همه‌پرسی برای قانون اساسی جدید تونس در حالی روز دوشنبه، سوم مرداد، برگزار می‌شود که این قانون بخت زیادی برای تصویب دارد و در صورت اجرای آن، دموکراسی نوپای تونس از حکومتی پارلمانی به نظامی تبدیل خواهد شد که رئیس‌جمهور در آن قدرت فوق‌العاده‌ای خواهد داشت.
به همین دلیل، بسیاری از ناظران و رسانه‌ها برگزاری تغییر قانون اساسی تونس را نقطه‌عطفی در تاریخ معاصر این کشور و همچنین خطری برای دیکتاتوری شدن تونس دانسته‌اند.
تونس در سال‌های پس از «بهار عربی» توانسته بود برخلاف دیگر کشورهای عربی که درگیر اعتراضات و حتی جنگ داخلی شدند، روند گذار سیاسی در کشور را در یک شرایط نسبتا مسالمت‌آمیز به پیش ببرد.
اما این کشور دوازده میلیون نفری واقع در شمال آفریقا و سواحل جنوبی مدیترانه، از سال گذشته که قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس، همه ابزارهای قدرت را در دست گرفت و مصمم شد که با فرمان‌های ریاست جمهوری کشور را اداره کند، در یک بحران سیاسی فرو رفته و نگرانی‌های داخلی و بین‌المللی برانگیخته است.
آقای سعید در سال ۲۰۱۹ در یک روند دموکراتیک به ریاست‌جمهوری تونس انتخاب شد. اما نیروهای اپوزیسیون در داخل کشور، اقدامات یک سال گذشته او را یک «کودتا» و حقوقدانان نیز این اقدامات را تلاش برای «تمرکز بیش از حد قدرت» در مقام ریاست‌جمهوری دانسته‌اند.
مخالفان رئیس‌جمهور تونس و در رأس آن‌ها حزب اسلامگرای النهضه همه‌پرسی قانون اساسی جدید تونس را با اشاره به «روند غیرقانونی» و عدم مشارکت احزاب سیاسی در آن تحریم کرده‌اند. با این حال، اتحادیه سراسری کار تونس، بانفوذترین اتحادیه کارگری این کشور، توصیه‌ای مبنی بر شرکت یا عدم شرکت در همه‌پرسی ارائه نکرده است.
چند ماه پیش، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که کشورش نقش مهمی در اعطای وام سرنوشت‌ساز صندوق بین‌المللی پول به تونس دارد، اعلام کرد این کشور باید به نگرانی‌های مربوط به نظام دموکراتیک خود رسیدگی کند تا بتواند واجد شرایط دریافت کمک‌های اقتصادی بین‌المللی شود.
بلینکن که در مقابل یک کمیسیون مجلس نمایندگان آمریکا سخن می‌گفت، اضافه کرد که نگران تصرف کامل قدرت در تونس از سوی قیس سعید است و معتقد است تونس باید نهایتاً تا پایان سال انتخابات پارلمانی وعده داده شده را برگزار کند.
حدود ده روز پیش نیز، دیگو گارسیا سایان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه استقلال قضات و وکلا، «نگرانی عمیق» خود را از انحلال شورای عالی قضایی تونس توسط قیس سعید ابراز کرد و در بیانیه‌ای نوشت که بر اساس معیارهای بین‌المللی، هر اقدام انضباطی درباره قضات باید از سوی یک نهاد قضایی مستقل صورت گیرد.
سعید، در اوایل ماه ژوئن، ۵۷ قاضی را به اتهام فساد و ایجاد مانع در تحقیقات قضایی برکنار کرد. تضعیف نهاد قضایی تونس در کنار حذف پارلمان از صحنه سیاسی کشور راه را برای هرگونه ابراز مخالفت قانونی در تونس بسته است.
چه چیزی موجب انتقادها درباره این همه‌پرسی شده است؟
ناظران و رسانه‌های بین‌المللی، کارزارهای انتخاباتی برای این همه‌پرسی را کمی عجیب دانسته‌اند؛ زیرا قریب به اتفاق آنچه به عنوان کمپین و تبلیغات همه‌پرسی برگزار شد، به نفع متن قانون اساسی جدید بوده و فقط تعداد انگشت‌شماری از مخالفان این قانون، (در مقایسه با ده‌ها موافق) توانستند در چند برنامه تلویزیونی حضور یابند.
