دیدیه ریندرز، کمیسر دادگستری اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۷ تیر گفت شاید دستگیری عاملان جنایات جنگی در اوکراین سال‌ها طول بکشد ولی آنها تا ابد با خطر پیگرد و محاکمه روبرو هستند.
در حال حاضر بیش از ۴۰ کشور از جمله آمریکا برای جمع‌آوری شواهد مربوط به جنایات نیروهای روسیه با دولت اوکراین همکاری می‌کنند.
دیدیه ریندوز در بخشی از مصاحبه خود با خبرگزاری رویترز گفت: «پیگیری قضایی این موارد ممکن است چند ماه یا چند سال و حتی چند دهه طول بکشد. در برخی از موارد ممکن است خیلی سریع و در موارد دیگر ممکن است خیلی طولانی باشد.»
او افزود: «این اقدامات قضایی در عین حال یک پیام صریح به روسیه می‌فرستد که عاملان این جنایات تا پایان عمر خود با خطر پیگرد و محاکمه روبرو هستند.»
او خاطر نشان کرد که جنگ اوکراین اولین موردی است که جمع‌آوری اسناد و پیگرد قضایی عاملان جنایات قبل از پایان جنگ شروع شده است.
روسیه بارها وقوع جنایات جنگی و حمله عمدی به غیرنظامیان را تکذیب کرده است.
دیوان کیفری بین‌المللی در شهر لاهه موارد مظنون به جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را بررسی خواهد کرد.
آقای ریندرز گفت ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا برای بررسی این پرونده‌ها به دیوان کیفری بین‌المللی کمک مالی و نیروی انسانی می‌دهند.
به گفته او، بررسی دقیق تمامی اتهامات و جمع‌آوری شهادت قربانیان آزار و تجاوز جنسی امکانات فراوانی لازم دارد و حتی در کشورهای توسعه یافته‌ای نظیر اتحادیه اروپا کار ساده‌ای نیست چه برسد به اوکراین که در شرایط جنگی است.
کمیسر دادگستری اتحادیه اروپا در بخش دیگری از مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت شش عضو اتحادیه از جمله بلژیک، فرانسه، آلمان، لوکزامبورگ، اتریش و جمهوری ایرلند هر کدام حداقل یک میلیارد یورو از دارایی الیگارش‌های روس را مسدود کرده‌اند و اکنون این رقم در سراسر اتحادیه اروپا به حدود ۱۴ میلیارد یورو رسیده است.
او تاکید کرد که دارایی‌های مسدود شده الیگارش‌ها برای بازسازی اوکراین کافی نیست ولی چند صد میلیارد یورو دارایی‌های بانک مرکزی روسیه که در خارج از آن کشور مسدود شده برای کمک به بازسازی اوکراین رقم قابل توجهی است.
آقای ریندز افزود: «ما در حال بررسی مصادره دارایی قبل از صدور حکم محکومیت هستیم ولی این روش پیچیدگی‌های حقوقی فراوانی دارد و هنوز در مورد اجرای آن مطمئن نیستیم.»
اگر چنین مقرراتی اجرا نشود قدرت‌های غربی دارایی چند صد میلیارد یورویی بانک مرکزی روسیه را تا زمانی که آن کشور هزینه بازسازی اوکراین را نپردازد مسدود نگاه خواهند داشت.
کمیسر دادگستری اتحادیه اروپا افزود: «این دارایی می‌تواند به عنوان تضمینی برای مشارکت روسیه در بازسازی اوکراین عمل کند.»
