دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا روز دوشنبه ۲۱ اسفندماه در نامه ای به کنگره این کشور خبر داد که اجرای وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرده است.
در این نامه که در وب سایت کاخ سفید منتشر شده، آمده است، در ۱۵ مارس ۱۹۹۵ رییس جمهوری با فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷،در قبال ایران وضعیت ضطراری ملی اعلام کرد تا بتواند با تهدید غیرعادی و فوق العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی، و اقتصاد آمریکا، ناشی از اقدامات و سیاست های حکومت ایران مقابله کند.
بیل کلینتون، رییس جمهوری وقت آمریکا، در سال ۱۹۹۵ ایران رابه حمایت از تروریسم، تضعیف فرآیند صلح خاورمیانه و تلاش برای دستیابی به سلاح های کشتار جمعی متهم کرد و این فرمان اجرایی را در ۲۴ اسفندماه ۱۳۷۳ علیه ایران صادر کرد. این فرمان یا باید در بازه زمانی ۹۰ روزه پیش از زمان انقضایش (۱۵ مارس هر سال) تمدید شود و یا در غیر این صورت به طور خودکار لغو می‌شود.
دونالد ترامپ در ادامه این نامه به روند تمدید این فرمان اجرایی طی سال های پس از ۱۹۹۵ پرداخته است.
رییس جمهوری آمریکا در نامه خود به توافق هسته ای ایران با شش قدرت جهانی، برجام، در سال ۲۰۱۵ ، ۱۳۹۴ اشاره کرده و گفته است: در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ در روز اجرای توافق برجام، ایالات متحده تحریم های هسته ای علیه ایران را برداشت که براساس آن برخی از فرمان های اجرایی قبلی اضطراری ملی و دیگر اقدامات لغو شد.
دونالد ترامپ تصریح کرده است: این اقدامات، تغییر اساسی در تحریم های ما ایجاد کرد، (در حالی که) تحریم های جامع غیر هسته ای در قبال ایران همچنان پا برجا هستند.
ایران و شش قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا همراه با آلمان در تیرماه سال ۱۳۹۴ بر سر حل‌وفصل برنامه هسته‌ای ایران و برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه آن به توافق رسیدند. ایران در چارچوب این برنامه پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف کند و در مقابل تحریم های هسته ای علیه تهران متوقف شد.
رییس جمهوری آمریکا تاکید کرده است: اقدامات و سیاست های دولت ایران از جمله توسعه برنامه موشک های بالیستیک، حمایت از تروریسم بین المللی، و نقض حقوق بشرهمچنان تهدیدی غیرعادی و فوق العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی، و اقتصاد آمریکا است.
دونالد ترامپ تاکید کرده است،به همین دلیل وضعیت اضطراری که در ۱۵ مارس ۱۹۹۵ اعلام شد می بایست بعد از۱۵ مارس ۲۰۱۸ ادامه یابد.
ایران فعالیت‌های موشکی خود را «دفاعی» و مطابق با قوانین بین‌المللی» می داند و دو اتهام نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم را نیز رد می کند.