یوسف شریف، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی که مثل بسیاری از ناظران دیگر معتقد است قانون اساسی جدید تونس رأی خواهد آورد، به خبرگزاری فرانسه گفت که مهم‌ترین نقطه ابهام در این همه‌پرسی میزان مشارکت است؛ این‌که آیا مشارکت «کم» یا «بسیار کم» خواهد بود.
به‌گفته این تحلیلگر سیاسی، بسیاری از مردم تونس هنوز نمی‌دانند قرار است درباره چه چیزی نظر بدهند. او تاکید کرد: «امروز افراد بسیار کمی در تونس هستند که سیاست را دنبال می‌کنند.»
نزدیک به ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برای شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی جدید تونس ثبت‌نام کرده‌اند و در حالی که روز دوشنبه در تونس تعطیل رسمی است، زمان رأی‌گیری به‌طور غیرعادی طولانی در نظر گرفته شده است؛ از شش بامداد به وقت محلی تا ساعت ۱۰ شب.
با این حال هیچ تضمینی وجود ندارد که تعداد شرکت‌کنندگان در این همه‌پرسی به میزان مورد دلخواه دولت باشد.
بخشی از مردم تونس که پیشتر به قیس سعید رأی داده‌اند، اقدامات او را تایید می‌کنند و از سیاسیونی که از زمان انقلاب سال ۲۰۱۱ تاکنون – به‌ویژه اعضای حزب النهضه - بر کشور حکومت کرده‌اند ناراضی هستند، در این همه‌پرسی شرکت خواهند کرد.
حمادی الردیسی، استاد علوم سیاسی در تونس، به خبرگزاری فرانسه گفته است که برخلاف همه‌پرسی قانون اساسی در سال ۲۰۱۴، این بار هیچ بحث جدی و عمومی درباره متن پیشنهادی برای قانون اساسی تونس صورت نگرفت و حکومت خیلی «عجولانه» و «در چند هفته» تلاش کرد این متن را تهیه کند.
بر اساس فرمانی که از سوی رئیس‌جمهور تونس صادر شده بود، قرار بود یک کمیسیون پیش‌نویس قانون اساسی جدید را به شخص قیس سعید ارائه کند، اما به‌گفته این کارشناس سیاسی، خود قیس سعید به متن پیشنهادی «لائیک و دموکراتیکی» که این کمیسیون آن را تهیه کرد پایبند نبود و شخصا تغییراتی در آن داد که «سال‌های نوری» از متن اولیه فاصله گرفت.
بر اساس ساختاری که رئیس‌جمهور تونس تعیین کرده بود، قرار بود برای تدوین قانون اساسی جدید تونس یک کمیسیون ملی مشورتی بر سه کمیسیون دیگر به نام‌های کمیسیون امور اقتصادی و اجتماعی، کمیسیون حقوقی و کمیسیون «گفت‌وگوی ملی» نظارت کند.
در کمیسیون امور اقتصادی و اجتماعی، اتحادیه سراسری کار تونس، اتحادیه کشاورزی و شیلات تونس، سازمان کارفرمایان تونس، لیگ حقوق بشر تونس و اتحادیه ملی زنان حضور داشتند و ریاست آن به رئیس اتحادیه ملی وکلا تونس داده شد.
کمیسیون حقوقی نیز منحصرا متشکل از دانشگاهیانی بود که با حکم رئیس‌جمهور منصوب شده بودند و اعضای این دو کمیسیون همگی در کمیسیون «گفت‌وگوی ملی» به ریاست صادق بلعید حضور داشتند که در ابتدا از سوی قیس سعید به عنوان رییس کمیسیون ملی مشورتی منصوب شده بود.
این در حالی است که هیچ حزب و تشکل سیاسی تونس برای حضور در کمیسیون «گفت‌وگوی ملی» از سوی رئیس‌جمهور این کشور دعوت نشدند، زیرا قیس سعید در یک سخنرانی به مناسبت عید فطر گفته بود «کسانی که خرابکاری کردند و با مردم بدرفتاری کردند و آنان را در گرسنگی نگاه داشتند»، در روند تهیه قانون اساسی جدید تونس مشارکت ندارند.
کار به جایی رسید که صادق بلعید خود را از روند مشارکت در تهیه پیش‌نویس نهایی قانون اساسی تونس جدا و اعلام کرد که این پیش‌نویس می‌تواند «راه را برای یک رژیم دیکتاتوری باز کند».
قانون اساسی تونس چه تغییر خواهد کرد؟
مهم‌ترین ویژگی قانون اساسی جدید تونس که همه ناظران و رسانه‌ها بر آن تاکید کرده‌اند، واگذاری اختیارات گسترده به رئیس‌جمهور این کشور است.
