وکیل توماج صالحی می‌گوید دادگاه انقلاب در اقدامی «بی‌سابقه» حکم دیوان عالی درباره لغو حکم دادگاه بدوی را «ارشادی» دانست و این خواننده معترض را «به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
امیر رئیسیان روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت در گفت‌وگو با شبکه شرق گفت حکم اعدام بابت اتهامات وارد شده در پرونده سال ۱۴۰۱ موکلش صادر شده است.
او اعلام کرد شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان در حالی بر «احراز گستردگی» اتهام افساد فی‌الارض تأکید و حکم اعدام صادر کرده است که همین شعبه پیش‌تر گستردگی این اتهام را احراز نکرده بود.
او افزود: «اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
آقای رئیسیان همچنین توضیح داد که دادگاه انقلاب اتهامات دیگر شامل «اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای» را در صلاحیت دادگاه کیفری دو اصفهان دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده و برای اتهامات «ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.»
این وکیل دادگستری اضافه کرد دلیل این اتفاق را «صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه» ذکر کرد.
امیر رئیسیسان با تکذیب خبرها درباره «عفو» یا «تخفیف» مجازات او اعلام کرد که «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد».
اواخر اسفند جلسهٔ رسیدگی به پروندهٔ سال ۱۴۰۲ توماج صالحی با اتهامات «تشویق به اعمال خشونت‌آمیز از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» و «نشر اکاذیب از طریق رایانه» در دادگاه کیفری دو اصفهان برگزار شده بود.
تیرماه سال گذشته اعلام شد که دادگاه انقلاب اصفهان، توماج صالحی را بابت اتهام افساد فی‌الارض در پرونده تشکیل شده در سال ۱۴۰۱ به شش سال و سه ماه حبس محکوم کرد.
دیوان عالی کشور حکم صادر شده پیشین برای توماج صالحی را لغو کرد، اما وکیل او سال گذشته خبر داد که حتی بعد از نقض این حکم در دیوان عالی کشور و لزوم حذف دو عنوان اتهامی او، دادگاه انقلاب پرونده را به دادسرای اصفهان بازگرداند.
آقای رئیسیان بهمن‌ماه سال گذشته نیز اعلام کرد که دو اتهام جدید به «کیفرخواست قبلی» موکلش اضافه شده است و این خواننده معترض با اتهامات «بغی» به معنای قیام مسلحانه و گروهی علیه نظام و همچنین «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم علیه امنیت» در پرونده سال ۱۴۰۱ روبه‌رو شده است.
وکیل توماج صالحی گفته بود که صدور این کیفرخواست در حالی صورت می‌گیرد که دیوان عالی کشور تأکید کرده «توماج مشمول عفو می‌شود.»
واکنش آمریکا و کفیل سیاسی توماج صالحی
دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، صدور این حکم برای توماج صالحی و محکومیت سامان یاسین، دیگر خواننده مخالف جمهوری اسلامی، به پنج سال زندان توسط قوه قضائیه ایران را محکوم کرد و خواستار آزادی آنها شد.
حساب این دفتر در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشت این احکام «آخرین موارد آزار رژیم ایران علیه شهروندان خود، نادیده گرفتن حقوق بشر و ترس از تغییرات دموکراتیک مورد نظر مردم است».
همچنین در واکنش به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، یه وان ری، نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی آقای صالحی، اعلام کرد از شنیدن این خبر «شوکه و عصبانی» شده است.
او در پیامی ویدئویی گفت صدور حکم اعدام برای این خواننده حتی بر اساس «رویه‌های ایران» نیز منطقی نیست و افزود: «چطور ممکن است اتهاماتی که سال گذشته توماج به خاطر آنها شش سال زندان دریافت کرد، آنچنان بزرگ شده که چنین حکم سنگینی را دریافت کند.»
این عضو پارلمان آلمان در بخش دیگری از این ویدئو به محاطبان می‌گوید: «اگر شما هم به اندازه من شوکه و عصبانی شده‌اید و نگران حال توماج هستید، با سفارت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف تماس بگیرید.»
کفیل سیاسی توماج صالحی همچنین در پستی در شبکه ایکس، صدور حکم اعدام برای او را «مضحک و غیرانسانی» خواند و نوشت چون این حکم هیچ مبنای قانونی ندارد، کاملا غیرقابل قبول است.
توماج صالحی، رَپِر زندانی، ۲۷ آبان امسال «پس از تحمل ۲۵۲ روز زندان انفرادی، و مجموعاً یک سال و ۲۱ روز حبس» به قید وثیقه آزاد شد اما تنها ۱۲ روز بعد و پس از انتشار ویدئویی که در آن شکنجه شدنش در زندان را شرح می‌داد، با «ضرب‌وشتم» بازداشت شد.
این خواننده در طول اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ به مدت طولانی از معترضان حمایت می‌کرد و به همین دلیل نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس در دادگاه انقلاب محاکمه شد.
