اقدام دولت ترکیه برای اجرای بسته اقتصادی ۱۰ماده‌ای موجب شد که در آستانه سال جاری میلادی ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی تا حد محسوسی افزایش یابد و این موجب شادمانی جامعه ترکیه شد، اما با گذشت چند روز از این خوش‌اندیشی، اعلان روزنامه رسمی کشور در مورد افزایش بهای حامل‌های انرژی و افزایش تعرفه‌های آب و برق و گاز و به تبع آن بالا رفتن قیمت کالاها باعث شد جامعه ترک شادمانی آغاز سال میلادی جدید را خیلی زود فراموش کند.
در حالی که دستور دولت ترکیه به‌رهبری رجب طیب اردوغان در مورد بازگشت ۲۵ درصد از درآمدهای حاصل از صادرات به خزانه دولت شوک جدیدی را به بازار وارد کرد، خبر تصمیم دولت در دست‌اندازی به سپرده‌های ارزی و همچنین حواله‌های بانکی با منشأ خارجی و تبدیل اجباری ۲۵ درصد از میزان حواله‌ها و یا سپرده‌های ارزی به لیر موجب شد نگرانی‌ها از تمرکز اندوخته‌های ارزی در میان مردم فزونی یابد.
بنا به گزارش روزنامه ینی‌شفق که از رسانه‌های وابسته به دولت محسوب می‌شود، دولت صادرکنندگان را مجبور به فروش میزان ۲۵ درصد از درآمدهای ارزی به بانک مرکزی کرده است.
این در حالی است که نمونه آن در سال‌های اخیر در ایران هم اتفاق افتاده که صادرکنندگان کالا مجبور بودند برای تأمین نیازهای بانک مرکزی در ذخیره ارزی بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات را به سیستم ارزی کشور بازگردانند.
صد البته اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دولت‌ها نشان از کسری ذخیره ارزی در بانک مرکزی دارد و دولت‌ها برای رفع نیازهای خود دست به چنین سازوکارهایی می‌زنند. بنابراین محسوس و مسجل است که دولت ترکیه نیز با مشکل ارزی شدیدی مواجه شده و ذخیره ارزی در نزد بانک مرکزی نیز رو به کاهش نهاده است.
این سیاست بعد از ۲۲ سال (یعنی از سال ۱۹۹۹) تا به امروز اولین بار است که اجرا می‌شود. در آن زمان بحران شدید اقتصادی و افزایش دقیقه‌ای ارزش دلار در برابر لیر دولت وقت را مجبور به اتخاذ چنین سیاستی کرده بود. اکنون معلوم می‌شود که علی‌رغم ادعاها و بیان شاخص‌های مطلوب اقتصادی از سوی دولت اردوغان، سیستم مالی و اقتصادی ترکیه به‌شدت تحت فشار بحران مربوط است.
این تصمیم در شرایطی مطرح می‌شود که به‌دنبال خبر منتشرشده در سایت خبری پارا آنالیز (پی‌ای ترکی) حاکی از آن است که صاحبان سپرده‌های ارزی و همچنین افراد ذی‌نفع در دریافت حواله‌های بانکی با منشأ ارزهای خارجی نیز مجبورند ۲۵ درصد از مبالغ سپرده و یا حواله‌های دریافتی را به‌اجبار نزد بانک‌ها به لیر تبدیل کنند. این سایت چنین اقدامی از سوی دولت را به‌منزله «آغاز شرایط اقتصادی اضطراری» می‌شمارد.
تحلیلگران اقتصادی ترکیه چنین وضعیتی را مخدوش شدن زمینه اعتماد تولیدکنندگان و صادرکنندگان به دولت و وضعیت اقتصادی کشور توصیف می‌کنند و معتقدند که عدم اعتماد و اطمینان به دولت و تصمیمات خلق‌الساعه صدمات زیادی به ساختار تولیدی و اقتصادی کشور می‌زند، چراکه آفت دستورالعمل‌های ناگهانی دولت، آن هم در آستانه سال نو و بعد از وعده و وعیدهای موجود در بسته اقتصادی ۱۰ماده‌ای، حاکی از عدم ثبات دولت در تصمیم‌گیری‌ها و نبود باور به نتایج آن‌هاست.