تونس که در دهه‌های گذشته و پس از استقلال از فرانسه، تجربه دو «رئیس‌جمهور» اقتدارگرا، حبیب بورقیبه و زین‌العابدین بن‌علی را داشت، در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ تلاش کرده بود نقش رئیس حکومت را محدود کند.
اما اکنون تجمع و تمرکز ابرازهای حکومتی در دستان رئیس‌جمهور، آن هم در جامعه‌ای مثل تونس که هنوز نهادهای مدنی و رسانه‌ها همچنان با تهدیدها و محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند، ممکن است حکومت را دوباره به یک رژیم اقتدارگرای غیرپاسخگو تبدیل کند.
بر اساس قانون اساسی جدید، رئیس‌جمهور نخست‌وزیر و وزرا را تعیین می‌کند و همچنین می‌تواند به طور یکجانبه آنان را عزل کند.
در حالی که در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ پارلمان مسئول اصلی تشکیل دولت بود، در قانون اساسی جدید، کابینه تونس نیازی به رأی اعتماد پارلمان ندارد.
همچنین بر اساس قانون اساسی جدید تونس، لوایحی که از سوی رئیس‌جمهور به پارلمان پیشنهاد می‌شود باید برای بررسی، «در اولویت» قرار گیرند.
در قانون اساسی جدید، قوه مقننه تونس از دو مجلس تشکیل می‌شود: یکی «مجلس نمایندگان مردم» که همان پارلمان تونس است که اعضای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و اکنون نیز وجود دارد. دیگری مجلس «شورای مناطق و نواحی» است که اعضای آن از سوی شوراهای محلی و با رأی غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شوند.
در قانون اساسی جدید تونس، برای رأی عدم اعتماد به کلیت کابینه و انحلال آن باید دوسومِ هر دو مجلس به عدم اعتماد به کابینه رأی دهند که ناظران آن را بسیار بعید می‌دانند. همچنین در صورت دو بار رأی عدم اعتماد به کابینه، رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که بین پذیرش نظر پارلمان و انحلال پارلمان یکی را انتخاب کند.
نکته شاخص دیگر قانون اساسی جدید تونس پیش‌بینی نشدن روندی برای استیضاح رئیس‌جمهور است. همچنین کنترل دستگاه قضایی تونس تا حدود زیادی در دستان رئیس‌جمهور خواهد بود.
با این حال، در روند نگارش قانون اساسی جدید تونس، تحولات دیگری نیز موجب طرح انتقادها شد. برای نمونه، پیشتر در خبرها آمده بود که دو تغییر در نسخه اولیه قانون اساسی تونس، اعتراض سکولارهای تونس و عفو بین‌الملل را برانگیخت: یکی جایگاه اسلام و دیگری مسئله حقوق شهروندی و آزادی‌ها.
در فصل پنجم پیش‌نویس قانون اساسی تونس اضافه شده که این کشور «بخشی از یک جامعه اسلامی» است و «دولت باید برای رسیدن به اهداف اسلام تلاش کند». این در حالی است که در اولین پیش‌نویس که روز نهم تیر ارائه شده بود، هیچ اشاره‌ای به اسلام به عنوان «دین دولتی» نداشت.
بازگشت اسلام به پیش‌نویس قانون اساسی تونس با انتقاد شدید مدافعان جدایی آشکار دین و دولت در تونس مواجه شد و این بخش از جامعه تونس ابهام‌های احتمالی در تفسیر این بخش از پیش‌نویس جدید را محکوم کردند.
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل هم اعلام کرد این ماده از قانون اساسی می‌تواند زمینه «تبعیض علیه سایر گروه‌های مذهبی» در تونس را فراهم کند.
اصلاح مربوط به حقوق و آزادی‌ها در پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس نیز چندان رضایت احزاب مخالف را برآورده نکرد، زیرا در ماده ۵۵ پیش‌نویس اصلاح‌شده آمده است: «هیچ محدودیتی برای حقوق و آزادی‌های تضمین شده در قانون اساسی نمی‌توان اعمال کرد، مگر به موجب قانون و ضرورتی که از سوی یک نظم دموکراتیک تحمیل شود.»
احزاب مخالف و چند سازمان غیردولتی ابراز نگرانی کردند که این ماده به مقام‌های تونس اجازه می‌دهد تا آزادی‌ها را بدون هیچ‌گونه تضمین واقعی محدود کنند.
