سه روز مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور، حداقل دستمزد را ۴۵ درصد افزایش و قول داد بعد از انتخابات، قانون اساسی جدید تدوین شود.
آقای اردوغان در ادامه کارزار بی‌وقفه انتخاباتی خود روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت اعلام کرد که حقوق دست‌کم ۷۰۰ هزار کارمندان دولت، متناسب با تورم افزایش می‌یابد.
اداره داده‌های ترکیه هفته گذشته آخرین نرخ تورم را ۴۳.۷ درصد اعلام کرده بود. بر اساس اعلام آقای اردوغان کارمندان ۴۵ درصد دستمزد بیشتر خواهند گرفت تا حداقل حقوق یک کارمند به ۱۵ هزار لیر برسد. این رقم معادل حدود ۷۵۰ دلار است و چهارمین افزایش حقوق در یک سال و نیم اخیر به‌شمار می‌رود.
او مزایای مالی دیگری نیز مانند افزایش ۷۰ درصدی مبلغ اضافه‌کار کارمندان، کاهش حق بیمه برخی از کارگران و افزایش ۱۰ درصدی مستمری مجروحان و بستگان کشته‌شده‌های نظامی و حملات تروریستی را اعلام کرد.
آقای اردوغان همچنین روز چهارشنبه قول داد در صورت پیروزی در انتخابات، با تدوین قانون اساسی جدید، آزادی‌های مدنی و استقلال قوه قضاییه تضمین شود.
او گفت که در نبود یک قانون اساسی قوی این کشور در دهه‌های گذشته شاهد کودتاها و تغییرات متعدد بوده است، اما در ادامه مدعی شد که در دو دهه حکومت خود تلاش کرده است تا «کمبودهای چند صد ساله» با نگاه به تقویت دموکراسی و توسعه، جبران شود.
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که روز یک‌شنبه، ۲۴ اردیبهشت برگزار خواهد شد، سرنوشت ۲۰ سال حکومت رجب طیب اردوغان را رقم خواهد زد.
با این حال، نمایندگان رسانه‌های غربی از ترکیه گزارش می‌دهند که آرای حدود شش میلیون جوان که رأی اولی محسوب می‌شوند و ظاهرا حمایت گسترده‌ای از رقیب آقای اردوغان بیان می‌کنند، در نتیجه این انتخابات اثر تعیین‌کننده خواهد داشت.
سرنوشت این دور از انتخابات ترکیه برای صدها هزار ایرانی ساکن ترکیه و نیز ایرانیان داخل کشور که در اندیشه ترک ایران و زندگی در ترکیه هستند نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.
ترکیه از سال ۱۸۷۶ که هنوز تحت سیطره امپراتوری عثمانی بود، قانون اساسی دارد که در زمان کمال آتاتورک، بنیانگذار «ترکیه نوین» بازنگری شد. قانون اساسی تأکید دارد ترکیه سکولار، دموکراتیک و جمهوری است و مشروعیت خود را از ملت می‌گیرد.
آخرین بار در سال ۱۹۸۲ که فرمانده ارشد ارتش ترکیه کنان (کنعان) اورن با کودتا قدرت را در دست گرفت، قانون اساسی پس از «همه‌پرسی»، تغییر و بر سکولار و جمهوریت کشور تأکید کرد.
مخالفان آقای اردوغان در دو دهه اخیر او و حزبش را متهم کرده‌اند که اسلام را وارد حکومت‌مداری کرده و قانون اساسی را زیرپا گذاشته است.
در این میان، رأی‌گیری در میان حدود سه و نیم میلیون شهروند ترکیه که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند، شامگاه ۲۰ اردیبهشت پایان گرفت و دفاتر نمایندگی سیاسی ترکیه در جهان موظف شده‌اند تا صندوق‌های خارج را به داخل کشور انتقال‌دهند تا آرای ریخته‌شده در آن‌ها هم‌زمان با آرای روز یک‌شنبه خوانده و لحاظ شود.
همه ارزیابی‌ها حاکی است نظر به حساسیت انتخابات، درصد چشم‌گیری از حدود ۶۱ میلیون شهروند ترکیه در انتخابات یک‌شنبه رأی بدهند.
دبورا براون، از مسئولان دیده‌بان حقوق بشر، اعلام کرد که در آستانه انتخابات، کنترل دولت بر اینترنت و فضای مجازی تشدید شده است.
به گفته خبرگزاری‌ها، احساس عمومی و آخرین نظرسنجی‌هایی که هفته گذشته انجام شد، حاکی است که کمال قلیچدار اوغلو، نامزد ائتلاف شش حزبی رقیب، از بخت نسبتا خوبی برای پیروزی برخوردار است، حتی اگر انتخابات ریاست‌جمهوری به مرحله دوم در روز هفتم خرداد کشیده شود.
براساس این گزارش‌ها، حزب «خلق جمهوری‌خواه» به رهبری آقای قلیچداراوغلو نیز ممکن است بیش از حزب «عدالت و توسعه» که حامی آقای اردوغان است، پارلمانِ دارای ۶۰۰ کرسی را کسب کند و موازنه قوای سیاسی را در مجلس تغییر دهد.
با این حال، کارشناسان در ترکیه به خبرگزاری‌ها گفته‌اند که هنوز ۲۰ درصد آرای شناور وجود دارد که ممکن است ورق را دوباره به سود آقای اردوغانِ ۶۹ ساله و حزب اسلام‌گرای او برگردانند.