بر همین اساس دکتر عطا اوزکایا، از کارشناسان و تحلیلگران مالی ترکیه، در مقاله‌ای نوشت که دولت برای رهایی کشور از شرایط ناهمگون اقتصادی باید از تصمیم‌گیری‌های پوپولیستی دوری کند و برای توسعه زیرساخت‌های صدمه‌دیده اقتصادی در چند سال گذشته به‌طور شفاف با مردم سخن بگوید.
او با اشاره به نرخ تورم ۳۶.۱ درصدی سالانه کشور که از سوی مرکز آمار ترکیه اعلام شده - این بالاترین میزان در ۱۹ سال حکومت طیب اردوغان محسوب می‌شود-، و عمق بحران ارزی که حاصل سیاست‌های کاهش نرخ بهره غیرمتعارف است، اذعان می‌دارد که برای رهایی از «دایره باطل» تصمیمات خلق‌الساعه می‌باید عوامل تقاضای ارز مانند تأمین تقاضای واردات به ساده‌ترین شکل و پرداخت بدهی‌های خارجی (در دوره آتی) مد نظر قرار گیرد و امکان چندبعدی و تنوع فزاینده برای برنامه‌ریزی صادرات و واردات در تجارت آزاد خارجی فراهم آید. شاید احتمال این وجود داشته باشد که منفی بودن تراز تجاری برای مدتی وجود داشته باشد، ولی به‌تدریج نتایج ثبات حاکم خواهد شد.
به هر حال آن‌چه برای عامه مردم ترکیه بسیار جلب توجه می‌کند و بدون در نظر گرفتن اطلاعات تخصصی اقتصادی برایشان اهمیت دارد، نتیجه ملموس و محسوس شرایط معیشتی است. داده‌های مرکز آمار ترکیه در روز دوشنبه نشان داد که تنها در ماه دسامبر ۲۰۲۱، قیمت کالاهای مصرفی با افزایش ۱۳.۵۸ درصدی روبه‌رو بوده و این گامی سریع به سمت تورم دورقمی است. این در حالی است که نه به حقوق افراد شاغل و نه به میزان درآمدها افزوده شده و نه تعیین میزان حداقل حقوق برای سال ۲۰۲۲ می‌تواند مردم را از خط فقر دور کند.
شاخص مرکز آمار ترکیه در سال گذشته از میانگین پیش‌بینی نظرسنجی رویترز ۳۰.۶ درصد پیشی گرفته و اقلام اساسی مانند حمل و نقل و غذا، که سهم فزاینده‌ای از بودجه خانوارها را در سال ۲۰۲۱ به خود اختصاص داده، حتی بیش از تصور و سریع‌تر افزایش یافته‌اند.
در ماه‌های آخر سال گذشته، لیر ترکیه ۴۴ درصد از ارزش خود را از دست داد. هرچند مداخله بانک مرکزی ترکیه با سرازیر کردن دلار به بازار توانست بهای هر دلار را به ۱۳.۱ لیر برساند، ولی در روزهای پایان سال میلادی افزایش پنج‌درصدی بار دیگر رخ داد. برخی از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که تورم تا بهار آینده می‌تواند به ۵۰ درصد برسد مگر این‌که سیاست پولی معکوس شود.
اوزلم دریچی سنگول، از تحلیلگران اقتصادی شرکت مشاوره اسپین در استانبول، معتقد است نرخ‌های بهره باید فوری به شرایط قبلی بازگردد تا حجم پول در گردش که به‌صورت سرگردان است، به سمت بانک‌ها روانه شود. او اضافه می‌کند که اکنون دولت بار مضاعفی را در مورد پرداخت مابه‌التفاوت بر گرده بانک‌ها نهاده که بعید است بانک مرکزی بتواند بحران آن‌ها را در صورت بروز مشکل با مشتریان رفع کند و با این وضعیت تورم سالانه احتمالاً تا ماه مارس آینده (اسفند ماه ۱۴۰۰) به ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد رسید.
