انتخابات ریاست جمهوری تونس که روز یکشنبه ۲۴ شهریور برگزار می شود، غیرقابل پیش بینی ترین انتخابات در دوران کوتاه دمکراسی این کشور است. به نظر می رسد هیچ نامزدی امکان پیروزی قاطع ندارد و کشور با مشکلات اقتصادی جدی روبرو است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این انتخابات نه تنها سیاست خارجی و نحوه مدیریت هزینه های دولتی و عمومی را تعیین خواهد کرد بلکه سنجشی خواهد بود از الگوی سیاسی و نحوه اجرای دمکراسی در تونس.
با وجودیکه برای بسیاری در خارج از تونس، به خصوص جهان، عملکرد حزب اسلام گرای میانه رو النهضه در این انتخابات مهم است بسیاری از رای دهندگان تونسی به نامزدی یک صاحب شرکت های رسانه ای جذب شده اند که ماه گذشته به ظن تخلفات مالیاتی بازداشت شد و کارزار انتخاباتی او روی اقشار فقیر تمرکز دارد.
پس از سالها افزایش نرخ بیکاری، تورم بالا و کاهش بودجه خدمات عمومی و یارانه ها، بسیاری از مردم تونس از سیاست و سیاستمداران ناراضی هستند و این پیش بینی در مورد میزان مشارکت در رای گیری و نتیجه انتخابات را دشوارتر کرده است.
روز یکشنبه اولین مرحله رای گیری انتخابات ریاست جمهوری است و دو نامزدی که بیشترین آرا را به دست بیاورند در دور دوم رقابت ها شرکت خواهند کرد. ولی نتایج این رای گیری می تواند روی انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر تاثیر بگذارد.
هشت سال پس از انقلاب تونس که آغاز گر جنبش های موسوم به بهار عربی بود انتخابات روز یکشنبه نشان می دهد که مسیر حرکت به سوی دمکراسی در این کشور خیلی آرام تر از بقیه کشورهای عربی طی شده است.
در هفته های اخیر مناظره های تلویزیونی بین نامزدها (۲۴ مرد و ۲ زن) برگزار شده که با انتخابات نمايشی دوران زین العابدین بن علی، رهبر سابق تونس که همواره با ۹۹ درصد آرا به پیروزی می رسید تفاوت فاحشی دارد.
در مناظره ها و تبلیغات انتخاباتی طرح ها و ایده هایی مطرح شده که در انتخابات سایر کشورهای عربی تقریبا ناممکن است. همه گروهها، از سکولارهای لیبرال تا اسلام گرایان میانه رو، طرفداران اقتصاد بازار آزاد تا اقتصاد تحت کنترل دولت و گروههای مدافع انقلاب ۲۰۱۱ که هنوز خواستار مبارزه با سیستم سابق هستند در کارزار و تبلیغات انتخاباتی شرکت دارند.
اکثر انتخابات ها پس از انقلاب تونس به تشکیل دولت های ائتلافی انجامیده و سیاستمداران تونسی سعی کرده اند از قطبی شدن جامعه بین طرفداران لیبرال ها و چپ گرایان و در سوی دیگر اسلام گرایان پیشگیری کنند.
یوسف الشاهد، نخست وزیر دولت فعلی که از سال ۲۰۱۶ اصلاحات اقتصادی را که شرط دریافت وام از صندوق بین المللی پول بود به اجرا گذاشته است نماد ادامه وضعیت موجود است. وام های خارجی و پیامدهای اقتصادی آن یکی از مهمترین مسایل جامعه تونس است.
پیروزی حزب النهضه نیز به معنای تغییرات اساسی در سیاست های دولت آینده نخواهد بود. این حزب اسلام گرا که در رژیم قبلی غیرقانونی بود در تمامی دولت هایی که پس از انقلاب روی کار آمده اند، نقش مهمی ایفا کرده است.
با وجودیکه در سالهای اخیر وجهه میانه رو تری از خود به نمایش گذاشته و خود را «دمکرات مسلمان» توصیف می کند گروههای سکولار و لیبرال نگران هستند که در پس این ظاهر دیدگاههای اسلامی محافظه کارانه تری دارد.
تمرکز اصلی این حزب که در تونس جاافتاده ترین سازمان حزبی را دارد تاکنون انتخابات پارلمانی بوده است. در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری عبدالفتاح مورو معاون رهبر حزب النهضه نامزد شده است.
راشد قنوشی، رهبر حزب النهضه برای کسب آرا تمامی اسلام گرایان در انتخاباتی که ممکن است بسیار فشرده باشد از سایر نامزدهای اسلام گرا و محافظه کار خواسته است از رقابت صرفنظر کنند.
با استفاده خبرگزاری رویترز؛ ش.ر
