دادستانی ترکیه حکم بازداشت ۴۱۷ مظنون را به منظور انجام تحقیقات در پرونده پول‌شویی در ترکیه صادر کرد. بازداشت‌شدگان به انتقال نیم میلیارد دلار به بانک‌های خارج از این کشور متهم هستند.
خبرگزاری رویترز به نقل از دادستان کل ترکیه نوشته این مبلغ که معادل ۲.۵ میلیارد لیر ترکیه است، از اول ژانویه سال ۲۰۱۷ به بیش از «۲۸ هزار» حساب بانکی در ایالات متحده منتقل شده که «به ایرانی‌ها در آمریکا» تعلق دارد.
رسانه‌های ترکیه از عملیات سراسری پلیس این کشور در استان‌های مختلف، بازرسی دارایی‌های شماری از افراد و بازداشت‌های گسترده در این کشور خبر می‌دهند.
آن‌طور که رویترز نوشته این خبرگزاری هنوز موفق به کسب اطلاعات از پلیس و مقام‌های قضایی ترکیه در این زمینه نشده است.
تلویزیون سی‌ان‌ان ترک به نقل از دادستانی ترکیه گزارش کرده افرادی در این کشور تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند که «امنیت مالی و اقتصادی» ترکیه را به خطر می‌اندازند.
در بیانیه دادستانی ترکیه، بازداشت‌شدگان به راه‌اندازی یک باند پول‌شویی با هدف ارتکاب به «جرم و جنایت» و «نقض قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم» متهم شده‌اند.
این برای نخستین‌بار نیست که همدستی ایرانی‌ها و ترک‌ها در زمینه پول‌شویی مطرح می‌شود.
پیش از این رضا ضراب، تاجر ایرانی مقیم ترکیه که به اتهام فساد اقتصادی مدتی در ترکیه بازداشت بود، با اتهاماتی چون همکاری در انتقال یک محموله طلا به ایران، انتقال غیرقانونی پول و ارز از طریق یک بانک متعلق به دولت ترکیه و پرداخت رشوه به نزدیکان مقامات دولتی محکوم شده است.
وی پس از آن نیز در آمریکا به اتهام دور زدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و نقض قوانین ایالات متحده در این زمینه بازداشت و زندانی شد.
از دیگر اتهامات آقای ضراب، توطئه برای کلاهبرداری از دولت آمریکا، کلاهبرداری بانکی و پول‌شویی است.
در پرونده رضا ضراب، نام محمد هاکان آتیلا، بانکدار ترکیه‌ای بانک دولتی «هالک بانک» (بانک خلق) نیز دیده می‌شود که در دادگاهی در نیویورک به اتهام نقض تحریم‌های ایران به ۳۲ ماه زندان محکوم شده است.
تیم وکلای مدافع آقای هاکان گفته‌اند که او «قربانی رضا ضراب، معمار این دسیسه شده است» و ضراب با پذیرفتن «گناه» خود، به امید تخفیف مجازات با دادستانی آمریکا همکاری کرده است.
ضراب در دادگاه هاکان به عنوان شاهد شهادت داده و گفته که مقام‌های ارشد ترکیه در نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران توسط هالک بانک دست داشته‌اند و این کارها با موافقت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، انجام شده است؛ اتهامی که آقای اردوغان آن را رد می‌کند.
