیلتر و اختلال اینستاگرام مثبت است و آن را نه تنها باعث کنترل فضای عمومی جامعه می‌داند بلکه مدعی است به برکت آن «مفاسد» دیگری هم خنثی شده‌اند.
شش) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
پس از سرکوب اعتراضات مردمی «زن زندگی آزادی» در پاییز ۱۴۰۱ که زمزمۀ رفع فیلتر اینستاگرام مطرح شد، سردار سلامی، فرمانده کل سپاه، در نامه‌ای اخطارآمیز خطاب به رئیسی (نه به عنوان رئیس‌جمهوری بلکه) به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، از او می‌خواهد که جلوی این روند بایستد.
در این نامۀ مفصل سه‌صفحه‌ای که در ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ارسال شده است، سردار سلامی چنین می‌نویسد:
«در گام اول باید ورودی این جوی مسموم به دریاچۀ زلال افکار هم‌میهنان عزیزمان برای همیشه مسدود شود... برخی نگاه‌شان به مسدودسازی شبکه‌های مجازی خارجی، امری تاکتیکی و موقت می‌باشد درحالی‌که اغتشاشات اخیر حاصل عوامل مختلف است که مهم‌ترین آن‌ها سال‌ها رهابودن فضای مجازی است.»
دیدگاه سپاه پاسداران در این مورد روشن و قاطعانه است و نشان می‌دهد تصمیم‌گیری در این باره تا حدود زیادی از اختیار دولت خارج و در کنترل نظامیان و نیروهای امنیتی است.
این‌ها بخشی از موانع پیش رو برای تحقق کامل وعدۀ رفع فیلترینگ به‌خصوص از اینستاگرام و تلگرام است. همین مصوبۀ جدید هم که هنوز بخش عمده‌ای از جزئیات آن علنی نشده، برای ابلاغ، مطابق روال سایر مصوبه‌های این شورا، نیازمند تأیید رهبر جمهوری اسلامی است.