سال گذشته بدترین سال برای لیر در طول دو دهه گذشته بوده است. تمرکز اردوغان بر داده‌های تجاری و تأکید بر افزایش صادرات و مداخله بانک مرکزی در بازار باعث شده ذخایر خالص بانک مرکزی، بدون احتساب سوآپ، هفته گذشته با ۹ میلیارد دلار کاهش به پایین‌ترین سطح تاریخی خود یعنی به ۵۵.۷ میلیارد دلار برسد. اعداد و ارقام نشان می‌دهد که این بانک در هفته گذشته فروش‌های سنگین و پنهانی را برای کاهش نرخ ارز انجام داده و همین شرایط حاکی از بازدهی منفی عمیق است که هم پس‌اندازکنندگان و هم سرمایه‌گذاران را به وحشت انداخته است.
در پی این تصمیمات افزایش شتابان قیمت‌ها در بازار علی‌رغم کاهش قیمت ارزها بودجه خانوارها و شرکت‌ها را به هم ریخته، برنامه‌های سفر را لغو کرده و بسیاری از شهروندان ترک را مجبور به تقلا و کارهای مضاعف به غیر از کار اصلی برای کاهش هزینه‌ها کرده است.
بسیاری ماه گذشته برای نان یارانه‌ای در استانبول صف کشیدند؛ شهری که شهرداری می‌گوید هزینه زندگی در آن در یک سال ۵۰ درصد افزایش یافته است. برای اثبات این موضوع، بورجو اوکوتان از دانشگاه کادیر خاص استانبول طی اعلام نتیجه تحقیقات میدانی که نتایج آن در سایت خبری اسپوتنیک درج شده است، اعلام کرد که ۵۷.۲ درصد مردم در زیر خط فقر هستند و میزان افرادی که در جامعه قدرت پس‌انداز کردن دارند به ۵.۷ درصد رسیده است. بانک مرکزی استدلال می‌کند که عوامل موقتی باعث افزایش قیمت‌ها شده و روند نوسانی را برای تورم پیش‌بینی کرده است.
با انعکاس افزایش شدید قیمت‌های واردات، شاخص قیمت تولید در دسامبر ۱۹.۰۸ درصد نسبت به ماه قبل و ۷۹.۸۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. داده‌های مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد که قیمت سالانه حمل و نقل ۵۳.۶۶ درصد افزایش یافته و هزینه‌های سبد معیشتی خانوارها به میزان ۴۳.۸ درصد افزایش داشته است.
آشفتگی اقتصادی همچنین بر نظرسنجی‌های اردوغان در آستانه انتخابات سختی که قرار است حداکثر تا اواسط سال ۲۰۲۳ برگزار شود، ضربه می‌زند و مؤسسه نظرسنجی ماک در تاریخ ۴ ژانویه اعلام کرد که در نظرسنجی انجام‌گرفته بین ۲۰ تا ۲۷ دسامبر گذشته فاصله حزب عدالت و توسعه با حزب جمهوری خلق به میزان ۸.۳ رسیده است.
نتیجه تمام این مباحث پرتره‌ای از وضعیت اقتصادی نامطلوب را نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد مردم ترکیه در دامنه کوهی از مشکلات اقتصادی قرار دارند که بایستی برای رهایی از آن کوه‌پیمایی طاقت‌فرسایی را تحمل کنند. اما سراشیبی این کوه زمانی برای جامعه ترکیه مهیا خواهد بود که ثبات سیاسی در داخل ترکیه اتفاق بیفتد و تنش‌های موجود در سیاست داخلی کاهش یابد و ترکیه در سیاست خارجی خود نیز گام‌های سازنده‌ای بردارد.
رفع تنش‌ها با امارات، اعلام آمادگی سفر به عربستان در ماه آینده از سوی اردوغان، تمایل اردوغان به ادامه و تقویت روابط با اسرائیل در دیدارش با خاخام‌های یهودی در کاخ ریاست‌جمهوری، تصمیم به خروج نیروهایش از سوریه و... می‌تواند گام‌های معقولانه‌ای باشد که وضعیت اقتصادی ترکیه را از پرتگاه سقوط رهایی بخشد.
